منابع پایان نامه با موضوع اصول مربوط به ویژگی های دادرسی تناظری

عادلانه بودن دادرسی علاوه بر اصول ناظر بر عملکرد دموکراتیک و تنظیم کننده ی نقش متقابل طرفین و دادرس ، نیازمند اصول دیگری است که به ویژگی های دادرسی مدنی مربوط می شوند . در درجه ی اول دادرسی اساسا تشریفاتی است ، از این تشریفات نوشته بودن و شفاهی بودن جریان دادرسی استنباط می شود . وانگهی تشریفات و قواعد دادرسی نیز باید بی طرف یا به عبارتی خنثی باشد. بدین ترتیب ، ویژگی هایی همچون ، نوشته بودن ، شفاهی بودن و خنثی یا بی طرف  بودن قواعد دادرسی که اساسا حول محور اصل تشریفاتی بودن دادرسی می چرخند  . دادرسی تناظری مبتنی بر اصل برابری وتساوی میان اصحاب دعوا است که این اعتدال سبب می گردد که حکم قاضی به حق و عدالت نزدیک شود و رعایت اصل تناظر در دادرسی ها لازمه ی رسیدگی منصفانه است که مستلزم تسلط طرفین دعوا بر جهات وموضوعات دعواست از این رو در ادامه به این موارد  می پردازیم .

بندنخست )اصل تشریفاتی بودن دادرسی

اصول دادرسی متمایز از تشریفات دادرسی اند ؛ اصول دادرسی برای اجرای عدالت در دادرسی ها دخالت می کنند وتشریفات دادرسی برای تضمین نظم حاکم بر دادرسی ها به کار می رود . بدین ترتیب ، اگر چه اصل تشریفاتی بودن دادرسی برای جلوگیری از خود سری قضات ضوابطی را بر جریان دادرسی حاکم می سازد با نگرش بر این اصول ، تشریفات  را وضع  کند. با این حال ، فرهنگ های حقوقی به این نتیجه ی قطعی رسیده اند که نظم و تضمین برابری اصحاب دعوا ایجاب می کند فرایند رسیدگی به اختلافات مدنی ، در چارچوب تشریفات انجام شود وکمتر فرهنگ حقوقی ای امروز در باره ی این روش تردید دارد .از سوی دیگر ،روش دادرسی و رسیدگی به اختلافات ، آنچنان در تحقق عدالت موثر است که اساسا مکاتبی در فلسفه ی حقوق بر مسائل مربوط به عدالت آیینی و شکلی متمرکز شده اند و صرف نظر از ماهیت ، به عادلانه کردن قواعد حاکم بر فرآیند دادرسی روی آورده اند. به تعبیر بهتر تشریفات موجب رعایت مقتضیات دادرسی عادلانه می شود و با ایجاد امنیت قضایی از اعمال متقلبانه طرف فاقد حسن نیت جلوگیری نموده و حتی از خود سری های دادرس ممانعت به عمل می آورد . با وجود این ،   تشریفات را باید در چارچوب اصول بنیادین دادرسی تنظیم ، اجرا و تفسیر کرد. در غیر این صورت ، اطاله ی دادرسی ، افزایش هزینه ی اصحاب دعوا ، تکلف در رسیدگی ها و سرانجام تضمین نشدن حقوق ماهوی و بنیادین دادرسی شایع خواهد شد.بر این اساس می توان ادعا کرد که اصل تشریفاتی بودن دادرسی یکی از اصول دادرسی در عدالت آیینی است . ولی این اصل با لحاظ سایر اصول بنیادین دادرسی همچون ،حق دفاع ، بی طرفی واصل تناظر وتقابل اجرا شدنی است و تشریفات زائدالوصف و پیچیده به خودی خود ارزشی ندارد . بدین ترتیب ،تشریفات بدون اصول عادلانه ی دادرسی و اصول مزبور بدون تشریفات ، راهی به جایی نخواهد برد.

پایان نامه  اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

مقاله - متن کامل - پایان نامه

 

بند دوم) اصل کتبی بودن دادرسی 

از لحظه ی تقدیم دادخواست تا صدور و اجرای رای ، عدالت و نظم ایجاب می کند رسیدگی کنندگان اعمال خود را در جریان دادرسی به طور مکتوب در پرونده مضبوط نمایند تا امکان مراجعه ی مجدد و رسیدگی نظارتی به آنها وجود داشته باشد . نوشته بودن دادرسی علاوه بر اینکه می تواند مثبت بی طرفی و یا حتی جانبداری  دادرس باشد ، به طرفین امکان و فرصت دفاع در برابر نوشته ها را از طریق پاسخ متقابل ، اعتراض و سایر طرق شکایت از آراء می دهد. این تحول در فرهنگ های حقوقی که در پی گسترش دانش نوشتن و خواندن در فرهنگ های مدنی رشد و نمو یافته است به نوعی وثیقه ی  اجرای عدالت و نظم در دادرسی می باشد . با وجود این ، کتبی بودن دادرسی مانع حضور طرفین دعوا و بیان موضوعات و ادله و استفاده از ابتدایی ترین حق بشر-سخن گفتن – نیست . از این رو ، طرفین حق دارند یا شخصا در محکمه حاضر شوند و یا برای بیان استدلال ها و گفته های خود از وکیل استفاده کنند ویا اینکه مختارهستند لوایحی ارسال دارند و حق حضورخود را اسقاط نماید. باری ، تقابل طرفین دردعوا و گفتگوی  آنها علاوه بر اینکه ریشه در یکی از بنیادی ترین حقوق بشر یعنی حق سخن گفتن دارد ، به این خصیصه ی دادرسی عادلانه نیز مربوط می شود . بدین ترتیب ، شفاهی بودن و کتبی بودن دادرسی هیچ منافاتی با یکدیگر نخواهد داشت وهر دو وثیقه ی اجرای عدالت و نظم اند .

 

بند سوم)  اصل بی طرف بودن قواعد دادرسی

مقصود از بی  طرفی قواعد دادرسی این است که مقررات دادرسی باید به نحوی تنظیم شوند که برای هیچ یک از متداعیین از لحاظ رنگ ، دین ، مذهب ، عقیده و جنس و هر عاملی که ممکن است بشر در جهت سو استفاده از آن وتحقیر نوع بشر استفاده کند بی طرف باشد.این نوع از بی طرفی یکی  از مصادیق برابری اشخاص در جامعه است . وانگهی ، این بی طرفی بدین معنا نیز هست که قواعد دادرسی باید در سراسر قلمرو یک کشور یکسان باشند و یکسان اجرا شوند که به غیر محلی بودن قواعد دادرسی یا سراسری بودن آن معروف است . از سوی دیگر قواعد دادرسی باید نسبت به حقوق ماهوی مبنای دادرسی و دعوا نیز بی طرف باشد . بی طرفی نسبت به حقوق ماهوی بدین معناست که بر مبنای هر ماهیتی که مبنای دعواست ، شیوه و فرآیند دادرسی اصولا نباید تغییر کند. برابری اصحاب دعوا هر چقدر حائز اهمیت باشد بدون توجه به برابری قواعد دادرسی قابل تحقق نیست ؛ از این رو به عنوان مثال ماده ۱۹۷ ۱ق.آ.د.م که برای اجرای اصل برائت سوگند مدعی علیه را بر او تحمیل می کند ، موجب ترجیح خواهان بر خوانده است و از این حیث بی طرف نیست .  می توان آن را به ماهیت ادعاهای خواهان نیز مربوط دانست ، که صرف خواهان بودن موجب رجحان او بر خوانده می گردد . این رجحان مغایر حقوق دفاعی مدعی علیه و اصل تسلط طرفین بر جهات و موضوعات نیز است .چه تحمیل سوگند او را با این خطر روبه رو می سازد که در برابر ادعای بدون دلیل خواهان با امتناع از سوگند محکوم شود . این امر، نا برابری فاحشی است  که از سوی این قانون آیین دادرسی ایجاد شده است . از سوی دیگر ، هر چند امروز در دادرسی مدنی نقش متقابلی میان دادرس و طرفین دعوا در حل و فصل دعاوی ایجاد شده است ولی ، اصولا و مطابق قاعده هنوز نیز دادرس محدود به خواسته های طرفین دعوا است و تنها در مواردی که قانون اجازه داده  دادرای اختیارات تشخیصی و قانونی خاصی است که به او در به چرخش در آوردن فرآیند دادرسی کمک می کند . نتیجه ی منطقی این قاعده این است که قاضی تنها در مواردی قادر است که مدعی علیه را در برابر مدعی بی دلیل سوگند دهد که مدعی از او خواسته باشد . امر مهمی که در ماده ۱۳۳۵ ۱ق.م به صراحت مذکور افتاده است و ماده ۱۹۷ ق .آ.د.م به آن بی توجه بوده است. بنابراین در جمع این دو ماده باید نظری را ترجیح داد که موافق اصول دادرسی است و به موجب آن هنوز هم دادرس تنها در صورت درخواست مدعی ، مدعی علیه را به سوگند وا می دارد و همچنین باید گفت ماده ۱۹۷ ق.آ.د.م در پرتو اصل تسلط طرفین بر جهات و موضوعات دعوا و اصل رعایت حقوق دفاعی تنظیم شده است و این اصول بر آن ماده حکومت دارد.

 

بند چهارم-دادرسی مبتنی بر اصل تناظر

دادرسی تناظری ،نتیجه اصل و برابری  و تساوی میان اصحاب دعوا در استفاده از امکانات و فرصت ها و احترام به حق دفاع آنان است.رعایت   توازن و  اعتدال میان اصحاب دعوا سبب می گرددکه حکم  قاضی به حق و  عدالت نزدیک شود و قضاوتی شایسته و دلنشین را برای اصحاب دعوا به ارمغان آورد.بنابراین میل به رفتار عادلانه و رعایت تساوی اصحاب دعوا ،ریشه در گرایش طبیعی و فطری بشر دارد. پس گزافه نیست اگر معتقد باشیم دادرسی تناظری به عنوان اصل ناشی از عقل سلیم و طبیعت اشیا و یک حق طبیعی است. به بیان دیگر ،احترام به اصل تناظر به عنوان جلوه ای از حق دفاع از ملزومات اولیه حقوق بشر و احترام به آزادی انسان ها است. اصل مزبور چنان باطبیعت امور و فطرت بشر سازگار است که عقل هر کس بی هیچ واسطه بر آن حکم می کند و به اندازه ای طبیعی و درست و عادلانه است که هیچ مقامی نمی تواند آن را منکر شود. به همین دلیل، اصل مذکور  را باید از جمله قواعد والا وطبیعی دانست که برتر از اراده حکومت بوده ،دولتها نیز وظیفه دارند آن قواعد را به دست آورده و از آنها حمایت کنند ،زیرا قاعده ای را که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند هیچگاه به رغبت اجرا نمی کنند و برای فرار از این بی عدالتی ، به انواع وسایل دست می زنند.۱ دادرسی تناظری ،در واقع یکی از قواعد حقوقی است که حکم تناظری بودن دادرسی را به عنوان حکم اصلی برای هر گونه  دادرسی مقرر می دارد.مفاد اصل مزبور یک حکم ظاهری نظیر آنچه در اصول عملی  ظهور دارد،نیست این اصل منحصرا برای رفع سرگردانی در موارد مشکوک وضع نشده ،بلکه حکمی است واقعی که از ضروریات دادرسی عادلانه و میل طبیعی  بشر ریشه گرفته است. وجود چنین منشا ومبنایی برای اصل مزبور سبب شده تا این اصل در کلیه مراجع ،اعم از قضایی، اداری و انتظامی رعایت شود.۲ به بیان دیگر،اصل مزبور در جهت تامین برابری اصحاب دعوا به عنوان اصلی عام و مطلق است و به لحاظ اینکه شمولی عام دارد تمام مراحل دادرسی (بدوی،تجدیدنظر،فرجام) را  در همه مراجع قضاوتی شامل می شود،چه محاکماتی که دارای آیین اختصاصی هستند و چه مواردی که قواعد عام  دادرسی  بر آنها حاکم است. بنابراین ،رسیدگی تناظری در حقوق ایران ،اصل و رعایت آن در تمام دادرسی ها الزامی است، مگر عدم رعایت آن از سوی قانونگذار به طور استثنایی تصریح شده باشد

۱ –» اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد آن را اثبات کند ، در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد .»

۱ -«… مدعی می تواند [در مواردی که دعوا مستند به هیچ دلیلی  نیست] حکم به دغوای خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید.»

 

۱ – کاتوزیان ،ناصر،مقدمه علم حقوق ،شرکت سهامی انتشار تهران ۱۳۷۸

۲ – شمس،عبدالله،اصل تناظر ،پیشین ص ۶۸

۳- مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر،اسنادجهانی،زیر نظر اردشیر امیر ارجمند،دانشگاه شهید بهشتی،تهران،۱۳۸۱