که اساس دولت شهرها را تشکيل مي داد، آب و هواي معتدل نيز به رشد روحيه ملي و نيرو و انديشه انساني کمک مي کرد. ژان بدن: وي هم معتقد بود که هم، شرايط اقليمي بر روحيات ملي و همچنين بر سياست خارجي کشورها تاثير مي گذارد. منتسکيو: منتسکيو نيز به عوامل متععددي اشاره مي کرد که به نظر وي در تقسيمات سياسي اروپاي غربي ـ در مقابل دشت هاي وسيع آسيا و آروپاي شرقي ـ مؤثر بوده و به ايجاد روحيه استقلال طلبي سياسي کمک کرده اند. به اعتقاد وي، براي جزاير حفظ آزادي راحت تر از کشورهاي قاره اي است، چرا که از فشارهاي خارجي به دورند (دوئرتي، 1376: 104-103).
نظريه پردازان جديد را نيز مي توان به جمع گذشتگان اضافه کرد، از جمله: هنري توماس باکل: اين مورخ بريتانيايي معتقد است که آب و هوا، غذا و خاک پيوند نزديکي با يکديگر دارند. آب و هوا روي تنوع محصولات کشاورزي تاثير مي گذارد و کيفيت مواد غذايي به خاک بستگي دارد. او با توضيحات زياد به اينجا مي رسد که در تمدن هاي سرزمين هاي گرمسير، و در نتيجه با پايين بودن سطح دستمزدها، طبقات کارگري وسيع و افسرده اي بوجود مي آيد که اين امر عواقب اجتماعي و اقتصادي خاصي را نيز به همراه دارد. به اعتقاد وي، نابرابري شديد در زمينه توزيع ثروت، قدرت سياسي و نفوذ اجتماعي، بسياري از تمدن هاي کهن را به سوي ” مرحله معيني از تکامل و سپس به سوي افول” سوق داده است. الزورت هانتينگتون: جغرافي دان و کاشف آمريکايي(1947ـ 1876)، آب و هوا را نه تنها براي سلامتي، فعاليت، سطح توليد مواد غذايي، و امکان دسترسي به ساير منابع طبيعي، بلکه براي مهاجرت اقوام و اختلاط نژادها نيز علل تعيين کننده اي مي دانست. او نتيجه مي گيرد که اکثر تمدن هاي عمده دنيا در سرزمين هايي بوجود آمده اند که ميانگين سالانه درجه حرارت آنها تقريبا در مطلوب ترين حد براي توليد حداکثر انسان(70ـ 65 درجه فارنهايت) بوده است(دويچ،1375: 194ـ 193). همچنين نازلي شکري و رابرت نورث در مطالعه معاصر خود اين فرضيه را مطرح کردند که بين رشد جمعيت و ميزان تقاضا براي منابع طبيعي رابطه اي ناگسستني وجود دارد و هر چه سطح تکنولوژي پيشرفته تر باشد، نياز به منابع طبيعي نيز بيشتر خواهد بود. به نظر آنها، در مقابل هر يک درصد افزايش جمعيت، صرفا براي حفظ سطح زندگي موجود، درآمد ملي بايد چهار درصد افزايش يابد. با پيشرفت تکنولوژي و رشد جمعيت، تلاش جوامع براي دستيابي به منابع طبيعي تشديد مي گردد. هنگامي که جوامع به خاطر نيازشان به منابع طبيعي، به خارج معطوف مي شوند، احتمال بروز منازعه نيز تقويت مي گردد(دوئرتي، 1376: 105). همينطور انديشمندان و نظريه پردازان ديگري نيز در اين باره به بحث پرداخته اند.که در اينجا مجال پرداختن به آنها نيست و چارچوب تحليلي توماس هومرـ ديکسون را براي اين پژوهش مبنا قرار مي دهيم.
2-2-1- تئوري توماس هومرـ ديکسون
تعدادي از محققان اثبات کرده اندکه مقياس وسيعي از فشارهاي محيطي القاء شده توسط انسان، به طور جدي بر امنيت بين المللي و امنيت ملي تأثيرگذار است. متاسفانه، امنيت زيست محيطي بطور کنترل ناپذيري بسياري از موضوعات را احاطه مي کند. خصوصا اگر ما تعريف موسعي از امنيت داشته باشيم، رفاه اقتصادي و اجتماعي و فيزيکي انسان را هم شامل مي شود (Homer-Dixon,1991: 76). آن چه که از ديرباز دولت مردان را به خود معطوف داشته، اثر ناشي از کمبود منابع طبيعي است که با برافروختن آتش منازعه، امنيت را به مخاطره مي افکند. گاه اين تضادها برآيند فزون خواهي بيشتر براي دسترسي به منابع طبيعي تجديدپذير همانند آب، جنگل و ماهيگيري است و گاه نتيجه کمبود عرضه، (فشار جمعيت و افزايش مصرف سرانه)، نابرابري در توزيع و گاهي نيز ترکيبي از اين سه مورد مي باشد(کاوياني راد، 1389: 93). از اين منظر فرسايش لايه قابل کشاورزي، قطع درختان جنگلي و نابودي آن ها، و استفاده بيشتر از آب و مواردي از اين قبيل، جنگ افروز ارزيابي مي شود. علت اين امر نيز آن است که همين منابع نيز، اولا: نادر و کميابند، ثانيا: قابليت کنترل فيزيکي را دارند(احمدي و ديگران، 1390: 203). معروف ترين و موثرترين تحقيق در اين زمينه کار توماس هومر- ديکسون است. کار او به دو دليل تاثير گذار بوده است. نخست اينکه، او چارچوبي تحليلي در باره تخريب محيط زيست و منازعه ارائه کرد که همکاران او در(طرح محيط زيست، جمعيت و امنيت) در دانشگاه تورنتو کوشيدند آن را با شواهد تجربي آزمايش کنند. او يافته هاي خود را در سال 1994 منتشر کرد. شايد مهمتر از آن، مقاله 1994 رابرت کاپلان با عنوان( آنارشي اي که در راه است) بود که تصوير فاجعه آميزي از آشفتگي دنياي آينده در اثر تخريب محيط زيست ارائه مي داد و با معرفي محيط زيست به عنوان( مسئله امنيت ملي در اوايل قرن بيست و يکم)، هومرـ ديکسون را پيشگام تحقيقات مربوطه نشان مي داد. مقاله کاپلان توجه محافل سياستگذاري آمريکا را به سوي خود جلب کرد و باعث شد که هومرـ ديکسون را براي ارائه گزارش به مقامات عالي رتبه به واشينگتن دعوت کنند.
هومرـ ديکسون تنها کسي نيست که به بررسي ارتباط تخريب محيط زيست و منازعه پرداخته است. همچنين تنها کسي نيست که چارچوبي، مفهومي در اين زمينه ارائه داده است. ولي به دليل نقش محوري کار او و مطلوبيت کلي چارچوب کارش، تمرکز بر آن در اينجا سودمند است. مدارک جمع آوري شده، بيانگراين نکته بود که کمبود منابع قابل تجديد در اختلافات خشونت بار در بسياري از مناطق در حال توسعه جهان نقش دارد. اين اختلافات در دهه هاي آينده، بخصوص در کشورهاي فقيري که از نظر آب، جنگل ها و زمين هاي کشاورزي در مضيقه و داراي رشد بالاي جمعيت هستند، موجي از خشونت به راه مي اندازد و مشکلات بزرگي براي آن ها در پي دارد (هومر- ديکسون و ديگران، 1373: 60).
آن چه از مجموع مطالب بيان شده در اين ارتباط بر مي آيد، اين است که: تأثيرات زيست محيطي بر امنيت ملي، به دو صورت مستقيم و غير مستقيم ارزيابي گردد. در تأثير گذاري مستقيم رابطه اين گونه است که: متعاقب بروز تحولاتي در عرصه محيط زيست، دولت ها براي دست يابي و يا استمرار سلطه شان بر منابع طبيعي-که داراي ارزشي دو چندان هستند- با يکديگر وارد رقابت و چالش مي شوند. اما در روش غير مستقيم، تغييرات پديد آمده در حوزه محيط زيست آثار سياسي- اجتماعي پديد مي آورد که آن ها به نوبه خود، زمينه بروز نزاع را فراهم مي سازند( تريف و ديگران، 1381: 347). هومرـ ديکسون بر اين اساس سه نوع ارتباط را فرضيه بندي نموده است:
1.منازعات بين دولت ها که ريشه در کمبود منابع طبيعي غير قابل تجديد دارند و از حيث تاريخي براي ما کاملاً شناخته شده مي باشند.
2.منازعات بين دولت ها که ريشه در کمبود منابع طبيعي تجديدپذير دارند.
3.منازعات غيرمستقيمي که متاثراز تغييرات زيست محيطي به وقوع پيوسته است (Homer-Dixon,1991:106-108).
با اين حال، احتمال بروز منازعاتي که به طور غير مستقيم از تحولات زيست محيطي ريشه مي گيرند به مراتب بيش از احتمال بروز منازعاتي است که به طور مستقيم از کمبود منابع سرچشمه ميگيرند(تريف و ديگران،1383: 244). به طور مستقيم تحولات زيست محيطي مي تواند يک دولت را به سوي درگيري با ديگران براي تصاحب يا دستيابي به منابع کمياب سوق دهد، و به طور غير مستقيم، تخريب محيط زيست مي تواند آثاري اجتماعي را در پي داشته باشد که اين آثار به دو صورت مسئله ساز مي شوند و منجر به منازعات و کشمکش هايي خواهد شد که در نهايت بر امنيت ملي تأثير گذارند.
