دانلود مقاله و پایان نامه : آزادی ابراز ادله

دلیل ۱که جمع آن ادله و دلایل است در زبان و ادب فارسی از جمله به معنای “راهنما” ، “رهنمون” و “راه نماینده”،”نشان”و”علامت” آمده است. ۲ با بهره گیری از همین مفاهیم ،”دلیل”را می توان “نمایان کننده” یا “نمایاننده”نیز معنا نمود. در حقوق ،دلیل در دو مفهوم به کار گرفته می شود:نخست در مفهمومی اخص ،”دلیل” به هر وسیله ای گفته می شود که در قانون پیش بینی شده و در مرجع قضاوتی ،بانمایاندن امری ،سبب اقناع وجدان (ایجاد باور درونی) دادرس به واقعیت ادعا شود.به موجب ماده ۱۹۴ق.ج .آ.د.م”دلیل عبارت از امری است که دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند.”. دوم در مفهومی اعم ، “دلیل” ،فراهم آوردن  وسایلی است که وجدان دادرس را اقناع می نماید ،پس اینکه گفته می شود “بار دلیل بر دوش مدعی” است، به معنای آن است که تدارک، تهیه و ارائه ی وسایلی که وجدان دادرس را نسبت به واقعیت امر مورد اقناع می نماید به عهده ی مدعی (ادعا کننده) است ،چه خواهان یا خوانده باشد.در مورددلیل باید به چند نکته توجه داشته باشیم از جمله اینکه دلیل معمولا باید موجب اقناع وجدان دادرس شود، اما در مواردی مانند اقرار و سوگند ،دادرس به دستور قانون و صرف نظر از باور درونی خود ،مکلف به واقع شمردن موضوع سوگند است.برای نمونه ،اگر خوانده ی دعوا ، اقرار نماید که به خواهان مدیون است، دادگاه باید بپذیرد حتی اگر باور درونی به مدیون بودن خوانده نداشته باشد ،زیرا قانونگذار آن را جانشین باور درونی دادرس قرار داده است.

مفهوم دلیل ،نمایاندن و پیدا کردن واقعیت را در بر می گیرد. اما با این وجود ، واقعیتی که با دلیل نمابان می شود می تواند با واقعیت امور ،به گونه ای بروز نموده یا وجود دارد ،منطبق نباشد.

در حقیقت همواره این احتمال وجود دارد که با ارائه ی دلیل ،امری “واقع ” نمایانده شود که “واقع “نمی باشد.بنابراین  نمی توان گفت که  “دلیل”برای “ایجاد اعتقاد به وصول حقیقت” است، بلکه باید گفت دلیل برای واقع نمایاندن امر مورد ادعاست. در مواردی قانونگذار ،ارزش ادله را نفیا واثباتا در قانون پیش بینی کرده است.در این موارد هر گاه امر ادعایی از اموری باشد که به موجب قانون ،اثبات آن مستلزم ارائه دلیل ویژه ای باشد، تنها در صورت ارائه آن دلیل است که دادرس قانونا می تواند و باید امر ادعایی را محرز بداند برای نمونه ، ادعای مالکیت نسبت به اموال غیر منقول ثبت شده ،در محاکم و ادارات ،تنها با ارائه سند رسمی مالکیت می تواند اثبات شود.خواهان علی القاعده باید ادله خود را در دادخواست تصریح نماید .خوانده نیز همین تکلیف را در اولین جلسه دادرسی دارد.البته هر گاه خوانده تا پایان اولین جلسه دادرسی دلایلی اقامه کند که دفاع از آن برای خواهان جز با ارائه ی دلایل جدید مقدور نباشد ،می تواند تجدیدجلسه را برای اقامه آنها بخواهد.برای خوانده نیز در برابر این دلایل ،همین حق را باید شناخت.اگر دلیل جدید برای اثبات اموری باشد که خواهان یا خوانده به ناچار در برابر ادعای طرف مقابل ،حسب مورد پس از تقدیم دادخواست یا اولین جلسه ی دادرسی مطرح نموده است ، در این صورت پذیرفته نشدن دلیل جدید و خارج از مهلت ،حق طرف مربوط را تضییع خواهد کرد . به این مورد باید موردی که دلیل جدید و خارج از مهلت ، در دفاع از طرف مقابل اقامه و یا پیشنهاد اقامه ی آن می شود را نیز اضافه نمود،زیرا به هر روی ،مواد ۹۶و ۹۷ قانون جدید آیین دادرسی مدنی آن را تجویز می نماید. روشن است که هر گاه دادگاه دلیل جدید و خارج از مهلت هریک از اصحاب دعوا را در خور توجه بداند باید اصل تناظر را رعایت کند، پس اگر دلیل جدید در جلسه ای اقامه شده باشد که طرف مقابل حضور ندارد و یا در صورت حضور، آماده ی دفاع نمی باشد جلسه باید تجدید شود تا بتواند دفاع خود را در برابر دلیل جدید تدارک نماید .

د-دادرسی عادلانه

حق بر دادرسی عادلانه یکی از معروفترین ، محبوبترین و مهم ترین حقوق انسان هاست که در جریان تمدن حقوقی بشر پدید آمده است . البته اصل حق منطبق با فطرت و سرشت آدمی و مبتنی بر عقل و خرد انسان است، و ادیان الهی هم آدمیان را به آن توجه داده و اشاره نموده اند. مراد از محاکمه عادلانه رسیدگی و تصمیم گیری که در جریان تحول تمدن قضایی درباره موضوعات مدنی و کیفری میان طرفین دعوا چه در امور حکمی و چه در امور موضوعی ، در دادگاهی قانونی ،صلاحیت دار ،مستقل ،بی طرف و غیر ذی نفع ، با رعایت اصول وآیین های از پیش تعیین شده و تضمین حقوق قانونی طرفین دعوا در طی مراحل مختلف دادرسی است.حق برخورداری از یک دادرسی عادلانه در ماده ۱۰اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و بند ۱ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی،بدان روش که ذکر شد ،صراحتا پیش بینی شده است :”هر کس در تعیین حقوق وتعهدات خویش …… با مساوات کامل حق برخورداری از دادرسی منصفانه و علنی دارد” (ماده ۱۰اعلامیه ی جهابی حقوق بشر) “هر کس حق دارد که به دادخواهی او منصفانه وعلنی در یک دادگاه صالح رسیدگی شود.” (ماده ۱۴ بند ۱ میثاق) باری ،علاوه بر اینکه هر کس دارای حق دادخواهی است، این حق را داراست که دادرسی او عادلانه و علنی باشد حق بهره مندی از دادرسی عادلانه به تعبیر رای دادگاه اروپایی حقوق بشر” ابزاری است مبتی بر حقوق اساسی نظم عموعی اروپایی”. از سوی دیگراینکه هر کس حق دارد به دعوای او عادلانه رسیدگی شود امروزه به یک مدل دادرسی تبدیل شده است .این حق شامل حق دستیابی به قاضی عادل ،دادگاه مناسب و حق اجرای رای صادر شده می شود و از سوی دیگر ،تمام که آنچه در عدالت آیینی۱ مطرح می شود به این حق نظر دارد .در بی طرفی دادرس همین بس که عده ای معتقدند بی طرفی دادرس شرط لازم ، بلکه کافی دادرسی عادلانه و صحیح است .بی طرفی دادرس در واقع از این اندیشه سیراب می شود که قاضی نبایدخود به عنوان شاهدی در پرونده ها دلالت و راهنمایی کند؛ از سوی دیگربه نظر می رسد  علم قاضی تنها در صورتی که از راه تمسک به ادله ی قانونی و در چارچوپ اصول راهبردی دادرسی حاصل شده باشد معتبر خواهد بود ؛ زیرا علم قاضی محصول دلیل است ودر نظامی که ادله ی قانونی حاکم می باشد و آثار و ارزش اثباتی هریک از ادله مشخص گردیده است . اگر چه رای دادگاه باید شخصی و نسبی باشد اما نحوه ی عمل و وشیوه ی رسیدگی آن باید هرچه بیشتر نوعی و وقابل نظارت توسط مراجع بالاتر باشد . از این رو ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی که می گوید «در کلیه ی امور حقوقی ، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا ، هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد ، انجام دهد.» باید به نحوی تفسیر نمود که استفاده از آن موجب تخطی از اصول بنیادین دادرسی مانند رعایت حقوق دفاعی و اصل تقابل طرفین و اصل تسلط طرفین به جهات و موضوعات دعوا و اصل بی طرفی و… نشود . وانگهی اثر دیگر بی طرفی ،ممنوعیت قاضی از تحصیل دلیل به نفع طرفین است و تحصیل دلیل توسط دادرسی که اختیار صدور حکم قاطع دعوا را دارد با هر انگیزه ای که باشد مذموم است ؛ خواه به قصد یاری رساندن به طرف ضعیف در دعوا انجام شود یا به شوق رسیدن به حقیقت ؛ هر دو انحراف از بی طرفی است . بر این پایه است که قانونگذار در ماده ی ۲۰۱ق.آ.د.م به منطور مراعات اصل احترام به حقوق دفاعی و اصل تقابل ، دادرس را ملزم می کند تاریخ و محل رسیدگی و تحقیقات را، جزء در مواردی که قانون ترتیب دیگری مقرر کرده است ، به طرفین اطلاع دهد و در نهایت به موجب  ماده ۲۰۰ ق.آ.د.م دلایلی بپذیرد که طرفین متقابلا علیه یکدیگر ارائه کرده اند و موثر در تصمیم دادگاه است .بدین ترتیب عملکرد قواعد دادرسی که به آنها قواعد تضمینه گفته می شود –در برابر قواعد تضمینه که فقط حق را تعیین می کند بدون اینکه به تضمین آنها بپردازند .

مقاله - متن کامل - پایان نامه

پایان نامه  اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

در جهت عادلانه کردن فرایند دادرسی با اجرای عناصری که بیان شد ، تضمین می شود درست مانند قواعد دموکراسی که با بی طرفی نسبت به دیدگاه سیاسی حکمرانان ، مانع از گرایش آنها به استبداد می شود وضامن آزادی های عموهی وحکومت عادلانه است. از آراء دادگاه حقوقی اروپایی حقوق بشرمی توان دریافت که حق برخورداری از دادرسی عادلانه به ۵ نکته معطوف است که یک مورد از آن« حق برخورداری از دادرسی مبتنی بر اصل تقابل که متضمن آگاهی طرفین از وجود دعوا و عناصر آن و ادله ی جاری در آن است و به آنها اجازه می دهد پیرامون موضوعات دعوا گفتگو کنند . » که بیانگر اصل تناظر است که در دادرسی عادلانه باید رعایت شود .

و- رعایت حریم خصوصی افراد

حریم خصوصی یکی از ارزشمندترین مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته است.حق بر حریم خصوصی در زمره مهم ترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد. هدف آن تعالی شخصیت و به دیگر سخن تکریم تمامبت مادی و معنوی انسان است. حریم خصوصی با استقلال و آزادی انسان ها و حق بر تعیین سر نوشت برای خود ارتباط وثیق دارد . همچنین ،حریم خصوصی یکی از اصول سازمان بخش جامعه مدنی است که امکان شکوفایی انجمن ها و تشکیلات خصوصی را فراهم می سازد. لزوم حمایت از حریم خصوصی و عدم مداخله در امور خصوصی دیگران یکی از آموزه های مهم اسلام نیز می باشد. البته اصطلاح “حریم خصوصی” در آیات قرآن و نه در روایات اسلامی استعمال نشده است. تحقیق در منابع حقوق اسلام نشان می دهد که قدمت حمایت از حریم خصوصی در حقوق اسلامی بسیار بیشتر از سایر نظام های حقوقی است. نکته مهمی که در تفسیرآیات و روایات اسلامی مربوط به حریم خصوصی باید مورد توجه قرار گیرد آن است که آیات و روایات مذکور بیشتر در قالب احکام تکلیفی از مصادیق حریم خصوصی حمایت کرده اند نه در قالب احکام وضعی . لذا مسئولیت نقض کننده حریم خصوصی را که در زمره احکام وضعی است باید ازدل احکام تکلیفی استنباط کرد۱٫ تا درتحمیل مسئولیت بر عهده نقض کننده آن قابل استناد باشند. از جمله آیات آیه ۱۲سورهحجرات است”یایهاالذین امنوااجتنبواکثیرامن الظن ان بعض الظن اثم ولاتجسسوا….”۲

در نظام حقوقی ایران حریم خصوصی به طور صریح در قوانین ایران مورد حمایت قرار نگرفته است. اما اصل ۱۶۷قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی قاضی را موظف ساخته است تا در صورت سکوت فوانین و منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر کنند . لذا آنچه درباره حمایت از حریم خصوصی در منابع  و فتاوای معتبر اسلامی مشاهده می شود ودر ابتدامتن مورد بررسی قرار گرفت به گونه غیر مستقیم وارد نظام حقوقی ایران شده است و قابلیت استدلال و استناد در رسیدگی هایی قضایی را دارد.

 

۱ – preuve

۲ – دهخدا ،علی اکبر ،لغت نامه، انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۷۲،جلد۷،ص۹۷۳۵و۹۷۳۶

۱ –  عدالت آیینی ، در فلسفه ی دادرسی به عدالتی می گویند که به شکل و شیوه ی دادرسی می پردازد و درصدد است قواعد منصفانه و عادلانه ای را برای آیین دادرسی طراحی کند.

 

۱ -انصاری ،مرتضی ،مکاسب،جزء دوم ،موسسه نشر اسلامی

۲ – ای کسانیکه ایمان آوردیداز بسیاری از گمانها بپرهیزیدکه پار ه ای از گمانها گناه است و جاسوسی مکنید