فعلي آن به طور چشمگيري کاهش خواهد يافت. در اين شرايط طبق اين پيش بيني تغيير ميزان بارندگي روزانه بين صفر تا 5/0 ميلي متر کاهش نشان خواهد داد. در صورت صحت محاسبات فوق که در اثر معدل گيري نتايج حاصل از 4 مدل پيش بيني تغييرات بارندگي صورت گرفته است ميزان بارندگي در طي 50 سال آينده در ايران به حدود 165 ميلي متر در سال کاهش خواهد يافت. در سال 1379 در اثر خشکسالي درياچه بختگان و ارژن در استان فارس خشک شد. نماينده سازمان ملل در تهران خسارت خشکسالي سال 1379 را 6/2 ميليارد دلار برآورد کرد. هنوز آمار مدوني از خسارات خشکسالي هاي اخير در دست نيست (همان).
بطور کلي اثرات خشکسالي را مي توان به دو نوع مستقيم و غير مستقيم تقسيم نمود. کاهش سطح زير کشت محصولات زراعي، کاهش حاصلخيزي مراتع و جنگل ها، افزايش آتش سوزي، کاهش سطح آب زيرزميني، افزايش مرگ ومير دام و افزايش خسارات وارده به حيات وحش و زيست گاه هاي ماهيان، نمونه هايي از اثرات مستقيم اين پديده مي باشند. از سوي ديگر کاهش توليد و سطح زير کشت محصولات زراعي مي تواند منجر به کاهش درآمد کشاورزان و شاغلين اين بخش، افزايش قيمت غذا، رشد بيکاري، کاهش درآمدهاي مالياتي، افزايش جرايم و اعلام دعوي و مشکلات حقوقي در زمينه تأخير در باز پرداخت وام هاي بانکي گردد، که اين موارد نيز از اثرات غير مستقيم خشکسالي محسوب مي گردند.
براساس تقسيم بندي ديگري، اثرات خشکسالي را مي توان به اثرات اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي تقسيم نمود. به عنوان مثال کاهش درآمد از جمله اثرات اقتصادي مربوط بوده که اثر زنجيره اي به همراه دارد. به اين ترتيب که خرده فروشان و ديگر افرادي که کالاها و خدمات را به کشاورزان عرضه مي کنند، با کاهش خريد و فروش و معاملات مواجه مي شوند. اين امر منجر به بيکاري، افزايش ريسک سرمايه گذاري براي مؤسسات مالي، کاهش سرمايه و کاهش درآمدهاي مالياتي براي دولت ميگردد. از سوي ديگر از جمله خسارات زيست محيطي مي توان به زوال گونه هاي گياهي و جانوري، تخريب زيست گاه حيات وحش و کاهش کيفيت آب و هوا، آتش سوزي جنگل ها و مراتع، کاهش کيفيت اراضي و مراتع، کاهش تنوع و فرسايش خاک اشاره نمود. اثرات اجتماعي خشکسالي نيز شامل تأثير اين پديده بر سلامتي و کاهش کيفيت زندگي، کاهش امنيت عمومي، افزايش درگيري و رقابت بين مصرف کنندگان آب و بي عدالتي مي باشد. شايان ذکر است بسياري از مؤلفه هايي که به عنوان اثرات اقتصادي و زيست محيطي شناخته مي شوند، داراي جنبه هاي اجتماعي نيز مي باشند. در بسياري از کشورها مهاجرت يک مسئله قابل توجه است که گاهي با در دسترس بودن امکاناتي نظير غذا و آب در ساير نقاط، سيري صعودي مي يابد. جريان مهاجرت، معمولا از مناطق آسيب ديده به مناطق شهري و يا مناطق خارج از ناحيه خشکسالي صورت ميگيرد. حتي ممکن است مهاجرت به سوي کشورهاي مهاجرپذير باشد که در اين صورت مشکلات مربوط به پناهندگي را نيز در پي خواهد داشت(صالح، 1386: 100 ). که تمامي موارد گفته شده به نوعي بر امنيت ملي تأثير گذار مي باشند.
به علاوه، به مخاطره افتادن امنيت غذايي مهمترين دغدغه دولت در شرايط خشکسالي مي باشد(همان). مضافا، امنيت غذايي، يکي از مؤلفه هاي مهم و حساس امنيت ملي مي باشد(قريب، 1391: 346). روند خشک شدن درياچه اروميه و مسائلي که در اين رابطه در شمال شرق کشور روي داده و به طور مستقيم به امنيت ملي کشور مربوط مي شوند تنها بخش هايي از ارتباط موضوع خشکسالي با امنيت ملي به شمار مي روند.
3-1-4- تأثيرات کمبود خاک مرغوب و بيابان زايي
با توجه به اينکه استقرار هر فعاليتي در فضا مبتني بر توانمندي هاي محيطي و تعامل آن با ساير فعاليت ها در پهنه جغرافيايي سرزمين صورت مي گيرد، ظرفيت سازي براي توسعه فعاليت ها به صورت هماهنگ با بخش هاي مختلف در قالب ساماندهي فضا مي تواند الگوهاي اسکان آينده جمعيت و مديريت فضا را تحت تأثير قرار دهد. اين هماهنگي در تمامي بخش ها براي اسکان جمعيت يک سرزمين تحت تأثير محيط هاي گوناگون در پهنه يک کشور قرار دارد، اعم از مساحت بيابان ها، جنگل ها و … چه بسا يک شهر که در کنار يک جنگل قرار دارد و مردم آن از طريق جنگلداري امرار معاش مي کنند، جنگل به طور مناسبي محافظت نشود و توسعه اين گونه شهرها که وابستگي به نوع محيط اطراف خود دارند، تحت تأثير اين عدم حفاظت و نگهداري يا استفاده ناصحيح قرار گيرد، ايجاد نگراني ها و آسيب پذيري جمعيت را به دنبال دارد.
سرعت رشد و شتاب گسترش فرسايش خاک در ايران 6 برابر استاندارد جهاني است که سالانه معادل يک ميليون هکتار تخريب زمين هاي کشاورزي است. پژوهش ها نشان داده اند بيشتر خاک هاي کشور از نظر مواد نيتروژني فقير و دچار کمبود فسفر هستند. نتيجه اوليه فرسايش خاک در قالب افزايش رسوب گذاري در مخازن سدهاي مناطق سيل خيز است، به طوري که سالانه يک درصد از حجم مخازن رسوب گذاري در مخازن سدهاي کشورها به دليل فرسايش خاک کاسته مي شود.کل مجموع مخازن سدهاي ايران تا سال 1384 شمسي در حدود 27 ميليارد متر مکعب بوده که به طور ميانگين سالانه 550 ميليون متر مکعب مخزن در کشور توليد شده است. از اين حجم، سالانه 200 ميليون متر مکعب در اثر رسوب گذاري نابود مي شود؛ يا به ديگر سخن سالانه 36 درصد از حجم مخازن نوساز کشور در اثر رسوب گذاري از دست مي رود. پيامدهاي اين ميزان فرسايش خاک، افزون بر 236 ميليون متر مکعب رسوب گذاري در مخازن پشت سدها و به ميزان حدود دو برابر رسوب گذاري در شبکه هاي آبياري و زهکشي مدرن و سنتي و خارج از دسترس شدن هزاران هکتار زمين کشاورزي است (کاوياني راد، 1389: 48- 47).
در ارتباط با تأثير بيابان ها بر محيط شهري در کشور ايران مي توان گفت که محيط هاي شهري مطلوبي در برخي از نقاط کشور به وجود نيامده و از آنجايي که کارکرد اراضي کشاورزي تأثير عمده اي بر اقتصاد شهرهاي ايران دارند، ولي همواره محيط طبيعي ايران دستخوش فرسايش قرار دارند. رييس وقت سازمان مقابله با بيابان زايي، آقاي محمد جاريان در سال 2002 ميلادي گزارش کرد که طوفان شن، 124 روستا را در جنوب شرقي استان سيستان و بلوچستان مدفون کرده و موجب تخريب کامل آن ها شده است. در اين منطقه شن روان چراگاه ها را پوشاند و دام ها گرسنه ماندند و کشاورزان از معاش خود محروم شده اند. در ايران تعداد روستاهايي که به علت گسترش بيابان ها يا فقدان آب رها شده اند، به هزاران روستا مي رسد(جاجرمي و ديگران، 1392: 211).
طبق نظر کارشناسان اکولوژي طبيعي ايران، سالانه يک ميليون هکتار به وسعت بيابان هاي کشور افزوده مي شود. ميزان تخريب سطح جنگل ها و مراتع کشور را به ميزان 360 متر مربع در ثانيه برآورد مي کنند. مقدار فرسايش آبي سالانه بيشتر از 2 ميليارد تن و ميانگين آن 33 تن خاک در هکتار است. ميزان رسوبات ورودي به سه سد مهم کشور( کارون، دز و سفيدرود ) بيش از 50 ميليون متر مکعب در سال است. اين در کشوري اتفاق مي افتد که 52 درصد آن کمتر از 200 ميلي متر در سال بارندگي دارد و 70 درصد وسعت آن فاقد رودخانه دائمي است. اين در حالي است که در کشوري مانند آمريکا سالانه 17 تن در هکتار فرسايش خاک وجود دارد(همان). با توجه به توضيحات فوق به شرح آماري از جنگل ها و مراتع و پديده هاي بياباني ايران مي پردازيم:
3-1-4-1- جنگل ها و مراتع
2/162 ميليون هکتار عرصه کشور به صورت زير طبقه بندي مي شود:
الف ـ منابع طبيعي تجديد شونده 8/82 از کل خاک کشور به شرح زير است:
ـ جنگل ها با مساحتي حدود 3/14 ميليون هکتار( بدون احتساب بيشه زار و درختچه زار به ميزان 66/2 ميليون هکتار) 83/8 درصد سطح کشور را شامل مي شود.
ـ مراتع با مساحتي حدود 8/84 ميليون هکتار 3/52 درصد مساحت کشور را تحت پوشش دارند.
ـ اراضي بياباني با سطحي حدود 6/32 ميليون هکتار 1/20 درصد مساحت ايران را در قلمرو خود دارند.
اگرچه منابع طبيعي تجديد شونده کشور به صورت يک پيکره واحد است اما به لحاظ سيستم هاي بهره برداري و نظام هاي مديريتي در کشور در اين سه بخش متفاوت مورد توجه و ارزيابي قرارمي گيرند.
ب ــ باقي مانده عرصه شامل اراضي تحت کشت( زراعت ديم، زراعت آبي، باغ ها و. . . ) و اراضي تخصيص يافته به مناطق مسکوني( شهري و روستايي)، راه ها، درياچه ها، مرداب ها، هامون ها و نيز بيشه زارها و درختچه ها مي باشد که با سطح 85/27 ميليون هکتار 2/17 درصد از کل کشور را شامل مي شود( دفتر آمار و فناوري اطلاعات وزارت جهاد کشاورزي، 1390: 175).
3-1-4-1-1- وسعت جنگل هاي ايران
بر اساس آمار، درسال 1334، 2088559 ميليون هکتار جنگل در شمال کشور وجود داشته است که در سال 1346 به 1989458 ميليون هکتار رسيده يعني 7/4 درصد کاهش داشته است و تا سال1373، 8/11 درصد از اين ميزان کاسته شده و مساحت آن به 1847856 ميليون هکتار رسيده است. طبق گزارش فائو در سال1960، سطح جنگل هاي شمال 6/3 ميليون هکتار بوده است. عکس هاي هوايي انجام شده در سال 1337، مساحت جنگل هاي شمال را 4/3 ميليون هکتار نشان داده است. آمار برداري سال 5 – 1364 از جنگل هاي خزري، کل اين جنگل ها را 9/1 ميليون هکتار تعيين کرده که تنها 22 درصد آن از جنگل انبوه با بيش از 350 متر مکعب چوب در هکتار پوشيده شده است. بررسي ها ي بيشتر نشان مي دهد که تا يک قرن پيش اين جنگل ها عمدتا بکر و دست نخورده بوده است(روزنامه اعتماد ملي، 23/12/86). همچنين آمده است که در فاصله زماني 1969 تا 2000، تغييرات زيادي در سطح جنگل هاي ايران بوجود آمده است، به طوري که مساحت تحت پوشش جنگل هاي طبيعي ايران حدود 11% کاهش يافته و به تبع آن 5 ميليون هکتار زمين تحت تاثير فرسايش قرار گرفته است (ولايتي، 1385: 59). در مجموع، بر طبق آمارنامه وزارت جهادکشاورزي، سطح جنگل هاي ايران 3/14 ميليون هکتار است و در حدود 83/8 درصد از کل کشور را مي پوشاند که با توجه به جمعيت کشور، در حال حاضر سهم هر ايراني از جنگل 2/0 هکتار است. بديهي است اين رقم با توجه به سرانه جهاني جنگل با 8/0 درصد هکتار، نشانگر فقر و کمبود شديد کشور در سرانه جنگل به شمار مي رود. ضمنا ايران در بين 56 کشور داراي جنگل در جهان، مقام چهل و پنجم را دارد. از اين ميزان سهم جنگل هاي شمال 967/1 ميليون هکتار و سطح جنگل هاي خارج از شمال( بدون احتساب بيشه زار و درختچه زار) 235/12 ميليون هکتار برآورد گرديده است (دفتر آمار واطلاعات فناوري وزارت جهاد کشاورزي،1390: 175). جنگل هاي ايران را مي توان به پنج ناحيه رويشي به شرح زير تقسيم بندي کرد:
ـ ناحيه هيرکاني( خزري) که نوار سبز شمال کشور را تشکيل مي دهد.
ـ ناحيه ايران و توراني که بطور عمده در شرق و جنوب شرق و مرکز ايران پراکنده شده اند.
ـ ناحيه زاگرس که عمدتا جنگل هاي بلوط غرب کشور را تشکيل مي دهند.
ـ ناحيه خليج فارس که در نوار ساحلي جنوب پراکنده مي باشند.
ـ ناحيه ارسباراني که متشکل از گونه هاي نادر و منحصر به فرد در شمال غرب ايران مي باشد.
3-1-4-1-2- عوامل مؤثر در تخريب جنگل هاي ايران
عوامل مؤثر در تخريب جنگل ها را مي توان به دو دسته عوامل طبيعي و انساني تقسيم کرد. اگرچه تفکيک کامل آن امکانپذير نيست، با اين وجود به شرح زير معرفي مي شوند:
عوامل طبيعي:
اين دسته از عوامل که در تخريب جنگل ها نقش دارند، عبارتند از: آتش سوزي، گرد و غبار، سرما، يخبندان هاي شديد، باد و طوفان، گازها، باران هاي شديد و سيلاب، عوامل زنده بيماري زا مانند انواع ويروس ها، باکتري ها و قارچ ها (ولايتي و ديگران، 1385 : 59 ).
نکته مهم اينکه بر

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید