اصل تناظر در حقوق فرانسه و کامن لا

اصل تناظر در زمره ی اصول بنیادین دادرسی مدنی است و اقتضاء دارد که هریک از طرفین در زمان مناسب  نسبت به تمام عناصر اعم از ادعاها ، جهات و ادله که بوسیله ی طرف مقابل به دادگاه ارائه شده یا قاضی آنها را راسا استخراج نموده ، اطلاع یابد و علاوه بر دادرا بودن فرصت مناقشه در خصوص عناصر مزبور،امکان طرح ادعاها ، ادله و استدلالات خویش را نیز داشته باشد . این اصل به طور صریح در موا د۱۴ تا ۱۷ از قانون جدید آ.د.م فرانسه مقرر گردیده و در قوانین بسیاری از کشور های تابع نظام  حقوق نوشته  مورد تبعیت قرار گرفته است . هر چند که مفاد اصل فرانسوی اصل تناظر در قوانین کشورهای تابع نظام کامن لا از جمله انگلیس و آمریکا نیامده ، لیکن شیوه ی دادرسی در آنجا به نحوی سازماندهی شده تا با مکانیسم ها و تضمینات به خصوصی همان نتایج حاصله از اجرای اصل تناظر ، بدست آید . از این رو علیرغم تفاوت های ظاهری که گاهی بین دو نظام حقوق نوشته و کامن لا مطرح می گردد ، این دو سیستم را می توان به مثابه ی دو راهی دانست که اغلب به هدف و مقصد واحدی منتهی می شوند. که در ادامه به بررسی این اصل در این کشورها می پردازیم .

 

گفتار نخست – اصل تناظر در حقوق فرانسه

واضح ترین مفهوم اساسی مشترک بین تمام انواع سیستم های دادرسی این است که هر دو طرف دعوا باید استماع شوند . به موجب اصل تناظر ، قضات هرگز نباید مجاز به اتخاذ تصمیم در خصوص دعاوی بر مبنای اطلاعاتی به غیر از آنچه که در جریان دادرسی ارائه شده و در معرض بحث و مجادله بین طرفین قرار گرفته است باشند. بدون تردید اصل تناظر، مهمترین اصل حاکم در زمینه آیین دادرسی مدنی است . دامنه ی این اصل چنان کلی و عام است که بر هر نوع دادرسی ، اعم از داخلی یا بین الملی و نیز ، اعم از دادرسی های مدنی ، کیفری ، اداری و انتظامی حاکمیت دارد. اصل تناظر یک اصل کلی حقوق در زمینه ی آیین دادرسی بوده و اعتبار و مقبولیت آن عام و فراگیر است . در تعریف اصل تناظر می توان گفت : « اصلی بنیادین در دادرسی مدنی است که به موجب آن ، هریک از طرفین دعوا ؛ اعم از خواهان و خوانده حق دارند در زمانی مناسب نسبت به تمام عناصر ارائه شده به قاضی یا استخراج شده از جانب او که قابلیت تاثیر بر نتیجه ی دادرسی را دارند ، مطلع شده و امکان مناقشه در خصوص عناصر مزبور را قبل از اتخاذ تصمیمی که موثر بر حقوق و منافع اوست داشته باشد. » قانون سابق آیین دادرسی مدنی فرانسه به اصول کلی آیین دادرسی اشاره ای نکرده بود . با این حال دیوان عالی کشور فرانسه به سال ۱۸۲۸ با تلقی دفاع به عنوان یک حق طبیعی اعلام نموده که« هیچکس را نمی توان محکوم کرد مگر آنکه استماع شده یا لا اقل بدین منظور فراخوانده باشد » این رویکرد ، نشان دهنده ورود یکی از قواعد طبیعی به قلمرو حقوق موضوعه معرفی شده است ؛ به نحوی که از آن پس علی رغم فقدان نص صریح قانونی ، آرا صادره در مقام نقض حقوق حقوق دفاع و اصل تناظر در معرض نقض بوسیله مراجع عالی قرار می گرفتند . مواد ۱۴تا ۱۷ قانون جدید آ.د.م فرانسه در مبحث اصول راهبردی دعوا به اصل تناظر اختصاص یافته . بر طبق ماده ۱۴ این قانون «هیچ کس بدون آنکه استماع شده یا فراخوانده شده باشد ، مورد قضاوت واقع نخواهد شد. » به علاوه « طرفین باید در زمان مناسب و به صورت دو جانبه ، جهات موضوعی که ادعاهای خویش را که بر آن مبتنی ساخته اند ، عناصر دلیلی که تهیه نموده اند وجهات حکمی مورد استناد خویش را به اطلاع یکدیگر برسانند تا هر طرف بتواند دفاع خود را تدارک نماید. »(ماده ۱۵). تکلیف قاضی در خصوص رعایت اصل تناظر در ماده ۱۶ به این عبارت مقرر شده است :« قاضی مکلف است در تمام شرایط موجب رعایت اصل تناظر گردیده و خود او نیز اصل تناظر را مراعات نماید . قاضی در صورتی می تواند در تصمیم خود جهات ، توضیحات و مدارک مورد استناد یا تهیه شده توسط اصحاب دعوا را لحاظ نماید که اصحاب دعوا توانسته باشند به نحو تناظری آنها را مورد مناقشه قرار دهند . قاضی نمی تواند تصمیم خود را بر اساس جهات حکمی که راسا استخراج نموده بنا نهد مگر آنکه اصحاب دعوا را از قبل ، جهت ارائه ملاحظاتشان دعوت کرده باشد .» « هر گاه بنا به تجویز قانون یا به اقتضای ضرورت ، ترتیبی بدون اطلاع یکی از طرفین مورد دستور قرار گیرد ، او طریق شکایتی مخصوص نسبت به تصمیمی که به زیان او اتخاذ گردیده ، در اختیار خواهد داشت. « (ماده ۱۷)

پایان نامه  اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

بند نخست –سابقه و ماهیت حقوقی اصل تناظر در فرانسه

ریشه ی تاریخی اصل تناظر را در قاعده ی لاتینam partem  Audi alterمی توان یافت که از نظر لغوی به معنای «طرف دیگر را بشنو » می باشد ، لیکن به طور کلی در معنای «لزوم استماع هر دو طرف دعوا » بکار می رود . تناظر از حیث جوهره همان لزوم استماع طرفین دعواست .در زمینه ی فلسفی اصل تناظر معادل روابط دیالوگی و مباحثه ای و مدرن ترین تظاهر تضمین گفتگوست . از این دیدگاه مبنای تناظر را در یک اصل عقل طبیعی و یک اصل ذاتی دادرسی می توان یافت . تناظر یک قاعده خاص دادرسی قضایی در نظام هایی است که از ایدئولوژی های دموکراتیک الهام می گیرند. بدین ترتیب اصل تناظر را باید از حقوق فطری دانست ؛ قاعده ای برتر از اراده حکومت که قانونگذار نیز باید آن را محترم شمرده و راهنمای خویش در وضع قواعد آیین دادرسی قرار دهد .اعتبار و مقبولیت اصل تناظر ریشه در اصول« عدالت طبیعی» ۱داشته و لازمه ی تحقق« عدالت آیینی»۲ است . قواعد عدالت طبیعی ضوابط حداقلی تصمیم گیری منصفانه هستند که بر اشخاص و نهاد های دارای صلاحیت رسیدگی قضایی تحمیل می شوند .اصول عدالت طبیعی مشتمل بر دو قاعده ی «طرف دیگر را بشنو » و «هیچکس نمی تواند در دعوای خود قاضی باشد.» است که ریشه ی آنها را در حقوق رم می توان یافت. به عقیده ی ایشان اصول حقوقی مذکور چنان طبیعی یا بدیهی هستند که نیازی به مبنای قانونی ندارند و به عنوان دو تضمین بنیادین، بر تمام تصمیمات قضات یا مقامات حکومتی به هنگام تصمیمات قضایی یا شبه قضایی حکومت دارند . اینکه «هیچکس نباید بدون استماع شدن محکوم گردد » یکی از اصول عدالت طبیعی است که به عنوان« نخستین اصل حقوق »و«اصل جهانی دادگستری » توصیف شده است . عدالت آیینی نیز بر این ایده استوار است که قبل از توجه به محتوای یک تصمیم قضایی ، عدالت باید در جریان دادرسی منتهی به اتخاذ آن تصمیم مشاهده گردد. . اگر چه یک دادرسی عادلانه از تصمیمات غیر عادلانه مصون نیست اما احتمال اندکی وجود دارد که یک دادرسی غیر عادلانه به تصمیمی عادلانه منتهی شود . عدالت آیینی به اتخاذ و اجرای تصمیمات بر مبنای آیین های منصفانه تعبیر می شود . از دیدگاه دکترین ، برابری اصحاب دعوا نخستین مبنای حقوقی اصل تناظر را تشکیل می دهد .۱ اصل تناظر با برابری اصحاب دعوا رابطه ی تنگا تنگ دارد .اصل تساوی سلاح ها با برابری امکانات دفاع که نویسندگان  حقوقی اروپا بر مبنای بند یک ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر استنتاج نموده اند و مفاد آن بسیار نزدیک به اصل تناظر است ، نیز مبتنی بر تضمین برابری موقعیت طرفین دعوا معرفی شده است . برابری سلاح ها یک اصل بنیادین دادرسی منصفانه است .به نظر  دادگاه  اروپایی حقوق بشر ،  برابری سلاح ها ، متضمن  این  تعهد   است که بایستی به  هر طرف  امکان معقولی  برای طرح  ادعای  خویش  داده  شود  به  نحوی  که  یکی   از طرفین در مقایسه با طرف دیگر در موقعیتی نا مساعد قرار نگیرد.قاضی بدون آنکه طرفین به طور مساوی استماع شده باشند، نمی تواند اتخاذ تصمیم نماید زیرا با استماع هر دو طرف دعواست که او دیدی جامع و دقیق از فرایند دادرسی و عناصر آن بدست خواهد آورد . اگر قاضی مجاز به اتخاذ تصمیم بر مبنای ادعا و ادله ی یکی از طرفین باشد ، بیم آن می رود که تصمیم او عادلانه نباشد .تناظر مقتضی آن است که طرفین در رابطه ی مستقیم با همدیگر و همپنین در مقابل قاضی ، در شرایط مساوی قرار گیرند . منصفانه بودن دادرسی ، مستلزم برابری در رفتار با طرفین دعواست. بنابراین برابری طرفین دعوا مهمترین مبنای اصل تناظر است . احترام به حقوق دفاع بطور کلی یک دستاورد حقوق طبیعی است و اصلی اساسی در حوزه ی حقوق قضایی تلقی می شود . تناظر نیز یک تضمین اساسی برای حمایت از حقوق دفاع طرفین دعواست .در واقع اصل تناظر به طور مسلم یک اصل راهبردی آیین دادرسی است که منشا آن در لزوم احترام به حقوق دفاع قرار دارد. اصل تناظر در بطن مجموعه قواعدی وجود دارد که مقصود از آنها تضمین آزادی دفاع هریک از متداعیین در چارچوب رعایت برابری اصحاب دعواست . البته ، حقوق دفاع مورد بحث در دادرسی مدنی منحصر به خوانده نبوده و هر دو طرف دعوا را شامل می گردد. هریک از اصحاب دعوا که در فرایند دادرسی علیه او ادعایی بوسیله ی طرف مقابل مطرح شود ؛ اعم از اینکه خواهان باشد یا خوانده ، حق دارد از آن اطلاع یابد و در مورد آن استماع گردد . از این

دیدگاه ، اصل تناظر همواره با اصل برائت همسو بوده وبین آن دو هماهنگی وجود دارد۱٫ ماهیت حقوقی اصل تناظر برحسب وجود یا فقدان نص ، متفاوت است .در حقوق فرانسه اصل تناظر همواره به عنوان یک اصل اساسی در زمینه ی آیین دادرسی مدنی محسوب شده و در مواد ۱۴ تا ۱۷ قانون جدید به عنوان یکی از اصول راهبردی حاکم بر دعوا معرفی شده است. هر چند این اصل به طور صریح در قانون اساسی فرانسه مقرر نشده است اما علمای حقوق این کشور با استنتاج از برخی اصول قانون اساسی از قبیل اصل «برابری شهروندان » و « لزوم احترام به آزادی فردی »به شرح مندرج در مواد ۲ و۶۶ ، برای اصل تناظر ارزشی مبتنی بر قانون اساسی قائل گردیده اند. در صورت فقدان نص قانونی ، اصل مذکور در ردیف اصول کلی حقوق فرار می گیرد .به عبارت دیگر ، از آنجا که اصل تناظر جوهره ی مفاهیم عدالت و انصاف را تشکیل می دهد ، در صورت فقدان نص قانونی ، بایستی آنرا بر منابع الهی ، طبیعی ، اخلاقی و جهانی مبتنی دانست .

۱ – Natural justice

۲ – procedural justice

مقاله - متن کامل - پایان نامه

۱ – شمس، عبدالله ، اصل تناظر ، ص۶۱

۱- محسنی ، حسن ، جایگاه حقوق دفاعی و اصل تقابل منافع طرفین در حقوق ایران