2-2-1-1-آثار عمده اجتماعي
اين اثرات اجتماعي ناشي از تغيير و تحولات زيست محيطي که عمدتا تحت تاثير گسترش شهرها، کاهش مزارع، فرسايش خاک، کاهش تغذيه زمين، شور شدن خاک ، زير آب رفتن زمين ها و . . . بوجود مي آيند، عبارتند از:
2-2-1-1-1-کاهش توليدات کشاورزي
کاهش يافتن توليدات کشاورزي اغلب به عنوان بيشترين عواقب نگران کننده دستاورد تغيير زيست محيطي ياد آوري شده است. فليپيني ها يک مثال خوب از تاثير قطع درختان دارند. بعد از جنگ جهاني دوم، قطع درختان جنگلي و دست اندازي به زمين هاي زراعي، جنگل هاي انبوه و بکر فيليپين را از حدود 16 ميليون هکتار به 9/7 – 8/6 ميليون هکتار کاهش داد.( Homer-Dixon, 1991:90) به طور متداول، مقدار کل زمين هاي کشاورزي جهاني در حدود 5/1 بيليون هکتار است. تخمين خوش بينانه کل زمين هاي زراعي زير کاشت، که شامل زمين ها کشاورزي داراي استعداد و معمولي مي شوند، دامنه اي از 2/3 تا 4/3 بيليون هکتار مي باشد، اما تقريبا تمام زمين هاي مرغوب تا کنون مورد بهره برداري قرار گرفته اند. آنچه که باقي مانده به اندازه ي کافي باران خور يا به آساني قابل آبياري نيستند و مورد هجوم آفت قرار گرفته و يا به سختي پاکسازي و آماده به کار مي شوند.
در مورد کشورهاي در حال توسعه، طي دهه 1980 زمين هاي زراعي فقط حدود 26% در سال رشد کرده که کمتر از نصف آن در دهه 1970 مي باشد. به طور عمده، در اين کشورها زمين هاي زراعي تا 9/1 درصد در سال افت داشته است. در فقدان افزايش زمين هاي زراعي درکشورهاي در حال توسعه، کارشناسان پيش بيني مي کنند که ميانگين 28/0 هکتار از زمين هاي کشاورزي تا حدود 17/0 هکتار تا سال 2025، با توجه به نرخ رشد جمعيت، کاهش خواهد يافت. حدود زيادي از اراضي سالانه با تخطي شهري، فرسايش، تغذيه زمين، شور شدن، زير آب رفتن، اسيدي شدن و بهم فشردگي از دست مي رود .(Ibid: 93)
2-2-1-1-2- افول اقتصادي
شايد بيشترين شدت تاثيرات اجتماعي از تخريب زيست محيطي در جوامع در حال توسعه اتفاق بيفتد. تعداد متفاوتي از فاکتورها ممکن است بر توليد ثروت اثر بگذارند. براي مثال، افزايش پرتوهاي فرا بنفش توسط لايه ازن احتمالا در بالا بردن بيماري در انسان و دام تاثيرگذار مي باشد، که مي تواند نتايج اقتصادي جدي را به همراه داشته باشد. دست اندازي به بازارهاي صادراتي ممکن است در کوتاه مدت سود اقتصادي را براي نخبگان کشور توليد کند، اما افزايش آن مي تواند به جاده ها، برج ها و ديگر زير ساخت هاي ارزشمند آسيب رساند، در حالي که گل و لاي اضافي ظرفيت حمل و نقل و هيدروالکتريک رودخانه ها را کاهش مي دهد. همچنان که جنگل تخريب مي شود، چوب ناياب تر و گران تر مي شود واين مسئله باعث افزايش سهم بودجه داخلي براي خانواده هاي فقير که از چوب به عنوان سوخت استفاده مي کنند، مي شود .(Ibid: 95)
” وايلا واسميل” از دانشگاه (ماني توبا) با نگاهي به چين آثار مشترک مسايل زيست محيطي بر توليد را برآورد کرده است. اصلي ترين مشکلات اقتصادي که او شناسايي کرده عبارت است از کاهش محصولات ناشي از آلودگي آب، خاک و هوا؛ از بين رفتن مزارع بر اثر فرسايش و تغيير ساختار خاک؛ شيوع بيماري ها در نتيجه آلودگي هوا؛ عدم قوت خاک و سيل ناشي از فرسايش مراتع و جنگل زدايي؛ و نابودي درختان به خاطر بريدن بي رويه آنها.
” اسميل” برآورد مي کند که هزينه سالانه پديدههاي فوق الذکرحداقل برابر با 15% توليد ناخالص ملي چين است. او معتقد است که در خلال دهه هاي آينده، اينگونه ضايعات در چين به شدت افزايش خواهد يافت. همچنين عنوان مي کند که دهها ميليون چيني مناطق فقر زده داخلي و شمال کشور را که در آنها غالبا آب و سوخت زغالي کمياب و زمين به سختي تخريب شده ترک خواهند گفت و به شهرهاي ساحلي که رو به ترقي است کوچ خواهند کرد. او منازعات تلخي را در اين مناطق بر سر آب پيش بيني مي کند. اين فشارهاي اقتصادي و سياسي در کنار هم ممکن است شديدا دولت چين را تضعيف کند.(Homer-Dixon,1994:25) در مجموع،

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید