ر جمعي، ثبات نظامي، سياسي و منطقه اي و . . . ـ در معادلات امنيتي در قياس با مسائل غير سنتي امنيت ـ از قبيل مسائل زيست محيطي، وضعيت اقتصادي، سازمان هاي جنايي فراملي و چند مليتي، مهاجرت هاي گسترده و . . . ـ از اهميت کمتري برخوردار مي باشند( تريف،1381: 341 ). از اين رو،کشورها ناگزير به رويارويي و پاسخگويي به تهديدات و چالش هايي هستند که پيش از اين در ادبيات امنيت نمود و جايگاهي نداشتند. تهديدات امنيتي غيرسنتي توسعه، بقا و بهزيستي نوع بشر و دولت ها را با تهديدات و چالش هايي جدي روياروي مي کنند. بر اين اساس، تهديدات امنيتي غير سنتي ذاتا غير نظامي هستندو ماهيتي پيچيده دارند. بدين معنا، تهديدات غيرسنتي خطرناک تر از تهديدات سنتي هستند(جدول2- 1).
جدول 2-1: مقايسه تفاوت ميان دو ديدگاه سنتي و غيرسنتي نسبت به مقوله ي امنيت
امنيت غير سنتي
امنيت سنتي
امنيت غير سنتي فرد محور است، کانون توجه اش اشخاص هستند . ابعاد مهم آن معطوف به بهزيسي افرادو پاسخي است به نيازهاي معطوف اشخاص درباره منابع تهديد
سياستگذاري امنيت سنتي براي ارتقاء مطالبات دولت طراحي شده است و مصالح ديگران را زير مجموعه منافع دولت تعريف مي کند. امنيت سنتي ناظر بر محافظت از مرزها، جمعيتها، نهادها و ارزشهاي دولت است.
مرجع
علاوه برمحافظت از دولت در برابر تجاوز خارجي، امنيت انساني قلمرو محافظت را مي گستراند که شامل دامنه اي از تهديدات در قالب آلودگي زيست محيطي، بيماري هاي واگير و محروميت اقتصادي است.
امنيت سنتي دفاع از دولت را در برابر تجاوز خارجي جستجو مي کند. امنيت دولت درباره توانايي دولت براي دفاع در برابر حمله است. استفاده از راهبرد بازدار نکي براي حفظ انسجام دولت و محافظت از سرزمين در برابر تهديدات خارجي است.
قلمرو
درک امنيت انساني ( غير سنتي ) مستلزم وجود حکومت ها و مشارکت فراگير تر کنشگران مختلف در اشکال سازمانهاي منطقه اي، بين المللي و سمن ها ( سازمانهاي مردم نهاد ) و جوامع محلي است.
دولت کنشگر اصلي تامين بقاء خود است. قدرت تصميم گيري در حکومت متمرکز است و اجراي راهبردها به ندرت عمومي مي شود. مفروض امنيت سنتي اين است که باري اجراي قواعد اداره امور بين المللي بايد استيلاي دولت در محيط هرج و مرج زده بين المللي برقرار باشد .
کنشگر
امنيت انساني به دنبال محافظت از افراد و جوامع در شکل توانمندسازي آنها به عنوان ابزار امنيت است و از رهگذر تعريف و اجراي امنيت، راهکار مشارکت را طرح مي کند.
امنيت سنتي مستهز به تقويت قدرت ملي و دفاع نظامي است. اشکال متعارف آن شامل مسابقه تسليحاتي، اتحاديه ها، مرزهاي راهبردي و … است.
ابزارها
(منبع: کاوياني راد، 1390: 90)
2-1-2 -3-2-1- امنيت زيست محيطي
جديدترين جنبه امنيت ملي که کمتر از ساير جنبه هاي اين مفهوم مورد توجه بوده است، امنيت منابع و زيست محيطي مي باشد. اخيرا ملاحظات مربوط به رشد سريع و بي رويه جمعيت، کاهش منابع طبيعي و گسترش غير قابل کنترل آلودگي هاي صنعتي و معدني وارد صحنه اصلي تفکر روابط بين المللي، پژوهشگران و حتي توده مردم شده است(ربيعي، 1383: 147). امنيت زيست محيطي اصطلاحي است که توسط دانشمندان و عملگرايان براي اثبات پيوستگي ميان شرايط زيست محيطي و تهديدات امنيتي به کار مي رود. پس از جنگ جهاني دوم و در طول جنگ سرد تعاريف مختلفي از اصطلاح امنيت به عمل آمد که نوعا بر سياست واقعگرايي وگفتمان مدرن تمرکز داشت. با فروپاشي شوروي مباحث و حوزه هاي نويني از امنيت به طور چشمگيري توسعه يافت. در اين ميان نفي نظامي گري بخشي از دستور کار امنيت جهاني شد( يزدان پناه درو، 1388: 105). محيط زيست به عنوان کانون اصلي نگراني ها و علت بالقوه کشمکش هاي سياسي، سر برآورد و طيف گسترده اي از تهديدات عليه صلح بويژه تهديدات زيست محيطي، بهره کشي از طبيعت و آلودگي منابع زيستي طرح مسئله شدند. تا جايي که لستر براون با ارائه تعريف جديدي از امنيت ملي کوشيد تا محيط زيست را به مسئله اي امنيتي تبديل کند و عده اي ديگر نيز کوشيدند تا مفهوم امنيت را چنان گسترش دهندکه محيط زيست را هم در برگيرد( تريف و ديگران، 1383 : 321 ). در پايان دهه 1980، محيط زيست به عنوان يک موضوع امنيتي آغاز و به مرور به يک مسئله امنيتي برجسته تبديل شد. موضوعاتي همچون گازهاي گلخانه اي، تهي شدن اتمسفر از ازن، ته نشيني اسيدها، خوردگي خاک، از بين رفتن جنگل ها، کاسته شدن ماهي هاي موجود و آب هاي تازه در کنار زوال منابع زير زميني از موضوعات مرتبط با امنيت محيط زيست است(ربيعي، 1383: 148).
برخي تحليل گران از جمله ميرز امنيت زيست محيطي را “امنيت بنيادين” نام گذاشته اند. برخي ديگر مثل ديودني آن را مايه ي مخدوش شدن معناي راستين امنيت مي دانند. موضع گيري بقيه نيز به طور عمده در بينابين اين دو حد قرار مي گيرد(بوزان، 1386: 117). منطق اساسي امنيت زيست محيطي اين است که در چشم انداز جهاني، نوع بشر به گونه اي گذران زندگي مي کند که از حد تحمل کره زمين خارج است. اغلب اين منطق در چارچوب هاي محلي و منطقه اي نمايان تر است.
همچنين، امنيت زيست محيطي بيانگر يک چرخش قابل ملاحظه از اين رويکرد به امنيت ملي است که دو مسئله ي مجزا را بيان مي کند: عوامل زيست محيطي احتمالي که در پشت سر برخوردهاي خشونت آميز قرار دارند و نيز تأثير تخريب محيط زيست جهاني بر سلامتي جوامع و اقتصادها، تخريب محيط زيست هنگامي که به منزله عامل برخوردهاي خشونت آميز تجلي پيدا مي کند، يک مسئله امنيتي است. به هر حال طرفداران امنيت زيست محيطي بر اين نکته تأکيد دارند که تخريب محيط زيست، در نتيجه نيروهاي اجتماعي و اقتصادي غير شخصي بوده و راه حل هاي مشارکتي را مي طلبد. همچنين استدلال مي کنند که فشار فزاينده بر سيستم هاي حافظ زندگي و منابع طبيعي تجديد شونده، دليل روشني براي سلامت و رفاه انسان دارند که دست کم به همان اندازه تهديدهاي نظامي سنتي جدي هستند. امنيت زيست محيطي، خواه با تمرکز انحصاري بر امنيت حکومت ملي سازگار باشد و خواه در تقابل با آن، مسئله اي است که طرفداران آن نظريه هاي مختلفي را ابراز داشته اند. برخي تهديدهاي زيست محيطي را در چارچوب امنيت ملي در نظر مي گيرند. اگرچه آن ها هم بر بي کفايتي پاسخ هاي حکومت ملي سنتي به چالش هاي زيست محيطي جهاني، مبتني بر ملاحظات استقلال ملي تأکيد مي ورزند. ديگران مي گويند که امنيت زيست محيطي در ذاتا به لحاظ ويژگي هاي خاص آن، بيشتر يک پديده جهاني است تا ملي. از آن جا که تهديد هاي زيست محيطي همه انسان ها را تحت تأثير قرار مي دهند؛ بنابراين همکاري جمعي در مقياس جهاني را مي طلبد. امنيت زيست محيطي با تهديد هايي سر و کار دارند که نه تنها نتيجه غير عمدي فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي است ؛ بلکه در مقياس با تهديد هاي نظامي خيلي کند پيش مي رود. بنابراين افق هاي زماني که براي برنامه ريزي سياسي لازم است، بي نهايت گسترده است در حالي که يک برنامه ويژه براي برگرداندن تخريب زيست محيطي يک اکوسيستم کامل يا احياي مجدد آن به منظور به دست آوردن نتايج مورد نظر، مي تواند دست کم 50 سال طول بکشد. براي تأثيرگذاري سياست هاي به اعاده ي لايه ازن تا 10 سال زمان مورد نياز است و سياست ايجاد تغييرات اقليمي حتي بيشتر از آن زمان مي خواهد. اين افق هاي زماني بيان کننده يک مانع بزرگ براي يکپارچه سازي امنيت زيست محيطي در قالب فرايندهاي سياستگذاري است؛ زيرا نظام هاي سياسي براي دور انديشي در ارتباط با موارد پيش روي خود سازمان دهي نشده اند (احمدي و ديگران، 1392: 126). در نهايت مي توان چهار رويکرد امنيتي را استخراج کرد که هر کدام از جنبه اي به طبيعت اشاره دارند:
1. کمبودهاي زيست محيطي مي تواند به مثابه عاملي در ايجاد بي ثباتي و نزاع، نقش آفريني کند؛
2. تلاش براي آماده ساختن خود براي جنگ يا پرداختن به جنگ، به فرسايش طبيعت و لطمه ديدن آن منجر مي شود(Terrif, 2004: 334- 335).
3. افت طبيعت و آسيب ديدن آن به سلامتي انسان و سطح بهره مندي و رفاه انسان آسيب مي زند؛
4. بهبود وضعيت و جايگاه طبيعت، به نوعي در تقويت حاکميت که موضوع اصلي امنيت مطابق رويکرد سنتي است، مؤثر است و اين امر حکايت از آن دارد که در قالب گفتمان سنتي نيز، طبيعت داراي اهميت است (Terrif, 2006: 169 – 171).
رويکردهاي چهار گانه فوق هر کدام تلقي خاصي از امنيت دارند، در حالي که رويکردهاي اول و چهارم، تلقي واقع بينانه اي از امنيت، به معناي رهايي حکومت از خطر را مد نظر دارند؛ دو رويکرد ديگر بيشتر بر بازيگران غير حکومتي نظر دارد. بر همين پايه تاکنون از امنيت زيست محيطي تعاريف مختلفي به عمل آمده است که به شماري از آنها اشاره مي شود:
1. امنيت زيست محيطي وضعيتي است که يک کشور يا يک منطقه از رهگذر حکمروايي شايسته، مديريت توانمند و استفاده پايدار از منابع طبيعي و محيط زيست، گام هاي موثري به سوي ايجاد ثبات اقتصادي، اجتماعي و سياسي و تضمين رفاه جمعيتش بردارد .
2. امنيت زيست محيطي محافظت از محيط طبيعي، منافع حياتي شهروندان، جامعه و دولت از تاثيرات داخلي و خارجي (بر خاسته از ) روندها و تهديدات منفي در توسعه است که سلامت انسان، تنوع زيستي و عملکرد پايدار زيست بوم و بقاي نوع بشر را تهديد مي کند. بر اين پايه، امنيت زيست محيطي بخش جدايي ناپذير امنيت ملي است.
3. امنيت زيست محيطي، حفاظت از منافع حياتي فرد، جامعه و محيط زيست طبيعي در برابر تهديدات برخاسته از برخوردهاي انساني و طبيعي در محيط زيست است.
4. امنيت زيست محيطي، ايمني عمومي نسبي از خطرات زيست محيطي با خاستگاه فرايندهاي طبيعي و انساني ناشي از جهالت، تصادف، سوء مديريت يا عمد با منشا دروني و در داخل مرزهاي ملي است.
5. امنيت زيست محيطي، پويش انسان- محيط است که شامل بازسازي محيط آسيب ديده از اقدامات نظامي و بهسازي وضعيت کمبود منابع ناشي از فروسايي محيطي و تهديدات بوم شناسي است که مي تواند به نابساماني هاي اجتماعي و کشمکش بيانجامد.
6. امنيت زيست محيطي، محافظت از محيط کالبدي(فيزيکي) جامعه در عين تامين نيازهاي آن بدون کاهش ذخاير طبيعي است.
7. امنيت زيست محيط رهايي از بي ثباتي اجتماعي ناشي از فروسايي محيط زيست است.
8.. امنيت زيست محيطي چرخه منابع طبيعي در توليد و مواد پسماند براي طبيعت است به شيوه اي که ثبات اجتماعي را ارتقاء دهد.
بر اين اساس، عناصر بنيادي امنيت زيست محيطي شامل: بهسازي( وضعيت )کمبود. منابع طبيعي، حفظ سلامت محيط زيست، بهسازي فروسايي محيط طبيعي، پيشگيري از نابساماني اجتماعي وکشمکش و افزايش ثبات اجتماعي است(کاوياني راد، 1390: 92- 91).
2-2- نظريه هاي زيست محيطي
محققان و سياستگذاران خصوصا از دهه 1960 به بعد، به سمت نظريه هاي زيست محيطي ناظر بر رفتارهاي سياسي روي آورده اند. در واقع، به گفته هارولد و مارگارت اسپراوت (اسپراوت ها) ، بدون توجه به ” کليه عوامل زيست محيطي، اعم از انساني و غير انساني، و يا ملموس و غير ملموس”، محيط سياسي بين المللي را به طور کامل نمي توان شناخت. با اين همه، اين توجه و چرخش به سمت تاثيرگذاري عوامل جغرافيايي و عوامل گسترده تر زيست محيطي بر مسائل سياسي، چيزي نيست جزادامه گرايشي قديمي که به جهان باستان بر مي گردد. که در ادامه به آن ها اشاره مي شود:
ارسطو: معتقد بود که مردم و محيط آنها از يکديگر جدايي نا پذيرند و آنها هم از شرايط جغرافيايي و هم از نهادهاي سياسي تاثير مي پذيرند. مثلا مجاورت با دريا فعاليت هاي تجاري را تشويق مي کرد، فعاليت هايي

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید