آغاز دوران رواج خود، همانند بسياري ديگر از اصطلاحات عيني، طوري به کار گرفته شده است که گويي مفهومي روشن و بديهي دارد، اما امنيت ملي مانند ديگر مفاهيم علوم انساني داراي مفاهيم متعدد و پيچيده است که ريشه آن در تلقي و برداشت متفاوت افراد، گروهها و کشورها از اين مفهوم است(بشيري، 1388: 1).
بنابراين ارائه تعريف کاربردي از واژه امنيت ملي دشوارتر از ارائه تعريف مفهوم امنيت است، زيرا از يکسو ابهامات و ويژگي هاي خاص مفهوم امنيت در اين واژه مستتر هستند و از سوي ديگر افزوده شدن پسوند ملي که خود داراي تعاريف متعددي است، موجب گرديده تا تعاريف فراواني از واژه امنيت ملي ارائه شود، به گونه اي که بوزان مي گويد امنيت ملي از لحاظ مفهومي ضعيف و از نظر تعريف مبهم است، ولي از نظر سياسي، مفهومي قدرتمند باقي مانده است، چون مفهوم نامشخص امنيت ملي راه را براي طرح راهبردهاي بسط قدرت توسط نخبگان سياسي و نظامي باز مي گذارد(ماندل، 1377: 49). چالز شولتز به وضوح استدلال مي نمايد امنيت ملي به شکل و نتيجه شفاف، مرتب و دقيقي نمي رسد، اين مفهوم ناظر بر خطراتي است که درباره چگونگي آن اطلاع چنداني نداريم و نيز شامل حالات اضطراري است که ماهيت آن را نمي توانيم به طور دقيق تصور کنيم (بوزان، 1378: 3 ) بر همين اساس آرنولد ولفرز هم معتقد است: امنيت ملي نهاد ابهام آميزي است که اصلا ممکن نيست داراي معناي دقيق باشد(بشيري، 1388: 1). و همينطور ادوارد اي-آزر و چونگ اين مون در مورد مفهوم امنيت ملي معتقدند که تعريف واحد و يکساني از امنيت ملي وجود ندارد و تعريف واقعي، به شرايط و اوضاع محيط مورد نظر بستگي دارد و مي تواند از کشوري به کشور ديگر متفاوت باشد( عبدالله خاني، 1389: 140). نکته مهم ديگر اين است که تعاريف کلاسيک امنيت ملي تقريبا همه به بعد نظامي امنيت تاکيد دارند. اما در دهه هاي اخير امنيت و به تبع آن امنيت ملي به حوزه مسائل نظامي محدود نشده و در ساير حوزهها نيزکاربرد يافته اند.
با تغييرات و تحولات در عرصه هاي مختلف سياسي و اجتماعي، امروزه اين واژه معاني و مفهوم گسترده تري پيدا کرده و به يکي از اهداف مهم کشورها تبديل شده است. اين مهم مبناي تمام تلاش ها و کوشش ها در سطوح ملي، منطقه اي و بين المللي داراي ابعاد سياسي، نظامي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي مي باشد(تهامي، 1384: 83). امنيت ملي در معناي عام کلمه به معناي آزادي از ترس و فقدان خطر جدي از خارج نسبت به منافع حياتي و اساسي مملکت است. يکي از هدف هاي اصلي هر کشور تأمين امنيت است اين به آن معناست که يک کشور سعي کند خطر جدي متوجه ارزشهاي حياتي آن نشود. در دايره المعارف علوم اجتماعي، امنيت ملي چنين تعريف شده است: توان يک ملت در حفظ ارزش هاي داخلي از تهديدات خارجي (ربيعي، 1383: 11). مطابق تعريف فرهنگ روابط بين الملل امنيت ملي حالتي است که ملتي فارغ از تهديد از دست دادن تمام يا بخشي از حمايت، دارايي يا خاک خود به سر مي برد. ولفرز امنيت ملي را به طور عيني به معناي فقدان تهديد نسبت به ارزش هاي مکتسبه و به طور ذهني به مفهوم فقدان ترس از حمله به اين گونه ارزش ها و توانمندي لازم در کسب نتايج منصفانه ارزيابي مي شود(روشندل، 1374: 11)، تعريف ديگري از امنيت ملي، آن را آسوده شدن از بيم تهديدات جدي خارجي نسبت به منافع حياتي و اساسي مملکت مي داند (بهزادي، 1368: 103). و از نظر دکتر باوند امنيت ملي و يا به تعبير ديگر، منافع ملي، مجموعه شرايط و امکانات، خود ملهم از وضع ژئوپليتيکي، ساختار اقتصادي، سياسي، اجتماعي و ويژگي هاي فرهنگي و تاريخي يک جامعه و بالاخره جايگاه آن در صحنه بين المللي است (جمراسي فراهاني، 1374: 9). ليپمن هم مي گويد: يک ملت وقتي داراي امنيت است که در صورت اجتناب از جنگ بتواند ارزش هاي اساسي خود را حفظ کند و در صورت اقدام به جنگ بتواند آن را پيش ببرد(Lippman,1983:5). و پيترسون وسبينوس با استفاده از تعريف کاربردي شوراي امنيت ملي آمريکا، امنيت ملي را حفاظت از جامعه از لطمه خوردن به نهادها و ارزش هاي بنيادي آن تلقي مي کند( ماندل، 1387: 41).
به عنوان جمع بندي تعريف زير را در خصوص مفهوم امنيت مي توان مبنا قرارداد: حفاظت جامعه و ارزش ها و نهادهاي داخلي و قدرت انطباق آن در برابر تهديدات اعم از داخلي و خارجي، فعلي و آتي از جمله نسبت به تهديداتي که بقاي رژيم ها و نظام شهروندي و شيوه زندگي آحاد جامعه را تهديد مي کند و موجوديت آنها را به خطر مي اندازد( سيف زاده، 1383: 41). در اين تعريف دو نکته اصلي وجود دارد: هدف امنيت و تهديد امنيت، اما با توجه به موضوع پژوهش به جز دوم تعريف يعني عوامل تهديد کننده امنيت خواهيم پرداخت.
در خصوص تهديد پرسش هاي مختلفي وجود دارد که متاثر از تحولات بعد از جنگ سرد در جهان مي باشد. بعضي از پرسش هاي مطروحه از اين قرار است: آيا تهديدات امنيتي صرفا ابعاد خارجي را شامل مي شود؟ آيا تهديد فقط در امر نظامي خلاصه مي گردد؟ آيا امنيت ملي صرفا تاکيد بر حفاظت از دولت دارد؟… در پاسخ به پرسش هاي مزبور، ديدگاه هاي مختلفي از سوي دانشمندان مطرح شده است. نظر غالب در اين خصوص اين است که، تهديد صرفا در ابعاد خارجي خلاصه نمي شود بلکه بعد از جنگ سرد تهديدات عمدتا جنبه داخلي پيدا کرده اند. لذا تهديدات را بايد در امور مختلف سياسي و فرهنگي و اقتصادي و زيست محيطي در نظر گرفت و نسبت به آنها به چاره انديشي پرداخت. از سوي ديگر بايد افزود که امنيت به حفاظت از دولت محدود نمي شود بلکه دامنه آن بسيار گسترده تر از حفظ دولت رفته است( سيف زاده، 1383: 42 ). با توجه به نکات مزبور و اين که تهديدات دامنه و وسعت و پيچيدگي بيشتري پيدا کرده و همچنين از حالت تهديدات سنتي و نظامي و مستقيم به تهديدات غير سنتي و غير نظامي تبديل شده است، ابتدا به بيان ابعاد امنيت ملي و سپس به تعيين و تشريح تهديدات غير سنتي امنيت مي پردازيم.
2-1-2-3- 1- ابعاد امنيت ملي
بخشي از مطالعات امنيت ملي در دوران جنگ سرد آغاز شده بود، ابعاد نظامي امنيت ملي را بيشتر مورد توجه قرار مي داد( ربيعي، 1383: 135)، و ساير حوزه ها در اغلب موارد تحت تاثير اين حوزه قرار داشته و چندان داراي محوريت نبودند، اما تحولات سياسي و استراتژيک پس از پايان جنگ سرد باعث تغيير شديد محيط امنيتي جهان شده است و تهديدهاي سنتي، به خصوص تهديدهاي مربوط به رقابت ابرقدرت ها کاهش يافته يا برطرف شده است(مصلي نژاد، 140:1387). در نتيجه مباحث مربوط به امنيت و امنيت ملي به ساير حوزه ها تسري يافته و مورد توجه واقع شدند. به عبارت ديگر، امنيت مفهومي است که با تمام ارکان و ابعاد حيات جوامع بشري در ارتباط بوده و با هر يک از اين حوزه ها رابطه تاثيرگذار و تاثيرپذيري دارند. امنيت ملي که مي توان آن را جامع ترين نماد مفهوم امنيت در سطح ملي دانست، داراي مولفه ها و ابعادي است که کليت امنيت ملي نتيجه و برآيند مجموع بردارهايي است که از اين ابعاد حاصل مي شود. برخي صاحبنظران، با فراخ نگري، ابعاد متعددي از امنيت ملي را در پرتو امنيت انساني به بحث گذاشته اند و آن را شامل هفت بعد امنيت اقتصادي، امنيت غذايي، امنيت بهداشت و سلامت، امنيت زيست محيطي، امنيت شخصي، امنيت اجتماعي و امنيت سياسي دانسته اند (پورسعيد، 550:1386). بوزان در کتاب مردم، دولت ها و هراس ابعاد امنيت ملي را در حوزه هاي امنيت نظامي، سياسي ، زيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي جستجو مي کند و در خصوص ارتباط اين حوزه ها معتقد است بخش ها و ابعاد پنجگانه امنيت ملي به صورت مجزاي از همديگر عمل نمي کنند بلکه هر يک از آنها داراي کانون مهمي در درون مساله امنيت و روشي براي تنظيم اولويت ها بوده و از طريق ارتباطات قوي به يکديگر متصل هستند( بوزان، 1378: 34). ماندل نيز در کتاب چهره متغيير امنيت ملي، امنيت ملي را در همين حوزه ها بررسي مي نمايد(ماندل، 1377 : 83). در مجموع امنيت اجتماعات بشري به پنج مقوله تقسيم مي شود: نظامي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي.
به طور کلي امنيت نظامي به اثرات متقابل توانايي ها ي تهاجمي و دفاعي مسلحانه دولت ها و نيز برداشت آن ها از مقاصد يکديگر مربوط است. امنيت سياسي ناظر بر ثبات سازماني دولت ها، سيستم هاي حکومتي و ايدئولوژي هايي است که به آنها مشروعيت مي بخشد. امنيت اقتصادي، يعني دسترسي به منابع، ماليه و بازارهاي لازم براي حفظ سطوح قابل قبولي از رفاه و قدرت دولت. امنيت اجتماعي به قابليت حفظ الگوهاي سنتي، زبان، فرهنگ، مذهب و هويت وعرف ملي، با شرايط قابل قبولي از تحول مربوط است. امنيت زيست محيطي بر حفظ محيط محلي جهاني به عنوان سيستم پشتيباني ضروري ناظر است که تمام حيات بشري بدان متکي است. اين پنج بخش جدا از يکديگر عمل نمي کنند. هر يک از آنها داراي کانون علمي در درون مسئله امنيت و روشي براي تنظيم اولويت ها بوده و از طريق ارتباطات قوي به يکديگر متصل هستند(بوزان، 1378: 34).
2-1-2-3-2 – تهديدات غير سنتي امنيت
تحولات چشم گير پس از جنگ سرد، در تغيير محيط امنيتي تاثير به سزايي داشته است. به گونه اي که تهديدات، تعريف و مصاديق تازه اي يافته اند و نگرش سنتي ـ به ويژه تهديد ناشي از رقابت دو ابرقدرت ـ به شدت مورد چالش واقع شده است. البته اين به آن معنا نيست که جهان نسبت به دوره جنگ سرد، ايمن تر و مطمئن تر گشته است؛ چرا که هنوز هم کاربرد زور از سوي دولت ها براي رسيدن به اهدافشان وجود دارد. افزون بر آن، طيف جديدي از تهديدات غير نظامي نيز پديد آمده است( تريف و ديگران، 1381 : 341 ). با اين حال، تا اواخر دهه 1980 موضوعات (سخت/ سنتي) نظام کانون مباحث امنيتي به شمار مي رفت به عبارتي نگرش تقليل گرايانه به امنيت حاکم بود و امنيت در توانايي هاي نظامي و برقراري صلح پس از جنگ (بوزان، 1378: 23) و در چارچوب امنيت سرزميني از تجاوز خارجي، امنيت براي حفظ استقلال ملي يا امنيت از جنگ هسته اي جهاني جستجو مي شد. اين برداشت از امنيت که در چارچوب مکتب واقع گرايي سنتي تفسير مي شد بر دو فرض بنيادي استوار بود: نخست آنکه اغلب تهديدات ضد امنيتي خاستگاه برون مرزي دارند، ديگر آنکه اغلب تهديدات سرشتي نظامي دارند و عموما نيز مستلزم پاسخي نظامي هستند. نظريه واقع گرايي براي سالها مهمترين پارادايم و منبع نظري فرايند شکل گيري سياست بين الملل از رهگذر تصميم گيري دولت ها بود و منبع نظري دو مفروض اصلي تعريف سنتي از امنيت به شمار مي رفت. با فروپاشي شوروي در اوايل دهه1990 اين پرسش پيش آمد که چرا ابرقدرت شرق با وجود توان بالاي نظامي، فرو پاشيد؟
اين چالش نظري با تحول مفهومي در حوزه امنيت همراه شد. در اين بازه زماني، به فراخور پيچيده تر شدن مفهوم تهديد، اهميت تعريف امنيت نيز در بعد نظامي فرو کاست و تهديد، سرشت و کارکردي( نرم/ غير سنتي) يافت و ديگر ابعاد امنيت ملي يعني امنيت اقتصادي، سياسي، اجتماعي- فرهنگي و زيست محيطي در چارچوب امنيت غير سنتي طرح مسئله شدند به گونه اي که حتي امنيت نظامي تحت تاثير ابعاد سياسي، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي امنيت قرار گرفت (کاوياني راد، 1390: 88 ). در نهايت اين که دولت ها چگونه به ايمني مورد نظرشان دست خواهند يافت، موضوع چندان روشني نيست اما ذکر اين مطلب ضروري است که در مسائل و موضوعات امنيتي، انقلابي واقعي رخ داده است. به عبارت ديگر، موضوعات امنيتي را مي توان به دو دسته سنتي و غير سنتي تفکيک نمود و چنين ادعا کرد که مسائل سنتي ـ از قبيل ناسيوناليسم، قوميت، توليد و تکثير سلاح هاي کشتا

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید