خرید لایک و فالوور اینستاگرام – گلدفالوور

 

  • توجه به کاربران شبکه های اجتماعی:

شما در ابتدا باید مزایای جذب کاربر به شبکه های اجتماعی را بدانید و سپس اهمیت تولید محتوا را درک کنید. شما می توانید با مخاطبان هدف خود از طریق ایمیل یا خبرنامه یا به صورت مستقیم در تماس باشید تا نوع محتوای مورد علاقه ی آنها را بفهمید.

علاوه بر آن، باید نوع محتوایی که مخاطبانتان نسبت به آن واکنش نشان می دهند را بفهمید. در تحقیقاتی که انجام شده یوتیوب به عنوان معروفترین شبکه ی اجتماعی شناخته شده است و کاربران گوگل پلاس و لینکدین نسبت به بقیه شبکه ها کمتر می باشد.

جالب است بدانید بازدیدکنندگان برای موضوعات مورد علاقه شان، زمان بالای ۳ دقیقه اختصاص می دهند. بنابراین اگر شما هم محتوای خود را به درستی سازماندهی کنید، ترافیک شبکه ی اجتماعی تان بیشتر خواهد شد.

هم چنین منتشر کردن محتوای مناسب و عکس های باکیفیت در اینستاگرام، باعث افزایش فالوور اینستاگرام و افزایش لایک اینستاگرام صفحه شما خواهد شد.

 

  • برنامه ریزی استراتژی ها براساس واقعیت:

برای ارتقای نام تجاری خود، با مخاطبانتان صحبت کنید از نظرات آن ها پیرمون محتوا استفاده کنید. شما در این مرحله و برای انجام دیجیتال مارکتینگ در شبکه های اجتماعی ، به استراتژی های شبکه های اجتماعی نیاز دارید.

۱) در استراتژی بازاریابی خود، استراتژی بازاریابی شبکه های اجتماعی را ببینید

به نظر می‌رسد که با وجود اهمیت فراوان، داشتن یک استراتژی کسب و کار، یک استراتژی بازاریابی و فراتر از آن استراتژی بازاریابی شبکه های اجتماعی، همچنان نگرشی بسیار عجیب در فضای کسب ‌و کار است. معمولاً وقتی از یک مدیر پرسیده می‌شود که “آیا استراتژی بازاریابی دارید؟” در پاسخ می‌شنویم که “بله، البته هنوز در ذهنم هست و جنبه عملی پیدا نکرده است.” البته بررسی اهمیت استراتژی بازاریابی مکتوب موضوع این مقاله نیست، اما لازم به ذکر است که نقطه آغاز یک کسب‌وکار، داشتن یک استراتژی منسجم بازاریابی است که در آن استراتژی‌ شبکه های اجتماعی به همراه اهداف SMART دیده شده باشد.

برای تعریف استراتژی بازاریابی شبکه‌های اجتماعی با توجه به نیاز‌های کسب‌وکار می‌توان از داده‌های آماری شبکه‌های مجازی استفاده کرد. شبکه‌ها و کانال‌هایی را انتخاب کنید که بیشترین تعداد مخاطبانتان در آن‌ها حضور دارند و بیشترین نرخ بازگشت سرمایه را به همراه دارند. بر روی ۳ یا ۴ شبکه متمرکز شوید و به دنبال فعالیت در تمام کانال‌ها و شبکه‌ها نباشید.

۲) حضور خود در شبکه‌های اجتماعی را ارزیابی کنید

پیش از به‌روزرسانی سالانه استراتژی خود، شما نیازمند آن هستید که حضور خود در شبکه‌های اجتماعی در یک سال گذشته را بررسی نمایید. برای این کار عملکرد صنعت و رقبای خود را نیز مورد بررسی قرار دهید و ببینید که المان‌های تبلیغاتی مد نظر آنان چیست. یکی از مهم‌ترین اصول بازاریابی شبکه های اجتماعی و تعریف یک استراتژی موفق، نظارت بر فعالیت خود و رقبا است.

۳) یک برنامه استراتژیک و اجرایی برای هریک از شبکه‌های اجتماعی تعریف کنید

شاید از نظر شما تاکید مکرر بر اهمیت استراتژی و برنامه‌ریزی بی‌فایده باشد اما واقعیت آن است که هر کسب‌وکاری باید بداند که چه اهدافی دارد و محدودیت‌های منابع پیش رویش چیست، تا بتواند بهترین تصمیم را اتخاذ کند.

اینکه خود را بدون هیچ هدف مشخصی در بازی شبکه‌های اجتماعی غرق کنید تا صرفاً مشغول باشید، کار صحیحی نیست. در واقع شما باید بتوانید به این سؤالات پاسخ بدهید: چرا کسب‌وکار شما از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کند ( این دلیل که “چون همه استفاده می‌کنند”، پاسخ مناسبی نیست)، چرا کسب‌وکار شما از یک شبکه خاص مثل فیسبوک یا پینترست استفاده می‌کند؟ می‌خواهید چه نوع محتوایی را منتشر کنید؟

در واقع استراتژی می‌تواند به تمامی این سؤالات پاسخ دهد. داشتن استراتژی و برنامه اجرایی زمان‌بندی شده می‌تواند تا حد زیادی وظایف شما را ساده کرده و شانس شما را برای دستیابی سریع‌تر و ارزان‌تر به اهدف، افزایش دهد.

۴) در شبکه‌های اجتماعی که مخاطبینتان در آن فعال هستند، حضور داشته باشید

امروزه حضور در شبکه‌های اجتماعی معروف اهمیت چندانی ندارد، بلکه باید سعی کنید شبکه‌هایی را که مخاطبین‌تان در آن فعال هستند شناسایی کرده و تمرکز خود را به آن‌ها معطوف کنید. یکی از اصول بازاریابی شبکه های اجتماعی توجه به جامعه مخاطبین در هر کانال است. حتی اگر مخاطبینتان به شبکه جدیدی گرایش پیدا کردند که شناخت زیادی از آن نداشتید، شما هم باید در آن حاضر شده و فعالیت داشته باشید.

۵) حساب کاربری و پست‌های خود در شبکه‌های اجتماعی را بهبود دهید

اصول بازاریابی شبکه های اجتماعی اشتراک زیادی با اصول بازاریابی در کانال‌های دیگر دارند، برای مثال شما باید از اصول سئونیز تبعیت کنید، اما چگونه؟

برای پست‌های خود در شبکه‌های مجازی از کلمات کلیدی رایج استفاده کنید، کلمات مرتبطی که مخاطبین شما برای جستجو استفاده می‌کنند. این تاکتیک محتوای شما را قابل جستجو کرده و مخاطبین به راحتی می‌توانند پست‌های شما را پیدا کنند. با این کار به خودتان لطف کرده و کار موتورهای جستجو را نیز ساده‌تر می‌کنید.

۶) در شبکه‌های اجتماعی که انتخاب می‌کنید، حضور پررنگ داشته باشید و به صورت مداوم پست بگذارید

سخت کار کن، هوشمندانه کار کن، مداوم کار کن. این اصطلاح وصف کاملی از فعالیت‌های بازاریابی شبکه‌های اجتماعی است. اینکه هر از گاهی در پینترست چیزی را پین کنید یا در توئیتر، توئیت کنید معادل این است که هیچ کاری انجام ندادید. اگر می‌خواهید از فعالیت خود در شبکه‌های مجازی نتیجه بگیرید، ترافیک خود را افزایش دهید، فالوئرهای بیشتری جذب کنید و … میبایست به طور مداوم چند بار در روز پست بگذارید. حضور دائمی در مقابل مخاطبین یکی از مهم‌ترین اصول بازاریابی شبکه های اجتماعی است، در غیر این صورت توجه آنان را از دست خواهید داد.

خرید فالوور اینستاگرام

۷) پست‌های خود را بر مبنای شخصیت خریداران خود تعریف کنید

مخاطبین شما از بخش‌های مختلف جامعه هستند و ویژگی‌های شخصیتی متفاوتی دارند. اگر در میان مشتریان خود مشاور، بلاگر و شرکت‌های کوچک دارید، واضح است که هر کدام تمایلات و سلایق مختلفی دارند و جذب محتوای متفاوتی خواهند شد. تاکتیک خوبی که برای افزایش تعامل در شبکه‌های اجتماعی می‌توان داشت، یکی از اصول بازاریابی شبکه های اجتماعی این است که مخاطبین خود را بر مبنای سن، جنسیت، علاقه‌مندی‌ها و دامنه فعالیت‌هایشان تقسیم‌بندی کنید و به هر یک محتوای مخصوص خود را نشان دهید.

۸) فقط با کیفیت‌ترین محتواها را پست کرده و به اشتراک به گذارید.

حتی اگر تعداد محتوایی که به اشتراک گذاشته می‌شود، اهمیت داشته باشد، بازهم کیفیت آن از اهمیت بالایی برخوردار است. مخاطبان تنها پستی را که جالب و ارزشمند بدانند به اشتراک می‌گذارند، توئیت یا پین می‌کنند. در واقع در درجه اول مخاطبان قدردان محتوایی هستند که از نظرشان ارزشمند باشد. تنها محتوایی را به اشتراک بگذارید که بیشترین ارزش را ایجاد کند، نه هر محتوایی که تولید کردید.

۹) پاسخگوی مخاطبانتان بوده و با آنان در تعامل باشید

برای موفقیت در بازاریابی شبکه های اجتماعی اینکه فقط محتوای خود را به اشتراک بگذارید کافی نیست و همانطور که از اسم شبکه‌های اجتماعی پیداست، باید اجتماعی بوده و با مخاطبین خود تعامل داشته باشید. بدین صورت شما شانس این را دارید که با مشتریان خود صحبت کنید و از نقطه نظراتشان آگاه شوید، همچنین می‌توانید از مشکلاتی که آنان با محصول یا خدماتتان دارند آشنا شوید و برای برطرف کردن آن تلاش کنید، بدین منظور مخاطبان خود را به ارتباط دو طرفه تشویق کنید مثلا سوال بپرسید و آنان را دعوت به پاسخ‌گویی کنید.

۱۰) از جلوه‌های بصری جذاب استفاده کنید

یک تصویر بهتر از ۱۰۰۰ نوشته است. طبق تحقیقات انجام شده ۸۰ درصد از کارشناسان بازاریابی از محتوای تصویری در شبکه‌های اجتماعی خود استفاده می‌کنند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۲۱ سهم ویدئو از ترافیک اینترنت جهانی ۸۲% خواهد بود.

شکی نیست که محتوای بصری و تصاویر در شبکه‌های مجازی قدرت زیادی دارد و پینترست به عنوان یک موتور جستجوی بصری گواهی بر این مدعاست. پینترست و اینستاگرام به واسطه محتوای بصری خود به بالاترین نرخ مشارکت دست یافته‌اند.

به واسطه فناوری و انواع اپلیکیشن‌های کاربر پسندی مثل ادوبی اسپارک و پیک مانکی، انفجاری از جلوه‌های بصری با کیفیت رخ داد.

۱۱) شبکه‌های اجتماعی خود را مورد ارزیابی قرار دهید

تست A/B، روشی برای ارزیابی لندینگ‌پیج‌ها است. این روش در ارزیابی شبکه‌های اجتماعی نیز اهمیت بسیاری دارد. بدین منظور باید برنامه زمان‌بندی شده مشخصی برای هر محتوایی که تولید می‌شود، تعریف شده باشد که طبق آن بتوان عملکرد صفحات را هم مورد بررسی قرار داد. به طور کلی، اگر محتوای شما توجه زیادی را به خود جلب نکند، دو دلیل عمده می‌تواند داشته باشد: اول اینکه عنوان آن به اندازه کافی جذاب نبوده و دوم آنکه محتوا، کیفیت لازم را نداشته است.

خرید لایک اینستاگرام

۱۲) با بهره گرفتن از ابزارهای مدیریت شبکه‌های اجتماعی، کارایی خود را بهبود دهید

انتشار محتوا و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، حضور در توئیتر، پینترست، فیسبوک، اینستاگرام، لینکدین و پست گذاشتن در این پلتفرم‌ها چند بار در روز می‌تواند زمان زیادی را به خود اختصاص دهد. برای بهبود کارایی عملکرد در این حوزه دو راه وجود دارد: نخست اینکه بازاریابی شبکه های اجتماعی را برون‌سپاری کنید، دومین راه استفاده از ابزارهای مدیریت شبکه‌های اجتماعی است.

اگر به دنبال تمرکز بر هسته مرکزی کسب‌وکار خود هستید و توانایی لازم برای مدیریت شبکه‌های اجتماعی خود را ندارید، برون‌سپاری میتواند راه مناسبی باشد. این راه همچون تمامی انتخابهای پیش رو، مزایا و معایب خاص خود را دارد.

دومین راه استفاده از اپلیکیشن‌های مدیریت شبکه‌های اجتماعی است. امروزه چندین اپلیکشین در این زمینه فعال هستند که توانایی لازم برای انتشار چند محتوا در چند شبکه را به طور همزمان، بر مبنای برنامه زمان‌بندی تعریف‌شده، دارند و می‌توانند وضعیت شبکه‌ها را تحلیل کنند.

برخی از این ابزارها عبارتند از Hootsuite ، Iconosquareو Sprout Social

۱۳) از استراتژی فالو کردن استفاده کنید

از آنجایی که به دنبال جذب فالوئرهای بیشتر هستید، می‌توانید از تاکتیک فالو کردن افراد مرتبط و علاقه‌مند به موضوع مد نظر کسب و کار خود، استفاده کنید. کاربرانی که در صنایع وابسته به شما فعالند، شناسایی و فالو کنید، برای این کار می‌توانید از کلمات کلیدی و هشتگ‌ها استفاده کنید.

۱۴) با اینفلوئنسرها در ارتباط باشید

وقتی شرکت شما در مرحله استارت آپی باشد، جذب فالوئر از سخت‌ترین کارهاست و هر شرکتی از روش متفاوتی برای جذب مخاطب استفاده می‌کند. البته که رقابت با برندهای موجود با صدها هزار فالوئر مثل حضور در یک جنگ واقعی است. اما در عین حال جذب مخاطب با فعالیت‌های گام به گام با اهداف مشخص، دور از دسترس نیست.

 یکی از راه‌های میان‌بر استفاده از اینفلوئنسر مارکتینگ است از این طریق می‌توانید در عرض چند روز تعداد فالوئرهای خود را از صفر به چند هزار نفر برسانید. اینفلوئنسرها افرادی هستند که چندین هزار فالوئر دارند و به محض اینکه شما را پیشنهاد یا تضمین می‌کنند، شما در برابر تمامی مخاطبین آنان قرار می‌گیرید که به واسطه اینفلوئنسرها، به شما اعتماد می‌کنند. ارتباط داشتن با اینفلوئنسرها کاری دشوار اما ارزشمند است.

۱۵) از برگزاری مسابقات در شبکه‌های اجتماعی غافل نشوید

وقتی یک برند جدید هستید، برای جذب فالوئر، علاوه بر استفاده از اینفلوئنسر مارکتینگ، میتوانید از تاکتیک برگزاری مسابقه استفاده کنید. این یکی از روش‌های جالب برای جذب مخاطبان و تشویق آنها به تعامل با شماست.

از میان شبکه‌های اجتماعی، اینستاگرام و توئیتر تا حد زیادی در تشویق مخاطبان به تعامل با برندها، با بهره گرفتن از ابزارهایی همچون رأی‌گیری، نظرسنجی و … موفق عمل کرده‌اند. نکته مهم پیش از برگزاری مسابقه در شبکه‌های اجتماعی آن است که مسابقه‌های موفق برگزار شده توسط سایرین –مخصوصا رقباً- به دقت بررسی شود.

۱۶) قدرت نفوذ خود را با انتشار محتوای معتبر افزایش دهید

بهترین تاکتیک این نیست که فقط محتوای خود را برای جذب مخاطب بیشتر منتشر کنید، بلکه برای افزایش قدرت و نفوذ خود میان فالوئرهایتان و تبدیل شدن به یک منبع موثق، می‌توانید محتوای تولیدشده توسط منابع معتبر را در صفحه خود بازنشر دهید.

۱۷) تحلیل شبکه‌های اجتماعی را یاد بگیرید و موفقیت خود را ارزیابی کنید

یکی از مهم‌ترین مزایای بازاریابی شبکه های اجتماعی، امکان تحلیل و اندازه‌گیری میزان اثربخشی فعالیت‌هاست. از آنجایی که شبکه‌های اجتماعی یکی از ارکان اصلی استراتژی بازاریابی هستند، ارزیابی نتایج کلی و جزئی (هر شبکه) لازم الاجراست. به طور مثال اگر پس از بررسی و تحلیل به این نتیجه رسیدید که ۸۰ درصد از ترافیک شما از پینترست و فقط ۱۰ درصد آن از فیسبوک است، باید تمرکز خود را بر پینترست معطوف کنید. بدین منظور می‌بایست با مباحث تحلیلی آشنا باشید و بتوانید به صورت دوره‌ای فعالیت‌های خود را ارزیابی کنید.

۱۸) معیارهای مرتبط با نرخ بازگشت سرمایه خود را به دقت انتخاب کنید

معیارهای بسیاری برای ارزیابی شبکه‌های اجتماعی وجود دارد، اما معیار مهمی که باید به آن توجه ویژه داشته باشید، معیارهای مرتبط با نرخ بازگشت سرمایه است. به طور مثال اگر هدف شما افزایش خرید مشتریانتان باشد، افزایش تعداد لایک‌ها اهمیت زیادی نخواهد داشت.

۱۹) از تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی غافل نشوید

اگر به دنبال افزایش سریع ترافیک خود هستید و برای آن بودجه نیز در نظر گرفته‌اید، می‌توانید از تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی استفاده کنید. البته باید بدانید که فقط تا زمانی که کمپین‌های تبلیغاتی ادامه داشته باشند، فالوئرهایتان افزایش خواهند یافت.

با وجود اینکه تبلیغات شبکه‌های مجازی هزینه‌بر هستند، باز هم میزان هزینه آن کمتر از رسانه‌های دیگر یاگوگل ادز است، بنابراین برای سازمان‌های کوچک و متوسط مقرون به صرفه می‌باشد.

مزیت اصلی تبلیغ در شبکه‌های مجازی امکان طبقه بندی مخاطبان با معیارهای متفاوتی همچون تمایلات مشتریان، سن، جنسیت، موقعیت جغرافیایی و … است. بازاریابی شبکه‌های اجتماعی ابزاری قدرتمند است که شرکت‌ها باید از آن استفاده ‌کنند.

۲۰) در حوزه فعالیت خود در گروه‌ها و انجمن‌های موجود در شبکه‌های اجتماعی حضور داشته باشید

هر کدام از شبکه‌های اجتماعی گروه‌ها و انجمن‌های مخصوص به خود را دارند؛ برای مثال انجمن‌های پینترست و گروه‌های لینکدین. در گروه‌هایی که در حوزه فعالیت و صنعت شما فعال هستند عضو شوید و به صورت فعالانه در بحث‌ها مشارکت کنید. این کار برای برقراری ارتباط با شرکت‌ها و اینفلوئنسرها در حوزه کاری خودتان می‌شود. همچنین می‌توانید اعتبار شرکت و برند خود را در شبکه‌های اجتماعی و حوزه‌های تخصصی تقویت کنید.

تبلیغات اینستاگرام

 

آموزش تایپوگرافی

با یادگیری مسائل و نکات طراحی پیشرفته تایپوگرافی، طراحی های خود را حرفه ایی کنید !!

مباحثی که در این دوره آموزش تایپوگرافی یاد خواهید گرفت :

  • با انتخاب و شخصی سازی فونت های معنی دار ، وب و اپلیکیشن های زیبا طراحی خواهید کرد
  • نحوه استفاده از فضای سفید به طور مؤثر با استفاده از Vertical Rhythm و Modular Grid که باعث ایجاد طراحی های حرفه ایی می شوند
  • به طرز چشمگیری طرح های خسته کننده خود را با Modular Grid و Baseline Grid بهبود بخشید
  • درباره کلاس های تایپوگرافی و آناتومی یاد خواهید گرفت
  • به طور موثر استفاده از line-height  و فاصله های نوشته ها را یاد خواهید گرفت
  • درباره تایپوگرافی و چیدمان حرفه ایی قسمت های گرافیکی مختلف برنامه های IOS یاد خواهید گرفت و همچنین اندازه های مختلف صفحه نمایش iPhone را برای طراحی بهتر درک خواهید کرد
  • تایپوگرافی Android ، مقیاس و نوع SP آن را خواهید آموخت
  • چگونگی متصل کردن صفحه فتوشاپ خود به دستگاه iPhone یا Android را فرا خواهید گرفت
  • متعادل کردن طراحی های خود با استفاده از روش LEGO Blocks
  • تمرینات برنامه نویسی مرحله به مرحله برای پیاده سازی Baseline Grid برای توسعه دهندگان
  • نحوه نمایش Baseline Grid در صفحه های وب تنها با یک خط کد برای توسعه دهندگان
  • شیوه استفاده از پدینگ ها (Padding) ، مارجین ها(Margins)  و سایر عناصر برای ایجاد طراحی حرفه ایی در CSS برای توسعه دهندگان
  • استفاده از Vertical Rhythm در Bootstrap برای توسعه دهندگان
  • استفاده و درک از واحد های اندازه گیری مانند em ، rem  ، vm یا ٪ و اندازه قلم برای توسعه دهندگان
  • نحوه تنظیم مقیاس تایپوگرافی با استفاده از ابزارهای آنلاین برای توسعه دهندگان

پیش نیازهای این دوره آموزش تایپوگرافی :

  • باید دانش مناسبی از فتوشاپ (برای طراحان) داشته باشید.
  • باید مباحث مربوط به HTML و CSS را بدانید (برای توسعه دهندگان)
  • آخرین نسخه Adobe Photoshop را دانلود و بر روی سیستم خود نصب کرده باشید.

توضیحات و معرفی این دوره :

آخرین به روز رسانی در تاریخ 5 آوریل 2019

منابع جدیدی به این دوره اضافه شد ==> 33 ترکیب فونت از پیش ساخته شده برای پروژه های طراحی شما

برای یادگیری قدرت تایپوگرافی و استفاده از زمان و مکان مناسب در طراحی ها ، گذراندن این دوره ضروری می باشد

تمرکز اصلی این دوره در تایپوگرافی برای طراحان و توسعه دهندگان می باشد. همه طراحان بزرگ مهارت تایپوگرافی دارند و استفاده آنها از فضای سفید همیشه حرفه ایی به نظر می رسد.

برای طراحان دوره آموزش تایپوگرافی : 

در این دوره ما با یادگیری مسائل و نکات مختلف طراحی های خسته کننده شما را به طرح های سطح حرفه ایی تبدیل خواهیم کرد.

  • مبانی کلاس های تایپوگرافی و آناتومی
  • با استفاده از تکنیک های موجود ، متن های خود را جالب و حرفه ایی جلوه دهید
  • با انتخاب و استفاده از فونت های مناسب ، وب و اپلیکیشن زیبا و حرفه ایی طراحی خواهید کنید
  • چگونه حالت های مختلف فونت می تواند در طراحی های شما تاثیر گذار باشد
  • مراحل ساخت فونت اختصاصی را فرا خواهید گرفت
  • نحوه استفاده مؤثر از فضای سفید با استفاده از Vertical Rhythm و Modular Grid
  • درباره تایپوگرافی و چیدمان حرفه ایی قسمت های گرافیکی مختلف برنامه های IOS یاد خواهید گرفت و همچنین اندازه های مختلف صفحه نمایش iPhone را برای طراحی بهتر درک خواهید کرد
  • تایپوگرافی Android ، مقیاس و نوع SP آن را خواهید آموخت
  • اتصال صفحه فتوشاپ خود به دستگاه iPhone یا دستگاه Android با استفاده از برنامه ها و ابزارهای رایگان
  • متعادل کردن طراحی های خود با استفاده از روش LEGO Blocks
  • برای بهبود طرح های خود ، تمرین های طراحی شیک و حرفه ایی انجام خواهید داد

برای توسعه دهندگان این دوره : 

تمرینات برنامه نویسی مرحله به مرحله برای پیاده سازی Baseline Grid

  • نمایش Baseline Grid در صفحه های وب تنها با یک خط کد
  • استفاده از پدینگ ها (Padding) ، مارجین ها(Margins)  و سایر عناصر برای ایجاد طراحی حرفه ایی در CSS
  • نحوه استفاده از Vertical Rhythm در Bootstrap
  • شیوه استفاده و درک از واحد های اندازه گیری مانند em ، rem  ، vm یا ٪ و اندازه قلم
  • تنظیم مقیاس تایپوگرافی با استفاده از ابزارهای آنلاین
  • نمایش Baseline Grid در صفحه های وب تنها با یک خط کد
  • بهترین استانداردهای اندازه قلم در مباحث Baseline Grid
  • نحوه تنظیم مقیاس تایپوگرافی با استفاده از ابزارهای آنلاین

بنابراین اگر واقعاً می خواهید از طراحان دیگر حرفه ایی تر باشید این دوره را از دست ندهید.

شرایط لازم برای گذراندن این دوره: 

باید دانش خوبی از Adobe Photoshop (برای طراحان) داشته باشید

باید مباحث HTML و CSS را بدانید (برای توسعه دهندگان)

آخرین نسخه Adobe Photoshop CC را دانلود و نصب کرده باشید

این دوره برای چه کسانی مناسب است:

  • برای تازه کارها (باید تجربه فتوشاپ داشته باشید)
  • طراحان وب
  • طراحان برنامه های تلفن همراه و اپلیکیشن ها
  • کلیه طراحانی که طراحی آنها خسته کننده به نظر می رسد
  • توسعه دهندگان وب
  • طراحان گرافیک

مزایای استخدام پرستار در منزل

 موسسه آتیه پرستاران سلامت یک شرکت خدمات پرستاری می باشد که با بیش از چند دهه سابقه توانسته است خدمات پرستاری فراوانی را به خانواده های محترم  نیازمند پرستار، ارائه دهد. همچنین  در کنار خدماتی همچون پرستار سالمند در منزل ، پرستار کودک در منزل ، پرستار بیمار در منزل ، همراه بیمار در بیمارستان ، انجام امور آشپزی در منزل ، انجام امور شخصی در منزل و … توانسته در حوزه اشتغال زایی کمک فراوانی به پرستاران عزیز کشورمان کند. و این یکی از افتخارات این موسسه می باشد که توانسته در حوزه اشتغالزایی عملکردی مثبت و موفقیت آمیز داشته باشد.

شرایط  استخدام مراقب در منزل

  • شرایط سنی بین 25 تا 55 سال
  • سابقه کاری داشته باشد
  • مودب ، باشخصیت ، صبور ، دلسوز
  • وارد به امور منزل و آشپزی
  • شناخت کافی در مورد داروها
  • تحصیل کرده باشد
  • داشتن تعهد کاری
  • داشتن علاقه
  • داشتن مدرک و گذراندن دوره های لازم در حوزه ی پرستاری در منزل ( در صورت نداشتن مدرک می توانید در کلاس های آموزشی موسسه آتیه پرستاران شرکت کرده و مدرک خود را از این موسسه بگیرد)
  • خوش برخورد و پر انرژی
  • عدم اعتیاد به مواد مخدر حتی سیگار
  • نداشتن مشکل جسمی و روحی

مزایای استخدام

امروزه استخدام پرستار در منزل و مراقب  را می توان یکی از پر خواهان ترین مشاغل در بین کسب و کار ها دانست. شغل پرستاری از گذشته های دور تا به حالا  در بین خانواده ها از اهمیت خاصی برخوردار بوده است.  اما با این تفاوت که در گذشته معمولا اعزای خود خانواده مسئولیت پرستاری در منزل را قبول می کردند ولی امروزه به علت مشغله کاری بیشتر خانواده ها به فکر استخدام مراقب در منزل هستند.

 

پرستار در منزل

مزایای استخدام مراقب در منزل

  • بیمه
  • پاداش
  • جای خواب
  • بدون گرفتن پورسانت از پرستار
  • امنیت شغلی
  • درآمد بالا

آیا نیاز به پرستار کودک در منزل تهران دارید ؟ آیا شما به دنبال پرستار کودک برای مراقبت از کودک یا نوزاد خود در منزل هستید؟ خدمات پرستاری کودک در منزل شامل چه خدماتی می باشد؟

چرا نیاز به پرستار کودک در منزل داریم ؟

مادران معمولا طاقت ندارند و بسیار سخت است که کودک یا نوزاد خود را به دست فرد دیگربسپارند اما بسیاری از مادران شاغل می باشند و وقتی که سرکار هستند نمی توانند کودک یا نوزاد خود را تنها بگذارند و یا حتی مادرانی هستند که تجربه ی کافی برای مراقبت از نوزاد خود را ندارند و نیاز به یک پرستار با تجربه در کنار خود دارند.

موارد دیگری هم هستند که نیاز به پرستار کودک دارند مانند مادرانی که دوران بارداری را طی می کنند و بهتر است فردی با تجربه ، او را در این دوران یاری کند .

افرادی که از خدمات پرستاری خانگی به صورت شبانه روزی استفاده می کنند شامل:

  • سالمندان تنها
  • سالمندانی که آلزایمری دارند
  • سالمندانی که شبها بی قرار هستند
  • سالمندانی که بیمار هستند نیاز به مراقبت شبانه روزی دارند.
  • بیمارانی که وضعیت جسمی آنها وخیم می باشد نیاز است که شب و روز از آن مراقبت شود .
  • سالمندان یا بیمارانی که پوشک می شوند.
  • بیماران سکته مغزی
  • بیماران سرطانی

ارائه کلیه ی خدمات پرستاری خانگی به صورت شبانه روزی در تهران

خدمات پرستاری خانگی شبانه روزی برای سالمندان :

خدمات پرستار سالمند در منزل

  • درست کردن و دادن غذا به سالمند
  • استحمام و بردن سالمند به دستشویی
  • عوض کردن پوشک برای سالمندان پوشکی
  • انجام کلیه امور نظافتی سالمند ( شستن لباسهای کثیف ، کوتاه کردن موی سر و ریش و ناخون و … )
  • کمک به سالمند برای بالا و پایین آوردن او از تخت و یا نشاندن رو ویلچر
  • پر کردن اوقات فراغت سالمند مانند کتاب خواندن ، بردن سالمند به گردش و …
  • انجام امور منزل مانند نظافت منزل ، شستن ظرف ها و …
  • خرید برای منزل

خدمات پرستاری خانگی شبانه روزی برای بیماران:

خدمات پرستار بیمار در منزل

  • انجام کلیه ی تزریقات و پانسمان ها برای بیمار
  • شستشویی زخم بستر و تعویض پانسمان آن
  • غذا درست کردن بر اساس رژیم غذایی بیمار
  • دادن داروهای بیمار در زمان های مقرر
  • چک کردن علائم حیاطی بیمار و دادن گزارش به پزشک مربوطه
  • دادن روحیه به بیماربا پر کردن اوقات فراغت مانند کتاب خواندن ، صحبت کردن با بیمار و انتقال انرژی مثبت به او
  • کنترل فشار خون بیمار
  • کنترل ضربان قلب بیمار

فایل پژوهشی : خواهان و رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی

قانونگذار ،حقوقی را برای خواهان پیش بینی کرده است که اعمال آنها منوط به اقدام او تا پایان اولبن جلسه دادرسی می باشد که از جمله ی آن  ایرادات است که به موجب ماده ۸۴ق.آ.د.م. از جمله دفاعیات خوانده شمرده شده و معمولا خوانده به طرح آنها اقدام می نماید ؛اما هریک از ایرادات مزبور اگر قواعد آمره شمرده شوند.چون جنبه تذکر دارد از سوی خواهان نیز قابل طرح است. از جمله حقوق دیگر خواهان کاهش یا افزایش خواسته است که ماده ۹۸ق.آ.د.م. به خواهان اختیار داده که خواسته ی مصرحه در دادخواست را در تمام مراحل دادرسی  کم کند . کم کردن خواسته در مواردی مصداق پیدا می نماید که میزان خواسته معلوم باشد (مانند مبلغی وجه نقد ، تعدادی سکه ،مقداری گندم و…)در صورتی که خواسته عین معین باشد نیز کاهش خواسته به میزان کمتری از آنچه در دادخواست تصریح شده ،در مواردی است (برای مثال ،کاهش شش دانگ ملک به چهار دانگ). کم کردن خواسته در تمام مراحل دادرسی و حتی به دفعات امکان پذیر است ؛تفاوتی نمی نماید که پرونده در مرحله ی نخستین ،واخواهی و یا تجدید نظر باشد. روشن ترین اثر کم کردن خواسته ، کاهش در محدوده ی رسیدگی دادگاه تا حد خواسته ی جدید است و بنابراین دادگاه نمی تواند به بیش از مبلغ جدید،خوانده را محکوم نماید . اثر مهم دیگر آن بر امکان شکایت از رای است که با توجه به آخرین خواسته مشخص می شود.وهمچنین خواهان ، به موجب ماده ۹۸ق.آ.د.م. می تواند خواسته ی خود را افزایش دهد.افزایش خواسته نقطه مقابل کاهش است و بنابراین در مورد خواسته هایی مصداق دارد که کاهش آن امکان پذیر است. با افزایش خواسته ،محدوده ی رسیدگی دادگاه تا حد خواسته ی جدید افزایش می یابد و بنابراین دادگاه می تواند خوانده را تا حد مبلغ جدید محکوم نمایدو ما به التفاوت هزینه ی دادرسی نیز می بایست پرداخت شود و خسارات دادرسی نیز ،نسبت به خواسته ی افزایش یافته ، از آن پس ، قابل مطالبه می باشد . قابلیت شکایت از رای صادره نیز با لحاظ مبلغ جدید ، تعیین می شود. اصل تناظر نیز در تمام مواردی که خواسته افزایش داده می شود و یا در نحوه ی دعوا و یا خواسته و یا در خواست تغییر داده می شود باید رعایت گردد. بنابراین در تمام مواردی که از جمله ،خواسته افزایش داده می شود ،چنانچه خوانده در جلسه دادرسی حضور نداشته باشد و یا اگر حاضر است آمادگی دفاع را،با توجه به تغییرات انجام شده ، اعلام ننماید دادگاه با توجه به ملاک ماده ۶۴ق.آ.د.م. و برای رعایت اصل تناظر و حق دفاع خوانده ، می بایست جلسه ی دادرسی را به همین علت تجدید نماید و در اخطاریه ی خوانده ،چنانچه حضور نداشته است ، علت تجدید جلسه تصریح شود. در حقیقت ،خوانده با توجه به دادخواستی که به وی ابلاغ شده و پیوست های آن ، دفاعیات خود را تدراک دیده و یا اصولا به هر علت ، دفاعی را لازم ندانسته و یا در جلسه ی دادرسی شرکت ننموده است ؛ بنابراین از تغییرات جدید باید آگاه شود تا با توجه به آنها دفاعیات احتمالی خود را تهیه و تدراک و ارائه نماید. از جمله تکالیف خواهان ،ارائه ی اصول مستندات است که به موجب ماده۹۶ق.آ.د.م. خواهان باید اصول اسنادی که رو گرفت یا رونوشت آنها را پیوست دادخواست نموده در جلسه ی دادرسی حاضر نماید. چنانچه خواهان مایل نباشد و یا نتواند در دادگاه حاضر شود ، باید اصول اسناد خود را به وکیل یا نماینده ی خود داده که در دادگاه همراه داشته باشند تا در صورت در خواست خوانده ارائه نمایند. نماینده ی خواهان ،در این خصوص می تواند غیر وکیل دادگستری باشد و هر شخصی است که خواهان اورا به نمایندگی خود برای این امر برگزیده و اصول اسناد را، برای ارائه دادگاه ، در اختیار وی قرار دهد. در صورتی که خواهان ،در موارد استثنایی که در قانون پیش بینی شده پس از اولین جلسه ی دادرسی در دفاع از اسناد خوانده ، به اسنادی استناد نماید ،در جلسه ی مقرر مکلف است افزون بر اینکه رونوشت یا رو گرفت گواهی شده ی آنها را در اختیار دادگاه و خوانده قرار دهد،اصول آنها را نیز همراه داشته باشد تا در صورت درخواست خوانده ارائه نماید. ماده۹۶ق.آ.د.م. ،ارائه اصول مستندات را به طور مطلق پیش بینی نموده است. در عین حال ،ارائه مستندات در صورتی الزامی است که طرف مقابل درخواست نماید. بنابراین چنانچه خوانده حاضر بوده و در خواست ارائه ی اصول مستندات را ننماید دادگاه نمی تواند ، راسا خواهان را مکلف به ارائه ی آنها نماید. در غیبت خوانده نیز باید خوانده نیز باید خواهان را از ارائه اصول مستندات معاف دانست. ماده ۹۶ق.آ.د.م. افزون براینکه تکلیف خواهان را در ارائه ی اصول اسناد پیش بینی نموده ضمانت اجرای آن را نیز آورده است. در حقیقت ، به موجب این ماده چنانچه خواهان به تکلیف  مزبور عمل ننماید و سند مورد بحث عادی بوده و مورد تردید و انکار واقع شود و دادخواست وی مستند به ادله ی دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می گردد. علی رغم  “واو ” عطف که بین انکار و تردید آمده باید پذیرفت که چنانچه سند عادی ،حسب مورد ، با تردید یا انکار رو به رو شود ، در صورتی که خوانده اصل آن را ارائه نکند ، ضمانت اجرای مقرر در ماده ۹۶ق.آ.د.م. در این خصوص باید اعمال شود. ۱ در اینجا ارائه اصل سند از سوی خواهان این فرصت را به خوانده می دهد تا در برابر آن دفاع کند یا مورد تردید یا انکار ۲ به نفع خود قرار دهد. با توجه به ماده ۹۶ق.آ.د.م. در صورتی که سند مورد استناد رسمی باشد چون نمی تواند مورد انکار و تردید قرار بگیرد (ماده۱۲۹۲ ق.م)، ارائه نکردن اصل آن در جلسه اول دادرسی خطری را متوجه طرفی که سند استناد نموده نمی نماید ؛همین گونه است ،در صورتی که سند مورد استناد عادی باشد اما مورد ادعای جعل قرار گیرد ؛زیرا چنانچه نسبت به سند (عادی یا رسمی) ادعای جعل شود ،دادگاه به موجب ماده ۲۲۰ق.آ.د.م. به استناد کننده اخطار می نماید، چنانچه به استفاده از سند باقی است ظرف ده روز اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم کند تا به ادعای جعل رسیدگی شود. ماده ۹۶ق.آ.د.م. در صورتی قرار ابطال دادخواست ،در خصوص مورد را مجاز می داند که دادخواست مستند به ادله ی دیگری نباشد ؛بنابراین با توجه به اینکه ماده ۲۱۶ ق.آ.د.م. به درستی یا نادرستی ، احکام منکر را بر انکار کننده ی سند عادی مترتب نموده است باید گفت خواهان در صورتی که دادخواست او مستند به ادله ی دیگری نباشد ،می تواند با لحاظ ماد ۲۷۰به بعد ق.آ.د.م. سوگند را دستاویز قرار داده و یا قرار ابطال دادخواست تن در دهد. مقاله - متن کامل - پایان نامه

پایان نامه  اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

۱ – با توجه به مادتین ۵۷و۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ،رونوشت یا تصویر اسناد که شامل فتوکپی هم می شود در ردیف هم آمده است و مقررات حاکم بر آنها یکی است و مقررات حاکم بر آنها یکی است و لذا در مورد ماده ۹۶قانون مزبور که جایگزین ماده ۱۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی سابق است . اگر خواهان اصول اسنادعادی را که فتو کپی مصدق آنها را به دادخواست ضمیمه کرده است ،در دادگاه حاضر نکرده باشد و آن اسناد مورد تردید یا انکار واقع شود و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد ،قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد:نظریه ۱۴۹۷۷ مورخ ۱۹۷۱۳۷۹

۲ – اگر سند عادی منتسب به خود شخصی باشد که علیه او مورد استناد قرار گرفته می تواند بگوید اصالت سند را انکار می کنم و اگر نسبت به دیگری باشد (مانند سند مورث که علیه وارث مورد استناد قرار می گیرد) می تواند بگوید اصالت سند مورد تردید است.

 

فروش پایان نامه : خواهان و رعایت اصل تناظر در مراحل تقدیم دادخواست و جریان دادرسی

 

اقامه ی دعوا ،در واقع با تقدیم دادخواست به عمل می آید . دادگاه در صورتی می تواند به دعوای مدنی و یا جنبه ی مدنی امر کیفری رسیدگی نماید که دادخواست تقدیم شده باشد .به موجب ماده۴۸ ق.آ.د.م.  “شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد….” بنابراین دادگاه در صورتی می تواند به دعوا رسیدگی کند که خواهان دادخواست داده باشد . شرایط دادخواست و ضمانت اجرای آن در مواد ۵۱ به بعد ق.آ. د. م.   پیش بینی شده است .پس از تکمیل دادخواست توسط خواهان ، دادخواست و پیوست های آن را ، به همان گونه که تنظیم نموده است ، به دفتر شعبه ای اول که دفتر کل دادگاه شمرده می شود ،تسلیم نماید(ماده ۴۸ ق .آ .د.م. ) مدیر دفتر یا مسئول مربوط ،دادخواست را ولو ناقص باشد ، در دفتر ثبت دادخواست ها ،ثبت و رسیدی عندالاقتضا مشتمل بر نام خواهان ، خوانده ، تاریخ تسلیم ( روز و ماه و سال) با نوشتن شماره ی ثبت ،به تقدیم کننده ی دادخواست داده و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را می نویسد. تاریخ رسید دادخواست به دفتر ، تاریخ اقامه ی دعوا شمرده می شود .

دادگاه ، چنانچه دادخواست را کامل تشخیص دهد ، دستور می دهد تا وقت دادرسی تعیین شود . وقت دادرسی را منشی دادگاه با توجه به دفتر اوقات علی القاعده با رعایت نوبت تعیین نموده و در پرونده نوشته و آن را به دفتر دادگاه بر می گرداند. بنابراین صدور دستور تعیین وقت توسط دادگاه گویای این است که دادگاه نیز دادخوست را کامل تشخیص داده است (ماده ۶۴ق .آ.د.م.) دفتر دادگاه ، با صدور دستور دادگاه و بر گشتن پرونده ، دادخواست و پیوست های آن را، به موجب اخطاریه ، به خوانده و هم زمان  وقت دادرسی تعیین شده را به وی و خواهان توسط واحد ابلاغ مربوط ، ابلاغ می نماید.خواهان باید نشانی خود و علی الاصول ، خوانده را در دادخواست بنویسد. در این صورت برگ های دعوا به نشانی تعیین شده فرستاده می شود ابلاغ به خوانده ،خوانده را در موقعیتی قرار می دهد که بتواند ادعاها وبراهین خواهان را مورد مناقشه قرار دهد و دفاعیات خود را نیز تهیه وتدارک نماید که رعایت اصل تناظر را نشان می دهد که فرصت دفاع برای اصحاب دعوا رعایت شود.در ادامه اصل تناظر را در مرحله تقدیم دادخواست و جریان دادرسی در رابطه با خواهان وخوانده ودادگاه مورد بررسی قرار می دهیم .

بندنخست- خواهان و مراحل تقدیم دادخواست با رعایت اصل تناظر

شرایط دادخواست و ضمانت اجرای آن در مواد ۵۱به بعد ق .آ.د.م  پیش بینی شده است . با توجه به مواد ۶۳-۵۱قانون جدید می توان شرایط دادخواست را با توجه به ضمانت اجرای آن در سه بخش دسته جای داد:

الف- برخی از شرایطی که برای دادخواست پیش بینی شده ، ضمانت اجرای صریح قانونی ندارد.

از جمله این شرایط طبق ماده ۵۱ق.آ.د.م تنظیم دادخواست در برگ چاپی مخصوص ، تنظیم دادخواست به زبان فارسی و امضاء دادخواست ، عدم وجود ضمانت اجرا در این شرایط نباید دلیل بی اهمیتی آنها محسوب شود بلکه از نظر قانونگذار چنانچه دادخواستی ، یکی از شرایط مذکور را نداشته باشد ، اصولا عنوان دادخواست بر آن اطلاق نمی شود و چنین برگی دادخواست نمی باشد . بنا براین مسئول ثبت دادخواست ها، باید از ثبت چنین چنین برگی در دفتر ثبت دادخواست ها خودداری نماید. گفته شده است که اگر چنین برگی در دفتر ثبت  دادخواست ها ثبت گردید ،مقام ارجاع کننده (رئیس شعبه اول یا معاون وی) باید آن را به یکی از شعب ارجاع نماید . اما دفتر دادگاهی که دادخواست به آن ارجاع شده است ، می بایست به تقدیم کننده دادخواست اخطار نماید که برگه تقدیمی قابل رسیدگی در دادگاه نیست و رسیدگی به ادعای وی ، مستلزم تقدیم دادخواست با شرایط قانونی آن است. به عبارت دیگر برگی که یکی از شرایط قانونی مزبور را نداشته باشد ،دادخواست نبوده در نتیجه هیچ اثر قانونی بر آن مترتب نمی شود و تاریخ تقدیم دادخواست روزی خواهد بود که دادخواستی با شرایط قانونی به دفتر کل دادگاه داده شود. اما در خصوص شرط “امضاء دادخواست “باید پذیرفت که چنانچه برگ مزبور ،بعدا امضاء گردد و یا حتی با اهمال دفتر ،دادخواست بدون امضاء جریان یابد اما در جلسه دادرسی دادخواست دهنده ،دادخواست بدون امضاء جریان یابد اما در جلسه دادرسی دادخواست دهنده ،دادخواست و یا صورت جلسه دادرسی را امضاء نماید و یا لایحه ای تقدیم کند یا وکیلی معرفی نماید ،آثار دادخواست را از زمان تقدیم پیدا می کند.۱

ب-شرایطی که ضمانت اجرای آنها رد فوری دادخواست است.

به موجب بند ۱ماده ۵۱ق.آ.د.م. دادخواست باید حاوی ” نام، نام خانوادگی ،نام پدر، سن ، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان ” باشد. چنانچه دادخواست فاقد شرایط ذکر شده باشد ،ظرف دو روز به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه صادر می کند ، دادخواست رد می شود.[۱] این قرار به مدت ده روز در دفتر دادگاه به ذیوار الصاق می گردد و خواهان می تواند ظرف ده روز از تاریخ الصاق قرار به دیوار ، به دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده است شکایت نماید ، در این صورت دادگاه به اعتراض رسیدگی کرده و قرار مدیر دفتر را تایید یا فسخ می نماید ،دستور اجرای تشریفات قانونی را به منظور جریان افتادن دادخواست صادر می نماید. در اینجا قانونگذار ،در احترام به اصل تناظر ضمانت اجرای شرایط مزبور را به کیفیتی پیش بینی نموده است که عدم رعایت آنها از سوی خواهان فورا موجب رد دادخواست شده است. قرار رایی است که یا راجع به ماهیت دعوا بوده یا فقط قاطع دعوا باشد و یا هیچ یک از این دو شرط را نداشته باشد.منظور از ماهیت دعوا،موضوع دعوا و کلیه دلایل واموری است که جهت روشن شدن موضوع دعوا ویافتن راه حل آن مورد رسیدگی دادگاه قرار می گیرد و منظور از رلی قاطع دعوا ،رایی است که موجب روشن شدن تکلیف دعوا در مرجعی که پرونده در آن مطرح شده و خروج پرونده از آن مرجع می شود.یکی از انواع قرارها،قرار رد دادخواست می باشد. قرار رد دادخواست از جمله قرارهای قاطع دعوا می باشد که با صدور آن پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خارج می شود. این قرار در برخی موارد توسط دادگاه و گاهی توسط دفتر دادگاه صادر می شود.(مانندمواد۱۰۹،۱۴۰،۱۴۷ق.آ.د.م) قرار رد دادخواست فاقد اعتبار امر قضاوت شده است.بدین معنی که چنانچه دعوایی منتهی به صدور قرار رد دادخواست گردد، می توان مجددا همان دعوا را مطرح نمود مشروط بر اینکه طرح مجدد دعوا با محدودیت دیگری مواجه نباشد.

پایان نامه  اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

ج-شرایطی که ضمانت اجرای آنها توقیف دادخواست است

دادخواست، افزون بر شرایطی که در دو بند پیش آورده شد باید شرایط دیگری را نیز داشته باشد. این شرایط از جمله در بندهای ۲تا۶ومواد۶۰-۵۷ق.آ.د.م. پیش بینی گردیده که در ادامه بررسی می شود.چنانچه دادخواست هر یک از این شرایط را نداشته باشد ، بر اساس ماده۵۳ق.آ.د.م. دادخواست پذیرفته می شود اما توقیف شده و جریان بعدی آن مستلزم رفع نقض آن در موعد مقرر قانونی است. بنابراین در صورتی که دادخواست شرط یا شرایطی از این دسته را نداشته باشد ، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقض یا نقایص دادخواست را به طور کتبی و مشروح ،به موجب اخطاریه به خواهان ابلاغ نموده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع کند .چنانچه خواهان در مهلت مقرر،اقدام به رفع نقص نماید دادخواست از توقیف خارج شده و به جریان می افتد. اما اگر خواهان در مهلت مقرر،رفع نقص نکند ، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر صادر می کند رد می شود . این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نام برده می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید .رای دادگاه در این خصوص قطعی است (ماده۵۴ق.آ.د.م.) در صورتی که دادگاه قرار رد دادخواست فسخ نماید دادخواست به جریان می افتد.

۱-نام و مشخصات خوانده

به موجب بند۲ماده۵۱ق.آ.د.م. نام ونام خانوادگی ،اقامتگاه وشغل خوانده باید در دادخواست نوشته شود.چنانچه دعوا علیه اهالی یک محل معین، اعم از ده یا شهر و یا بخشی از شهر که تعداد آنها نامحدود است باشد،باید علاوه بر اینکه اهالی محل به صورت کلی به عنوان خوانده در دادخواست قید گردد،نام یک یا چند شخص معین و دهدار ،شهردار یا… نیز در این قسمت درج شود. چنانچه تعداد خواندگان محدود اما متعدد باشد مشخصات تمامی آنها در دادخواست نوشته شود . در صورتی که شخص حقوقی باشد ، نام و مشخصات شخص حقوقی [۲]و اقامتگاه آن باید در دادخواست قید شود.(تبصره ۲ماده ۵۱ق.آ.د.م)

چنانچه خواهان از اقامتگاه خوانده اطلاع نداشته باشد ، این امر را به دفتر دادگاه اطلاع می دهد. در این صورت دادخواست با هزینه خواهان یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر الانتشارآگهی خواهد شد. در این صورت فاصله زمانی تاریخ انتشارآگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد. (ماده ۷۳ق.آ.د.م) ابلاغ دادخواست از طریق انتشار آگهی به دلیل معلوم نبودن اقامتگاه خوانده،تنها در مورد اشخاص حقیقی امکان پذیر است. در حقیقت چنانچه ابلاغ اوراق به نشانی تعیین شده در دادخواست به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی [۳]ممکن نباشد ،اوراق به نشانی آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی کرده اند ، ابلاغ می شود. در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی[۴] نیز با توجه به اینکه امکان یافتن نشانی آنها برای مامور ابلاغ وجود دارد، عدم درج نشانی یا نوشتن نشانی غیر صحیح در دادخواست مشکلی ایجاد نمی کند. به موجب بند ۲ماده ۵۱ق.آ.د.م که بای مشخصات خوانده نیز تصریح شود خوانده در موقعیتی قرار می گیرد تا بتواند طرح ایراداتی را انجام دهد و به بی نفعی خواهان و ایراد عدم توجه دعوا به خوانده را اثبات کند در اینجا به خوبی اصل تناظر رعایت گردیده است.

۲-تعیین خواسته وبهای آن

خواسته همان موضوعی است که خواهان از دادگاه می خواهد، خواهان باید خواسته خود را در دادخواست و در قسمت مربوطه ،دقیقا مشخص نماید. اثر تعیین خواسته آن است که دادگاه مکلف می شود در محدوده خواسته خواهان ،به دعوا رسیدگی نماید واز ورود در موضوع هایی که خارج از چارچوب خواسته خواهان و یا بیش از آن است ممنوع خواهد شد. در واقع دادگاه نمی تواند بر خلاف خواسته خواهان یا به جای او تصمیم گیری نموده و حقی را به نفع او مورد حکم قرار دهد که خواهان آن را نخواسته است. در مقابل دادگاه مکلف است به تمامی خواسته های مندرج در دادخواست توجه و رسیدگی نموده و نسبت به آن نفیا و اثباتا تصمیم گیری نماید و گرنه مستنکف از احقاق حق ۱محسوب خواهد شد.علاوه بر خواسته ،بهای آن نیز باید در دادخواست مشخص شود. تعیین بهای خواسته به معنی تعیین ارزش ریالی خواسته می باشد . بهای خواسته مبنای محاسبه هزینه دادرسی و یکی از مبانی تشخیص قابلیت تجدیدنظر و فرجام خواهی از آراء می باشد . البته در مواردی که خواسته وجه رایج ایران است ، تعیین مبلغ مورد در خواست در دادخواست ،علاوه بر موارد مزبور ،محدوده رسیدگی دادگاه را نیز معین می نماید.بدین معنی که در این موارد دادگاه نمی تواند به بیش از مبلغ مورد درخواست حکم می کند با این وصف ، در سه مورد تعیین بهای خواسته منتفی است:

۱-۲)با توجه به اینکه تعیین بهای خواسته به معنی تقویم خواسته به ریال می باشد بنابراین در مواردی که خواسته وجه رایج ایران است،تقویم آن موضوعا منتفی بوده و درج مبلغ مورد تقاضا کفایت می کند.

۲-۲)در صورتی که دعوا غیر مالی ۲ باشد، تعیین بهای خواسته منتفی است.

۳-۲)در صورتی که دعوا مالی بوده اما امکان تعیین قیمت خواسته در زمان تقدیم دادخواست برای خواهان ممکن نباشد ، تکلیف  تعیین  بهای  خواسته ، ساقط  می شود .در این موارد مبلغ دو هزار ریال به عنوان علی الحساب تمبر به دادخواست الصاق و ابطال می گردد و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد . دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید. این امرکه خواهان مکلف است در دادخواست ،خواسته را تعیین و بهای آن را عندالاقتضاء مشخص کند. این امر خوانده را در موقعیتی قرار می دهد که نه تنها اصل استحقاق خواهان و یا میزان آن را،عندالاقتضاء مورد مناقشه قراردهد بلکه با تمسک احتمالی به اعتراض به بهای خواسته زمینه تجدیدنظر یا فرجامی خواهان از این طریق در صدد بستن راه آن بوده است، را باز نماید تا امکان طرح دفاعیات خود ومناقشه قرار دادن ادعاها و براهین رقیب را در مراجع عالی به نحو مقتضی فراهم آورد.

۳- تعهدات یا جهات دیگر استحقاق خواهان

تعهدات یا جهات دیگری که موجب آن ،مدعی خود را مستحق مطالبه می داند ،به طوری که مقصود واضح وروشن باشد،به طوری که مقصود واضح و روشن باشد،باید در دادخواست نوشته شود(بند۴ماده۵۱ ق.آ.د.م) جهت دعوا در اینجا به مفهوم سبب دعوا به کار رفته است. سبب دعوا رابطه ای حقوقی است می تواند مبتنی بر عملی حقوق (عقود معین و ایقاعات مانند بیع،نکاح،رهن،اجاره، مضاربه، مساقات، وکالت،فسخ و…..ویا قراردادهایی باشد که در محدوده ماده ۱۰ق.م تنظیم می گردند مانند قرارداد بهره برداری و……….) یا مبتنی بر واقعه ی حقوقی (اتلاف ،تسبیب،غصب،استیفاءو….) و حتی مبتنی بر مقررات قانونی (مانند ماده۵۸۹ق.م و…)باشد. در حقوق ایران نوشتن جهات حکمی در دادخواست ضروری نمی باشد و نوشتن جهات موضوعی و اثبات آن کفایت می نماید. بنابراین کافی است برای مثال ، خواهان اعلام نماید که مبلغی پول به خوانده به عنوان قرض پرداخت نموده و آن را اثبات و مطالبه نماید اما استناد به ماده یا مواد قانون که به او  حق می دهد که آن را بخواهد الزامی نمی باشد.البته چون ننوشتن سبب در دادخواست می تواند اثر ماهوی داشته باشد و جای ویژه ای برای آن جز در قسمت شرح دادخواست وجود ندارد ، به نظر نمی رسد که مورد توجه دفتر دادگاه که شرایط شکلی دادخواست را مد نظر قرار می دهد قرار گیرد و باید پذیرفت که دادگاه می تواند در مورد آن اگر لازم باشد از خواهان توضیح بخواهد. همان گونه که ماده ۵۳ق.آ.د.م. تصریح دارد خواهان باید جهت دعوای خود را ،به مفهومی که گفته شد، در دادخواست تصریح نماید به طوری که مقصود واضح وروشن باشد. این امر نه تنها انجام وظیفه ی دادگاه را تشخیص ذی حقی خواهان و صدور رای ممکن و آسان می نماید بلکه تهیه و تدارک دفاع را برای خوانده امکان پذیر ساخته و افزون بر آن ،بررسی ایراد تمر قضاوت شده را آسان می نماید زیرا پذیرش این ایراد از جمله منوط به این است که دعوا بر همان سبب پیشین استوار باشد.در اینجا اصل تناظر به خوبی رعایت گر دیده است.

مقاله - متن کامل - پایان نامه

۴-آنچه را که مدعی از دادگاه درخواست دارد

مدعی باید آنچه را که از دادگاه درخواست دارد در دادخواست بنویسد (بند ۵ماده ۵۱ق.آ.د.م.) از آنجا که خواسته و بهای آن به مفهوم دقیق واژه ،در بند ۳ماده ی مزبور پیش بینی شده و در قسمت مربوط نوشته می شود ،منظور این نص درخواست هایی است که خواسته شمرده نمی شود. بنابراین ،چون صدور حکم افزون بر خواسته نسبت به متفرعات قانونی آن از قبیل هزینه دادرسی، حق الوکاله ی وکیل و سایر خسارات دادرسی و همچنین خسارت تاخیر در انجام تعهد و… مستلزم در خواست می باشد و در عین حال به اصل خواسته افزوده نگردیده و با آن محاسبه نمی شود تا ملاک محاسبه و پرداخت هزینه دادرسی و قابلیت تجدید نظر رای قرار گیرد ،خواهان می بایست ،چنانچه قصد وصول آنها  را نیز دارد ،درخواست رسیدگی و صدور حکم نسبت به آنها را نیز بنماید.

۵-ادله و وسایل اثبات دعوا

به موجب بند ۶ماده۵۱ ق.آ.د.م. خواهان مکلف است کلیه ادله و وسایلی را که برای اثبات ادعای خود دارد ،از جمله اسناد،نوشتجات ،اطلاع مطلعین و…. را بطور واضح و روشن در دادخواست قید نماید و اگر دلیل وی گواهی گواه باشد ،باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح ذکر نماید. گرچه ضمانت اجرای این بند ، توقیف دادخواست می باشد (بند۲ماده۵۳ق.آ.د.م.) اما از آنجا که عدم ارائه دلیل مربوط به ماهیت دعواست و نهایتا به ضرر خواهان تمام می شود، دفتر دادگاهها معمولا وارد این مقوله نمی شوند . البته چنانچه مشخصات و محل اقامت شهودی که گواهی آنها مورد استناد است،در دادخواست ذکر نشده باشد ،دفتر دادگاه اقدام به اخطار رفع نقص خواهد نمود اما در مورد سایر ادله و وسایل اثبات دعوا ،چنانچه بیان نشده باشد، دعوای ثابت نشده و محکوم به رد می گردد. قانون آیین دادرسی قبلی تصریح داشت که کلیه ی ادله باید در دادخواست ذکر شود بنابراین از ظاهر قانون چنین استنباط می شد که خواهان حق ندارد دلایل خود را بعد از تقدیم دادخواست ،ارائه دهد اما در قانون جدید چنین تصریحی وجود ندارد و در عمل هم چنانچه خواهان ،برخی از ادله ی خود را در دادخواست بیان نکرده باشد سخت گیری زیادی نمی شود و اگربعدا هم ارائه گردد پذیرفته می شود.ارائه ادله واسناد از سوی خواهان ،خوانده را در موقعیتی قرار می دهد که بتواند ادعاها و براهین خواهان را مورد مناقشه قرار داده و دفاعیات خود را نیز ،با لحاظ آنها تهیه و تدارک نماید.

۶-پیوست های دادخواست

در مواردی که خواهان جهت اثبات ادعای خود به سندی استناد می نماید ،همچنین در مواردی که قانونگذار تقدیم سندی از اسناد را الزامی نموده (مانند اینکه دادخواست توسط ولی ،قیم،وکیل و…..تقدیم شود که نماینده باید دلیل نمایندگی خود را ضمیمه دادخواست نماید ،خواهان مکلف است رونوشت یا تصویر گواهی شده سند را تهیه و به پیوست دادخواست تسلیم نماید. بنابراین ضرورتی ندارد که اصل سند پیوست دادخواست شود و قانونگذار ،رونوشت یا تصویر گواهی شده سند را تهیه و به پیوست دادخواست تسلیم نماید. بنابراین ضرورتی ندارد که اصل سند پیوست دادخواست شود و قانونگذار رونوشت یا تصویر گواهی شده سند را کافی دانسته است و ضمیمه کردن اصل سند این خطر را داردکه سند مفقود شود و خواهان دلیل خود را برای همیشه از دست بدهد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می شود یا دفتر یکی از دادگاههای دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچ یک از آنها نباشد ،بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی، مطابقت رونوشت یا تصویر سند را با اصل آن گواهی کرده باشد. در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باشد ،باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارت خانه ها و یا کنسولگری های ایران در خارج کشور گواهی شده باشد. هر گاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آنها ،مفصل باشد قسمت هایی که مدرک ادعاست ،خارج نویس شده و پیوست  دادخواست می گردد.علاوه بر اشخاص و مقامات فوق ،وکلای طرفین دعوا نیز می توانند مطابقت رونوشت های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده ، پس از پرداخت هزینه ی مربوط به برابر با اصل کردن اسناد ،به مرجع صالح تقدیم نمایند.(ماده۵۷ق.آ.د.م.)لازم به ذکر است که ادارات ثبت اسناد و…. در صورتی می توانند تصویر یا رونوشت اسناد را گواهی نمایندکه خود ،خواهان یا خوانده دعوا نباشد.وکلای دادگستری نیز نمی توانند تصویر سندی را گواهی نمایند که به عنوان اصیل (خواهان یا خوانده) در دعوا به آن استناد می نمایند. در صورتیکه اسناد به زبان فارسی نباشد ،علاوه بر رونوشت گواهی شده سند ،ترجمه گواهی شده آن نیز ،باید پیوست دادخواست شود.صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را باید مترجمان رسمی یا ماموران کنسولی ،حسب مورد گواهی نمایند(ماده۵۸ ق.آ.د.م)دادخواست و پیوست های آن باید به تعداد خواندگان دعوا به علاوه یک نسخه تهیه و تقدیم شود.(ماده۶۰ ق.آ.د.م)زیرا یک نسخه باید برای خوانده ارسال شود و یک نسخه هم در پرونده بایگانی گردد بنابراین چنانچه در دادخواست ،سه خوانده وجود داشته باشد تعداد دادخواست باید چهار نسخه باشددر اینجا اصل تناظر موردتوجه قرار گرفته است .

۱ – شمس ،عبدا…. ، .آیین دادرسی مدنی ،پیشین ص۲۵ ،

[۱] – رای دادگاه یا به صورت حکم است یا به صورت قرار. قرار رایی است که یا راجع به ماهیت دعوا بوده یا فقط قاطع دعوا باشد و یا هیچ یک از این دو شرط را نداشته باشد.منظور از ماهیت دعوا،موضوع دعوا و کلیه دلایل واموری است که جهت روشن شدن موضوع دعوا ویافتن راه حل آن مورد رسیدگی دادگاه قرار می گیرد و منظور از رلی قاطع دعوا ،رایی است که موجب روشن شدن تکلیف دعوا در مرجعی که پرونده در آن مطرح شده و خروج پرونده از آن مرجع می شود.یکی از انواع قرارها،قرار رد دادخواست می باشد. قرار رد دادخواست از جمله قرارهای قاطع دعوا می باشد که با صدور آن پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خارج می شود. این قرار در برخی موارد توسط دادگاه و گاهی توسط دفتر دادگاه صادر می شود.(مانندمواد۱۰۹،۱۴۰،۱۴۷ق.آ.د.م) قرار رد دادخواست فاقد اعتبار امر قضاوت شده است.بدین معنی که چنانچه دعوایی منتهی به صدور قرار رد دادخواست گردد، می توان مجددا همان دعوا را مطرح نمود مشروط بر اینکه طرح مجدد دعوا با محدودیت دیگری مواجه نباشد.

[۲] – شخص حقوقی عبارت است از گروهی از افراد که هدف خاصی را دنبال می کنند و یا مجموعه ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده و قانون به منظور تسهیل روابط اشخاص با آنها ،آنهارا در حکم شخص طبیعی موضوع حق و تکلیف قرار داده است

[۳] – شخصی که تنها موضوع حق در حقوق خصوصی (حقوق مدنی،تجارت،بیمه و…)باشد نظیر شرکتهای تجاری

[۴] – شخصی که موضوع حقوق عمومی (حقوق اساسی،اداری و…)باشد نظیر دولت و شهرداریها

 

۱ – کسی که به رغم تکلیف قانونی خود ،از رسیدگی به قضایایی که نزد او مطرح است،شانه خالی می کند.(دکتر محمد جعفر لنگرودی،ترمینولوژی حقوق ،ص۶۵۰،ذیل عبارت مستنکف از احقاق حق)

۲ -چنانچه حقی که در واقع یا بر حسب ادعای خواهان توسط خوانده از بین رفته یا انکار شده ،حق مالی باشد دعوای مطرح شده نیز مالی است و چنانچه این حق غیر مالی باشد ،دعوا غیر مالی خولهد بود. حق مالی حقی است که اجرای آن برای دارنده حق ،مستقیما ایجاد منفعتی می نماید که قابل تقویم با پول است مانند حق مالکیت حق غیر مالی در مقابل حق مالی قرار دارد و منظور از آن حقی است که اجرای آن برای دارنده حق،مستقیما ایجاد منفعتی نمی نماید که قابل تقویم به پول باشد مانند حق زوجیت.(سید حسن امامی،حقوق مدنی،جلد چهارم،ص۱۴)

 

آرشیو پایان نامه – تکالیف طرفین دعوا در ارتباط با اصل تناظر

حق حداقلی خوانده که از اصل تناظر نشات می گیرد ، آنست که وی باید از به راه افتادن دادرسی علیه خویش مطللع گردد. در حقوق فرانسه این تکلیف برعهده ی خواهان قرار گرفته است . به علاوه ، هر دو طرف دعوا ملزم به تبادل ادعاها ، جهات ، و ادله ی مورد استناد خویش می باشند تا بدین ترتیب ، هر طرف امکان سازماندهی دفاعیات خویش را داشته باشد . اخطار ویا دعوت به  محاکمه یک جزء اساسی از قاعده « لزوم استماع هر دو طرف دعوا » می باشد . حتی در جایی که قوانین موضوعه در این زمینه ساکت باشند ، اصول عدالت طبیعی و دادرسی منصفانه چنین تکلیفی را ایجاد خواهد کرد . ضرورت آگاه کردن خوانده از به راه افتادن دادرسی علیه او به قدری آمرانه است که می توان آن را حداقل تناظر نامید . ماده ۵۵ ق.آ.د.م فرانسه ابلاغ احضاریه به خوانده را قبل از ثبت آن در نزد دادگاه مقرر نموده و بدین ترتیب ، دعوت خوانده به محاکمه قبل از اشتغال دادگاه صورت می پذیرد. مندرجات سند احضاریه طی مواد ۵۶ و ۷۵۲ به قید بطلان پیش بینی شده که عبارتند از : ۱- تعیین دادگاهی که دادخواست به نزد آن برده شود ۲- موضوع دادخواست و شرحی از جهات موضوعی و حکمی ۳-تصریح به مهلت حضور خوانده و عواقب عدم حضور ۴- انتخاب وکیل و ۵- در صورت اقتضای مورد ، مشخصات مال غیر منقول مورد دعوا . به علاوه ، لحاظ مهلت های حضور نیز به اصل تناظر مربوط می گردد . اگر مسلم است که امکان قضاوت نسبت به یک پرونده بلافاصله پس از تقدیم و ابلاغ احضاریه وجود ندارد ، به دلیل آنست که شخص احضار شده بتواند از مهلت مقرر برای سازماندهی دفاع خویش استفاده کند . درقواعد عام آیین دادرسی نزد دادگاه شهرستان (عمومی) خوانده برای حضور یک مهلت ۱۵ روزه از تاریخ ابلاغ احضاریه در اختیار دارد . سند آغازگر محاکمه باید متضمن این نکته باشد که عدم حضور خوانده می تواند منجر به صدور حکم علیه او صرفا بر مبنای عناصر ارائه شده بوسیله خواهان گردد ( بند ۳ ماده ۵۶ ق.آ.د.م فرانسه ) شخص احضار شده باید درجهت رعایت حقوق دفاع  ، به خوبی از عواقب امتناع خویش مطلع شده باشد .مبنای ایده ابلاغ را می توان در اصل تناظر یافت زیرا برطبق این اصل  ، اتخاذ هیچگونه تصمیمی علیه شخص ممکن نخواهد بود مگر آنکه امکان اطلاع از آن و دفاع از خود به وی داده شده باشد . در حقوق فرانسه بر اساس ماده ۱۵ قانون ج.آ.د.م طرفین ملزمند جهات موضوعی که ادعاهای خویش را بر آنها مبتنی ساخته اند و نیز جهات حکمی مورد استناد خود را به طور متقابل به اطلاع همدیگر برسانند . تکلیف هریک از طرفین مبنی بر ابلاغ عناصر موضوعی وحکمی به طرف مقابل شرطی اساسی برای برقراری یک مباحثه ی آزاد به شمار می رود . اجرای چنین تکلیفی به طرف مقابل اجازه ی سازماندهی دفاع خویش را می دهد و اساسا تدارک دفاع جزء با تحقق ابلاغ در زمان مناسب امکان پذیر نخواهد بود . البته تعهد طرفین راجع به ابلاغ در این زمینه منحصر به عناصری است که در جریان دادرسی بکار گرفته می شوند . زیرا به تعبیر ماده ۱۵ عناصری که طرفین تدارک می بینند و جهاتی که مورد استناد قرار می دهند باید ابلاغ گردد.تعهد ابلاغ اسناد و مدارک نیز به همین ترتیب مقرر شده است؛ تمام مدارک ارائه شده بوسیله ی یکی از طرفین ، باید به طور خود به خودی ودر زمان مناسب به طرف دیگر ابلاغ شوند (ماده ۱۳۲ق.آ.د.م.ف). امکان اجبار طرفین یا اشخاص ثالث به ابراز اسناد و مدارک مربوط به دعوا از طریق وجه الزام نیز برای قاضی پیش بینی شده است (مواد ۱۳۸،۱۳۹،۱۴۲ ق.آ.د.م.ف) اسنادی که در زمان مناسب به طرف مقابل ابلاغ نشده باشد ، از جریان دادرسی کنار گذاشته  خواهند شد (ماده ۱۳۵) . تعهد به ابلاغ متقابل بر عهده هر دو طرف دعوا قرار می گیرد و صورت جلسات و گزارشهای ارائه شده توسط دستیاران دادگستری و همچنین ، به یاد داشتهای تقدیمی  در جریان شور تسری می یابد . شرط مقرر در مواد ۱۵ و ۱۳۵ قانون جدید در خصوص لزوم ابلاغ مدارک در زمان مناسب در جهت حمایت از طرف مقابل در برابر ترفند احتمالی تاخیری است ؛ به این صورت که ممکن است ارائه یک استدلال یا مدرک فقط در لحظه آخر صورت پذیرد تا به این ترتیب ، مانع از امکان مناقشه یا پاسخگویی به آن شود . قاضی فرانسوی بدون هیچ تردیدی ، تمام مدارکی که با تاخیر و در آستانه ی صدور قرار ختم تحقیقات ابلاغ شده اند را از جریان جدال ها خارج می نماید .قاضی از اینکه تصمیم خود رابر عناصری مبتنی سازد که در معرض بحث و مجادله تناظری قرار نگرفته اند، ممنوع می باشد و این ممنوعیت ، ضمانت اجرایی برای رعایت تکلیف مبنی بر ابلاغ متقابل جهات استنادی به همدیگر است . قاضی نمی تواند بر اساس عناصری که مورد مناقشه ی طرفین قرار نگرفته اند اتخاذ تصمیم نماید .اما چنانچه حل و فصل دعوا چنین اقتضایی داشته باشد ، باید با دعوت قبلی طرفین جهت ارائه ی توضیحات موضوعی و حکمی ، ایشان را در این خصوص مطللع نماید (ماده ۸ و۱۳) ترتیب اتخاذ شده توسط قاضی در جریان دادرسی ، به منظور رعایت حقوق دفاع ، بایستی در زمان مناسب به اطلاع طرفین برسد .در اجرای اصل تناظر ، مراتب باید به اطلاع طرفین رسیده باشد (مواد ۳ ، ۱۰ ، ۷۷۴). طرفین برای اجرای ترتیبات تحقیقی دعوت می شوند ورونوشتی از صورت مجلس ، نظریه یا گزارش تنظیم شده در پی اجرای ترتیب تحقیقی به هردو طرف دعوا ابلاغ خواهد شد (ماده ۱۷۳)

پایان نامه  اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران


گفتار دوم –اصل تناظر در حقوق کامن لا

امروزه تفکیک مرسوم بین اتهامی کامن لا و سیستم تفتیشی حقوق نوشته را باید با نقاط مشترک بین این دو سیستم و نیز تمایلات بین المللی شکل گرفته در راستای همگرایی لحاظ نمود .برای مثال بر خلاف آنچه که رایج است ، نمی توان گفت دادگاه در سیستم اتهامی هیچگونه تعهدی برای کشف حقیقت ندارد .زیرا هدف بنیادین قواعد آیین دادرسی مدنی  تضمین برابری موقعیت اصحاب دعوا و امکان رسیدگی عادلانه به دعاوی است .(ماده ۱-۱ ق.آ.د.م انگلستان مصوب ۱۹۹۸ ) و جستجوی حقیقت در موضوعات متنازع فیه چنان بخش واضحی از نقش دادگاه است که نیاز بیان  صریح آن  در قانون نیست.به موجب اصل تناظر ، هر گونه دلیل مورد استناد طرفین باید آزادنه در جریان دادرسی در معرض مجادله قرار گیرد و قاضی نمی تواند در تصمیم خویش امری را لحاظ نماید که از فرآیند تناظربین طرفین عبور نکرده باشد .در واقع ،  اثر اصل تناظر در حقوق نوشته عبارتست از تضمین اینکه قاضی در مقام اتخاذ تصمیم چیزی را لحاظ نخواهد کرد که در معرض مجادله ی تناظری طرفین قرار نگرفته باشد . چنین اصلی در حقوق انگلستان و به طور کلی در سیستم کامن لا نیازی به شناسایی صریح ندارد  زیرا در اینجا ، اطلاعاتی که تصمیم بر آنها مبتنی خواهد شد ، در یک فرآیند مجادله ای کلاسیک  شفاها بوسیله ی طرفین در دادگاهی علنی ارائه می شوند . بنابراین ، آیین دادرسی بنحو اتوماتیک تابع مجادله تناظری است . بر همین اساس ،اصل تناظر به مفهوم شناخته شده در حقوق فرانسه حتی نمونه ای از وجود نشانه های سیستم اتهامی در نظام حقوق نوشته معرفی شده است .لزوم تناظری بودن دادرسی از نظریات قضات و صاحب نظران حقوقی کامن لو قابل برداشت است . از دیدگاه ایشان ، اصلی که به قدمت حقوق و یک اصل جهانی دادگستری است ، عبارت از آنست که برای هیچکس نمی توان الزامی ایجاد کرد مگر آنکه روز خود را در دادگاه باشد ؛ یعنی استماع شده باشد . قاضی انگلیسی تصدیق می کند که اجرای عدالت کافی نیست بلکه بایستی اجرای عدالت دیده شود . به تعبیر قاضی مقصود از دادرسی ، محقق ساختن عدالت بین دو طرف معارض است و اگر دادگاه تمامی اطلاعات مربوط را در اختیار نداشته باشد ،نمی تواند به این هدف دست یابد .به موجب تصمیم شورای سلطنتی انگلستان به سال ۱۹۹۵  ، قاضی حتی در فرضی که راسا یک جهت حکمی را استخراج نموده و درصدد اعمال آنست ، بایستی آن را از قبل در معرض مناقشه تناظری طرفین قرار داده باشد.

بند نخست- اصل تناظر در حقوق انگلستان

در متون حقوقی انگلیسی برای بیان مفهوم اصل تناظر از اصطلاح Adversarial  principle استفاده شده است واژه ی Adversarial صفت نسبی از لغت Adversary می باشد که از جمله به معنای خصم ، دشمن ، مخالف و حریف آمده است۱ .اصطلاحاتی نظیر «اصل طرفینی بودن دادرسی ۲ » « اصل مجادله ی قضایی۳» و «اصل حق استماع شدن۴ » نیز در همین معنا بکار رفته است .در دادرسی مدنی انگلستان علاوه بر آنکه اطلاع خوانده از دعوای اقامه شده علیه او تضمین گردیده ، دز مکانیسم دیگر نیز به طور توامان جهت تامین مقتضیات اصل تناظر بکار گرفته می شود :« افشای بیش از محاکمه » و « پرسش متقابل » اولی مرحله ای است مقدماتی بیش از شروع دادرسی نزد دادگاه که اطلاع کامل هریک از طرفین نسبت به ادله ی طرف مقابل را تضمین می کند ودومی ، شیوه ای است که برای مناقشه در اظهارات شهود بکار گرفته می شود. در حقوق انگلستان دادخواست باید ظرف ۴ ماه از تاریخ صدور به خوانده ابلاغ گردد .(ماده۵-۷ ق.آ.د.م). ابلاغ ممکن است از طریق دادگاه یا توسط خواهان به عمل آید (ماده ۳-۶). اگر ابلاغ توسط خواهان صورت پدیرفته باشد ، او باید گواهی ابلاغ را ظرف مدت هفت روزاز تاریخ ابلاغ  نزد دادگاه ثبت نماید والا قادر به تحصیل حکم غیابی به دادگاه نخواهد بود .حق دادرسی منصفانه از دیدگاه حقوق حاکم بر افشای مقدماتی ادله دو نتیجه را در پی دارد : اول اینکه ، اصحاب دعوا باید وسیله ای برای دسترسی به عناصر مربوط پیش از شروع به دادرسی در اختیار داشته باشد تا بتوانند به نحو موثری دعوا یا دفاع خود را تدارک نمایند و دوم اینکه اصحاب دعوا نباید در جریان دادرسی در دام دلیلی غافلگیر شوند که فرصتی برای مناقشه در مورد آن نداشته اند . در دادرسی مدنی هر طرف باید طی یک مرحله ی مقدماتی تمام ادله ای که قصد اتکا بر آنها را دارد ، را اقامه نماید . اگر یک طرف به طور معقولی بتواند پبش بینی نماید که نوع خاصی از دلیل که از ابتدا در

دسترس وی بوده ، برای اثبات ادعای او مناسب است ، وی بایدبه دلیل مزبور استناد نماید و نمی تواند پس از ختم ادعای خویش برای جبران نقایص آن به دلیل مزبور متوسل گردد. منافع عمومی ایجاب می کند که طرفین یک اختلاف و اشخاص ثالث ذیربط هر گونه دلیل موثری که در اختیار آنهاست ، را آشکار سازند تا اجرای عدالت و مشاهده ی اجرای آن میسر گردد. اگر طرفین بتوانند از افشای دلیلی که قابلیت حمایت طرف مقابل راداردخودداری کنند میزان اشتباهات قضایی فزونی می یابد و این امر به نوبه ی خود ، به کاهش اعتماد عمومی در فرایند دادرسی منتهی خواهد شد . به عنوان قاعده ی کلی ، طرفین دعوای مدنی ملزم به افشای تمام ادله ی ذیربطی هستند که در اختیار آنهاست مگر در صورتی که معافیت از افشای دلیل بر مبنای حفظ منافع عمومی یا محرمانه بودن ثابت شود. بخش ۳۱ از قواعد آیین دادرسی مدنی انگلیس مصوب ۱۹۹۸ یک فرایند دو مرحله ای در زمینه ی افشاءو بررسی ادله مقرر نموده که مشتمل بر تبادل مقدماتی فهرستهایی است که وجود اسناد ذیربط در اختیار هر طرف را فاش می سازد و در پی آن ، اسناد مزبور برای بررسی و تهیه ی کپی ارائه خواهند شد . ماده ۶-۳۱ مقرر می دارد که فهرست هر طرف باید شامل موارد زیر باشد : الف- اسنادی که او بر آن اتکاء می نماید .ب- اسنادی که : ا- تاثیر منفی بر ادعای او دارند ۲-تاثیر منفی بر ادعای طرف مقابل دارند یا ۳- موید ادعای طرف مقابل هستند .ج- اسنادی که به موجب یک نص قانونی ملزم به افشای آنهاست . هر طرف ملزم است جستجوی معقولی برای اسنادی که تحت شمول بندهای ب و ج قرار می گیرند ، به عمل آورد.(ماده ۱-۷-۳۱). منظور از سند« عبارت از هر چیزی است که اطلاعاتی از هر قبیل در آن ثبت شده باشد» (ماده ۴-۳۱) . اصولا تمام اسنادی که در فهرست افشایی یک طرف قرار گرفته و در اختیار او هستند بایستی برای ملاحظه و تهیه ی کپی در اختیار طرف مقابل قرار گیرند (ماده ۱۵-۳۱) . مگر آنکه افشا کننده  حق یا تکلیفی مبنی بر ممانعت از بررسی داشته باشد (ماده ۱-۳-۳۱) . اگر سندی محرمانه باشد ، طرف حق دارد که از ارائه ی آن خودداری کند و در صورت اقتضای منافع عمومی ، طرف مکلف به عدم ارائه سند جهت بررسی است . اگر تشخیص داده شود که طرف افشا کننده به تکلیف خود در زمینه ی افشاء و اعطای اجازه ی  عمل بررسی ننموده است ، دادگاه می تواند قراری دائر افشای خاص یا بررسی خاص بر اساس (ماده ۱-۱۲-۳۱) صادر نماید . استناد به گزارش کارشناسی فقط با تجویز دادگاه میسر است و به تقاضای ذینفع در همان ابتدای مرحله ی مقدماتی ، قراری مبنی بر رجوع به کارشناس و تبادل گزارشها صادر می گردد.

بند دوم – اصل تناظر در حقوق آمریکا

درآمریکا، دراصلاحیه ی پنجم و چهاردهم  قانون اساسی این کشور مقرره ای با عبارت Due process of law به معنای دادرسی مطابق با قانون پیش بینی کرده اند که به عنوان یک شرط آیینی اجتناب ناپذیر برای مشروعیت تصمیماتی که قابلیت لطمه زدن به حقوق بنیادین از قبیل حق حیات، آزادی فردی و مالکیت را دارند، شناخته می شود . به موجب این مقرره که معادل آمریکایی مفهوم « دادرسی منصفانه » تلقی شده است . هیچکس نباید از حیات ، آزادی یا مالکیت خویش محروم شود بدون آنکه در معرض یک دادرسی مطابق با قانون قرار گرفته باشد . مفهوم واژه ی Due  در مقرره قانون اساسی آمریکا به «لزوم  مطابقت رسیدگی قضایی با قوانین مملکتی » تعبیر شده است. امکان استماع شدن جوهره مفهوم دادرسی مطابق با قانون در حقوق آمریکا است .به غقیده حقوقدانان آمریکایی ، مجادله بین طرفین دعوا برای کشف حقیقت ضروری است و اگر هریک طرفین ،امکان طرح استدلالات خویش و پاسخگویی به نظرات طرف مقابل را داشته باشد و سپس ، بوسیله شخصی بی طرف اتخاذ تصمیم گردد، مسائل به بهترین شکل آشکار می شوند و به نتیجه ای عادلانه منجر خواهد شد. الزامات ناشی از مقرره Due process عبارتند از امکان مورد استماع قرار گرفتن در زمانی مناسب و به طریقی موثر . دیوانعالی کشور آمریکا در سال ۱۸۵۰اعلام نمود که «هیچ اصلی برای اجرای عدالت حیاتی تر این نیست که هیچکس نباید بدون اطلاع و امکان دفاع از خود ، محکوم گردد. » « اشخاصی که حقوق آنها تحت تاثیر یک تصمیم قرار دارد ، مستحق استماع شدن هستند و برای بهره مندی از این حق ، آنها ابتدا باید مطلع شوند .»بر اساس مقرره دادرسی مطابق با قانون رویه قضایی اطلاع کافی و در زمان مناسب نسبت به عناصر دادرسی و فرصتی منصفانه برای استماع شدن را به عنوان حق هر یک از طرفین دعوا بارها مورد تاکید قرار داده است . قانون فدرال آ.د.م ایالات متحده آمریکا در راستای تامین مقتضیات مقرره مندرج در قانون اساسی این کشور دائر بر لزوم مطابقت دادرسی با قانون ، تمهیداتی را برای تضمین اطلاع خوانده از دعوای اقامه شده علیه او و همچنین ، برقراری امکان مناقشه در ادعاها و ادله طرف مقابل برای هریک از اصحاب دعوا پیش بینی نموده است ؛اقامه دعوای مدنی با ثبت دادخواست در نزد دادگاه صورت می گیرد. و نسخه ای از دادخواست به همراه احضاریه بایدظرف مهلت معین قانونی توسط خواهان به خوانده دعوا ابلاغ گردد. احضاریه علاوه بر

 

مشخصات دادگاه ، طرفین و موضوعات دعوا ،باید بیانگر مهلتی باشد که طی آن خوانده بایستی حضور یافته و از خویش دفاع کند . بویژه ، در ج این نکته در احضاریه ضروری است که عدم حضور خوانده ، به صدور حکم علیه وی بر طبق خواسته مندرج در دادخواست منتهی خواهد شد (ماده ۴) تعهد هر یک از طرفین مبنی بر افشای مقدماتی ادله مورد استناد خویش و مکانیسم پرسش متقابل از شهود نیز تضمینات دیگری هستند که برای تامین مقتضیات آنچه که در حقوق فرانسه تحت عنوان اصل تناظر نامیده شده ، در نظام قضایی آمریکا بکار گرفته می شود .

مقاله - متن کامل - پایان نامه

۱- آریان پور کاشانی ، منوچهر ، فرهنگ انگلیسی – فارسی پیشرو آریان پور ، تهران ، نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی  جهان رایانه ،۱۳۸۲

۲- the principle of bilaterality of the hearing

۳ – the principle of judicial debate

۴ – the principle of the right to be hear

اصل تناظر در حقوق فرانسه و کامن لا

اصل تناظر در زمره ی اصول بنیادین دادرسی مدنی است و اقتضاء دارد که هریک از طرفین در زمان مناسب  نسبت به تمام عناصر اعم از ادعاها ، جهات و ادله که بوسیله ی طرف مقابل به دادگاه ارائه شده یا قاضی آنها را راسا استخراج نموده ، اطلاع یابد و علاوه بر دادرا بودن فرصت مناقشه در خصوص عناصر مزبور،امکان طرح ادعاها ، ادله و استدلالات خویش را نیز داشته باشد . این اصل به طور صریح در موا د۱۴ تا ۱۷ از قانون جدید آ.د.م فرانسه مقرر گردیده و در قوانین بسیاری از کشور های تابع نظام  حقوق نوشته  مورد تبعیت قرار گرفته است . هر چند که مفاد اصل فرانسوی اصل تناظر در قوانین کشورهای تابع نظام کامن لا از جمله انگلیس و آمریکا نیامده ، لیکن شیوه ی دادرسی در آنجا به نحوی سازماندهی شده تا با مکانیسم ها و تضمینات به خصوصی همان نتایج حاصله از اجرای اصل تناظر ، بدست آید . از این رو علیرغم تفاوت های ظاهری که گاهی بین دو نظام حقوق نوشته و کامن لا مطرح می گردد ، این دو سیستم را می توان به مثابه ی دو راهی دانست که اغلب به هدف و مقصد واحدی منتهی می شوند. که در ادامه به بررسی این اصل در این کشورها می پردازیم .

 

گفتار نخست – اصل تناظر در حقوق فرانسه

واضح ترین مفهوم اساسی مشترک بین تمام انواع سیستم های دادرسی این است که هر دو طرف دعوا باید استماع شوند . به موجب اصل تناظر ، قضات هرگز نباید مجاز به اتخاذ تصمیم در خصوص دعاوی بر مبنای اطلاعاتی به غیر از آنچه که در جریان دادرسی ارائه شده و در معرض بحث و مجادله بین طرفین قرار گرفته است باشند. بدون تردید اصل تناظر، مهمترین اصل حاکم در زمینه آیین دادرسی مدنی است . دامنه ی این اصل چنان کلی و عام است که بر هر نوع دادرسی ، اعم از داخلی یا بین الملی و نیز ، اعم از دادرسی های مدنی ، کیفری ، اداری و انتظامی حاکمیت دارد. اصل تناظر یک اصل کلی حقوق در زمینه ی آیین دادرسی بوده و اعتبار و مقبولیت آن عام و فراگیر است . در تعریف اصل تناظر می توان گفت : « اصلی بنیادین در دادرسی مدنی است که به موجب آن ، هریک از طرفین دعوا ؛ اعم از خواهان و خوانده حق دارند در زمانی مناسب نسبت به تمام عناصر ارائه شده به قاضی یا استخراج شده از جانب او که قابلیت تاثیر بر نتیجه ی دادرسی را دارند ، مطلع شده و امکان مناقشه در خصوص عناصر مزبور را قبل از اتخاذ تصمیمی که موثر بر حقوق و منافع اوست داشته باشد. » قانون سابق آیین دادرسی مدنی فرانسه به اصول کلی آیین دادرسی اشاره ای نکرده بود . با این حال دیوان عالی کشور فرانسه به سال ۱۸۲۸ با تلقی دفاع به عنوان یک حق طبیعی اعلام نموده که« هیچکس را نمی توان محکوم کرد مگر آنکه استماع شده یا لا اقل بدین منظور فراخوانده باشد » این رویکرد ، نشان دهنده ورود یکی از قواعد طبیعی به قلمرو حقوق موضوعه معرفی شده است ؛ به نحوی که از آن پس علی رغم فقدان نص صریح قانونی ، آرا صادره در مقام نقض حقوق حقوق دفاع و اصل تناظر در معرض نقض بوسیله مراجع عالی قرار می گرفتند . مواد ۱۴تا ۱۷ قانون جدید آ.د.م فرانسه در مبحث اصول راهبردی دعوا به اصل تناظر اختصاص یافته . بر طبق ماده ۱۴ این قانون «هیچ کس بدون آنکه استماع شده یا فراخوانده شده باشد ، مورد قضاوت واقع نخواهد شد. » به علاوه « طرفین باید در زمان مناسب و به صورت دو جانبه ، جهات موضوعی که ادعاهای خویش را که بر آن مبتنی ساخته اند ، عناصر دلیلی که تهیه نموده اند وجهات حکمی مورد استناد خویش را به اطلاع یکدیگر برسانند تا هر طرف بتواند دفاع خود را تدارک نماید. »(ماده ۱۵). تکلیف قاضی در خصوص رعایت اصل تناظر در ماده ۱۶ به این عبارت مقرر شده است :« قاضی مکلف است در تمام شرایط موجب رعایت اصل تناظر گردیده و خود او نیز اصل تناظر را مراعات نماید . قاضی در صورتی می تواند در تصمیم خود جهات ، توضیحات و مدارک مورد استناد یا تهیه شده توسط اصحاب دعوا را لحاظ نماید که اصحاب دعوا توانسته باشند به نحو تناظری آنها را مورد مناقشه قرار دهند . قاضی نمی تواند تصمیم خود را بر اساس جهات حکمی که راسا استخراج نموده بنا نهد مگر آنکه اصحاب دعوا را از قبل ، جهت ارائه ملاحظاتشان دعوت کرده باشد .» « هر گاه بنا به تجویز قانون یا به اقتضای ضرورت ، ترتیبی بدون اطلاع یکی از طرفین مورد دستور قرار گیرد ، او طریق شکایتی مخصوص نسبت به تصمیمی که به زیان او اتخاذ گردیده ، در اختیار خواهد داشت. « (ماده ۱۷)

پایان نامه  اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

بند نخست –سابقه و ماهیت حقوقی اصل تناظر در فرانسه

ریشه ی تاریخی اصل تناظر را در قاعده ی لاتینam partem  Audi alterمی توان یافت که از نظر لغوی به معنای «طرف دیگر را بشنو » می باشد ، لیکن به طور کلی در معنای «لزوم استماع هر دو طرف دعوا » بکار می رود . تناظر از حیث جوهره همان لزوم استماع طرفین دعواست .در زمینه ی فلسفی اصل تناظر معادل روابط دیالوگی و مباحثه ای و مدرن ترین تظاهر تضمین گفتگوست . از این دیدگاه مبنای تناظر را در یک اصل عقل طبیعی و یک اصل ذاتی دادرسی می توان یافت . تناظر یک قاعده خاص دادرسی قضایی در نظام هایی است که از ایدئولوژی های دموکراتیک الهام می گیرند. بدین ترتیب اصل تناظر را باید از حقوق فطری دانست ؛ قاعده ای برتر از اراده حکومت که قانونگذار نیز باید آن را محترم شمرده و راهنمای خویش در وضع قواعد آیین دادرسی قرار دهد .اعتبار و مقبولیت اصل تناظر ریشه در اصول« عدالت طبیعی» ۱داشته و لازمه ی تحقق« عدالت آیینی»۲ است . قواعد عدالت طبیعی ضوابط حداقلی تصمیم گیری منصفانه هستند که بر اشخاص و نهاد های دارای صلاحیت رسیدگی قضایی تحمیل می شوند .اصول عدالت طبیعی مشتمل بر دو قاعده ی «طرف دیگر را بشنو » و «هیچکس نمی تواند در دعوای خود قاضی باشد.» است که ریشه ی آنها را در حقوق رم می توان یافت. به عقیده ی ایشان اصول حقوقی مذکور چنان طبیعی یا بدیهی هستند که نیازی به مبنای قانونی ندارند و به عنوان دو تضمین بنیادین، بر تمام تصمیمات قضات یا مقامات حکومتی به هنگام تصمیمات قضایی یا شبه قضایی حکومت دارند . اینکه «هیچکس نباید بدون استماع شدن محکوم گردد » یکی از اصول عدالت طبیعی است که به عنوان« نخستین اصل حقوق »و«اصل جهانی دادگستری » توصیف شده است . عدالت آیینی نیز بر این ایده استوار است که قبل از توجه به محتوای یک تصمیم قضایی ، عدالت باید در جریان دادرسی منتهی به اتخاذ آن تصمیم مشاهده گردد. . اگر چه یک دادرسی عادلانه از تصمیمات غیر عادلانه مصون نیست اما احتمال اندکی وجود دارد که یک دادرسی غیر عادلانه به تصمیمی عادلانه منتهی شود . عدالت آیینی به اتخاذ و اجرای تصمیمات بر مبنای آیین های منصفانه تعبیر می شود . از دیدگاه دکترین ، برابری اصحاب دعوا نخستین مبنای حقوقی اصل تناظر را تشکیل می دهد .۱ اصل تناظر با برابری اصحاب دعوا رابطه ی تنگا تنگ دارد .اصل تساوی سلاح ها با برابری امکانات دفاع که نویسندگان  حقوقی اروپا بر مبنای بند یک ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر استنتاج نموده اند و مفاد آن بسیار نزدیک به اصل تناظر است ، نیز مبتنی بر تضمین برابری موقعیت طرفین دعوا معرفی شده است . برابری سلاح ها یک اصل بنیادین دادرسی منصفانه است .به نظر  دادگاه  اروپایی حقوق بشر ،  برابری سلاح ها ، متضمن  این  تعهد   است که بایستی به  هر طرف  امکان معقولی  برای طرح  ادعای  خویش  داده  شود  به  نحوی  که  یکی   از طرفین در مقایسه با طرف دیگر در موقعیتی نا مساعد قرار نگیرد.قاضی بدون آنکه طرفین به طور مساوی استماع شده باشند، نمی تواند اتخاذ تصمیم نماید زیرا با استماع هر دو طرف دعواست که او دیدی جامع و دقیق از فرایند دادرسی و عناصر آن بدست خواهد آورد . اگر قاضی مجاز به اتخاذ تصمیم بر مبنای ادعا و ادله ی یکی از طرفین باشد ، بیم آن می رود که تصمیم او عادلانه نباشد .تناظر مقتضی آن است که طرفین در رابطه ی مستقیم با همدیگر و همپنین در مقابل قاضی ، در شرایط مساوی قرار گیرند . منصفانه بودن دادرسی ، مستلزم برابری در رفتار با طرفین دعواست. بنابراین برابری طرفین دعوا مهمترین مبنای اصل تناظر است . احترام به حقوق دفاع بطور کلی یک دستاورد حقوق طبیعی است و اصلی اساسی در حوزه ی حقوق قضایی تلقی می شود . تناظر نیز یک تضمین اساسی برای حمایت از حقوق دفاع طرفین دعواست .در واقع اصل تناظر به طور مسلم یک اصل راهبردی آیین دادرسی است که منشا آن در لزوم احترام به حقوق دفاع قرار دارد. اصل تناظر در بطن مجموعه قواعدی وجود دارد که مقصود از آنها تضمین آزادی دفاع هریک از متداعیین در چارچوب رعایت برابری اصحاب دعواست . البته ، حقوق دفاع مورد بحث در دادرسی مدنی منحصر به خوانده نبوده و هر دو طرف دعوا را شامل می گردد. هریک از اصحاب دعوا که در فرایند دادرسی علیه او ادعایی بوسیله ی طرف مقابل مطرح شود ؛ اعم از اینکه خواهان باشد یا خوانده ، حق دارد از آن اطلاع یابد و در مورد آن استماع گردد . از این

دیدگاه ، اصل تناظر همواره با اصل برائت همسو بوده وبین آن دو هماهنگی وجود دارد۱٫ ماهیت حقوقی اصل تناظر برحسب وجود یا فقدان نص ، متفاوت است .در حقوق فرانسه اصل تناظر همواره به عنوان یک اصل اساسی در زمینه ی آیین دادرسی مدنی محسوب شده و در مواد ۱۴ تا ۱۷ قانون جدید به عنوان یکی از اصول راهبردی حاکم بر دعوا معرفی شده است. هر چند این اصل به طور صریح در قانون اساسی فرانسه مقرر نشده است اما علمای حقوق این کشور با استنتاج از برخی اصول قانون اساسی از قبیل اصل «برابری شهروندان » و « لزوم احترام به آزادی فردی »به شرح مندرج در مواد ۲ و۶۶ ، برای اصل تناظر ارزشی مبتنی بر قانون اساسی قائل گردیده اند. در صورت فقدان نص قانونی ، اصل مذکور در ردیف اصول کلی حقوق فرار می گیرد .به عبارت دیگر ، از آنجا که اصل تناظر جوهره ی مفاهیم عدالت و انصاف را تشکیل می دهد ، در صورت فقدان نص قانونی ، بایستی آنرا بر منابع الهی ، طبیعی ، اخلاقی و جهانی مبتنی دانست .

۱ – Natural justice

۲ – procedural justice

مقاله - متن کامل - پایان نامه

۱ – شمس، عبدالله ، اصل تناظر ، ص۶۱

۱- محسنی ، حسن ، جایگاه حقوق دفاعی و اصل تقابل منافع طرفین در حقوق ایران

پایان نامه جهات حکمی و اثبات موضوعات

جهات حکمی همان مبانی حقوقی دعواست وهمانطوری که گفته آمد اصل تسلط این چنین ایجاب می کندکه طرفین دعوا بر موضوعات تسلط داشته باشند و دادرس در تعامل با طرفین ، بدان نحو که تبیین گردید گام های فرآیند دادرسی را به پیش براند. با وجود این ، درباره ی نقش متقابل دادرس و اصحاب دعوا در گستره ی احکام چنین گفته اند : اولا به طور سنتی دادرس مامور یافتن احکام برای موضوعات است ولی با وجود این ، اختیار دادرس دربار ه ی امور حکمی مانع از آن نیست که طرفین در مواردی توصیف حقوقی مرضی الطرفین را به او ارائه کنند ؛ توضیح آنکه اگرچه  دادرس با رعایت شرط سه گانه تغییر توصیف  ، قادر است علاوه بر مواردی که به موجب اصل صداقت در دادرسی و مقتضیات نظم عمومی توصیف غلط اصحاب دعوا را تغییرمی دهد ، توصیف صحیح و دقیق خود را جایگزین توصیف اصحاب دعوا سازد ولی ، این اختیار او نافی اختیار طرفین دعوی در ارائه ی توصیف نیست و همانطوری که خواهیم گفت طرفین نیز می توانند تا حدودی در امور حکمی مداخله کنند . ثانیا: برعکس ، دادرس جز با رعایت اصل تسلط نمی تواند دعوا را توصیف کرده یا آن را تغییر دهد ، چرا که او نباید موضوع دعوایی را که از سوی طرفین تعیین شده است و نیز موضوعاتی را که به تشخیص آنان اراده شده است تغییر دهد . چه حکم با لحاظ موضوع صادر می گردد و باید بر آن قابل تطبیق باشد . از این رو باید به نقش متقابل طرفین و دادرس در اعمال قواعد حقوقی توجه کرد. در تمسک به احکام به موجب تسلط دادرس بر حکم ، دادرس مکلف است مطابق اصل توجیه رای ، موجه ترین رای ممکن را صادر کند وحکم قضیه را صریحا درخصوص مورد بیان دارد چرا که دادرس خدمتگزار قانون است . از سوی دیگر رای او نباید به صورت کلی و عام باشد: »دادگاههامکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف کنند ونباید به صورت عام وکلی حکم صادر کنند.» (ماده ۴ ق.آ.د.م ). وانگهی سکوت واجمال و ابهام قانون نافی این تکلیف او نیست : «قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت کنند . در صورتی که که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه ی مطروحه وجود نداشته باشد ، یا استناد به منابع معتبرو اصول حقوقی که مغایر با موازین شرع نباشد ، حکم قضیه را صادر کنند و نمی توانند به بهانه ی سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا وصدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.  » (ماده ۳ ق.آ.د.م ) راست است که جهات حکمی زیر نظر دادرس قرار دارد و در واقع ، در حقوق ما آنچنان الزامی که مقرر کند عدم ذکر ، جهات حکمی موجب رد دعوا گردد ، وجود ندارد . بدین ترتیب ، حکم اصولا در اختیار دادرس است . اثبات موضوعات نیازمند استناد به ادله است و تسلط طرفین ایجاب می کند آنها قادر باشند به ادله ی در خور موضوع در جهت اثبات وقایع موضوعی استناد کرده (مانند تحقیق محلی ، شهادت شهود ) اگرچه قاضی نیز قادر باشد به ادله ی در خور و موثر تمسک جوید. بدین ترتیب اولا : دلیل اثبات بایددر خور یا به تعبیر بهتر موثر در مقام باشد که بدان اصل موثر در مقام بودن یا در خور موضوع بودن دلایل یا ترتیب تحقیقی می گویند : «بازجویی  از اهل محل وقتی تاثیری در قضیه نداشته

باشد قابل قبول نیست»۱ثانیا: علاوه بر طرفین، دادرس نیز می تواند به آن گونه دلایل استناد کند . (ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م ) و ثالثا: ارزیابی نهایی این ادله و قدرت اثبات آنها در اختیار دادرس است . مطابق اصل موجه بودن رای که از مصادیق بی طرفی دادرس است پذیرش یا عدم پذیرش ترتیب تحقیقی خاص باید موجه باشد . در هر حال ، در این باره باید گفت تلاش در جهت اثبات موضوعات باید با رعایت اصل تناظر صورت گیرد و قانون در این باره چنین گفته است : « رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و موثر در در تصمیم نهایی باشد ، در جلسه ی دادرسی به عمل می آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد . عدم حضور اصحاب دعوا مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی باشد.» ( ماده ۲۰۰ و ۲۰۱ ق.آ.د.م )

پایان نامه  اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

مقاله - متن کامل - پایان نامه

ج-اصل تسلط و دادرس

دادرس نمی تواند به موضوعات و وقایعی که نزد او طرح شده آن توجه نکند ؛ او نمی تواند خارج از آنچه از او خواسته شده است ، رسیدگی کند و رای خود را بر وقایع و موضوعاتی متکی سازد که خارج از مجادلات طرفین بوده است .محدود بودن دادرسی به خواسته های دو طرف که به تعبیر استاد دکترکاتوزیان یکی از سرچشمه های اصل بی طرفی می باشد[۱]، دارای آنچنان ضمانت اجرایی است که عدم رعایت آن موجب تحقق فسخ در مرحله ی تجدید نظر و نقض در مرحله ی فرجام و اعاده ی دادرسی می گردد. نکته ی دیگری که باید به آن توجه کرد این است که آیا دادرس می تواند به خواسته ی ضمنی طرفین دعوا حکم دهد ؛ مقصود از خواسته ی ضمنی آن است که برخی خواسته ها در دادخواست تصریح نمی شوند در حالی که در جریان دعوا ، بدون اینکه در قلمرو دعاوی طاری قرار بگیرد ، وارد دادرسی می شوند و دادرس پیرامون آن طرفین را به مجادله وا می دارد و آنها در آن خصوص با رعایت حقوق دفاعی و تناظر گفتگو می کنند. ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه در این باره چنین می گوید : «قاضی نمی تواند تصمیم خود را بر جهات موضوعی ای که در مجادله نیستند ، مبتنی کند . از طریق عناصر مجادله ، دادرس می تواند همچنین به جهات موضوعی ای که طرفین به طور خاص در جهت ادعاهای خود بدان استناد نکرده اند ، توجه کند.» با این حال ، با تصریح می کنند که اصل تناظر باید مورد رعایت قرار گیرد. دیوان عالی این کشور نیز در آرای مختلفی انجام این کار را قبل از اصلاحات اخیر آیین

دادرسی این کشور ، تایید کرده است :«اگر چه دادرس نمی تواند خواسته ی دیگری را جایگزین آنچه نزد او طرح شده است نماید ، برای او منع نشده است که ، در خصوص درخواستی که نزد او طرح گردیده ، جهات موضوعی تصمیم خود را بر عناصر مختلف مجادله مبتنی سازد ، اگر چه این جهات موضوعی که او بر اساس آن اقدام کرده ، به طور خاص از سوی طرفین در لوایح آنها مورد استناد قرار نگرفته است۱٫» در حقوق ما نیز علیرغم  عدم وجود متنی مشابه ماده ۷ آن کشور ، قابل پیروی است و اینکه به جرات می توان گفت محاکم ما منتظر این مجوز هم نبوده است ؛ وقتی دعوایی به سبب بطلان عقد مطرح می شود دادگاه می تواند خود علت بطلان را از جریان دعوا یا به تعبیر صحیح تر از پرونده استنباط کند و یا از مجادلات طرفین مصداق تقصیر انجام شده را دریابد. با این حال نظریه خواسته ی ضمنی با لحاظ شرایطی از جمله اینکه خواسته ی ضمنی از لوازم قطعی و مستقیم خواسته ی اصلی باشد و خوانده در برابر این خواسته دفاع قانونی خود را انجام داده باشد و حکم خواسته ی ضمنی با رعایت اصل تناظر و سه رکن آن یعنی آگاهی ، گفتگو و ادله صادر شده باشد ؛ بدین معنا که پس از مطلع شدن خوانده از آن ، مجادله ی طرفین در آن خصوص صورت پذیرد و دلایل خواهان وخوانده میان آنها مبادله شده و مورد مناقشه قرار گرفته باشد. بدین ترتیب این نظریه که مبتنی بر منافع خصوصی طرفین و منافع جامعه است ، می تواند در جهت عدالت آیینی مورد توجه قرار گیرد. اگرچه اصل تسلط طرفین بر جهات و موضوعات دعوا است ولی دادرس می تواند مطابق قانون ، از جمله ماده ۹۴ به بعد ق . آ.د.م در خصوص موضوع از طرفین یا هر یک از آن دو توضیح بخواهد ؛ در واقع او با این کار در مواردی که خواسته ی دعوا روشن نیست آنرا به تعبیرشعبه ی سوم دیوانعالی کشور ، تثبیت می کند :« زیرا …. خواسته ی خواهان در دادخواست واضح و روشن است … با این وصف …. خواسته ی دعوا تثبیت شده و دادگاه مکلف بوده در حدود این خواسته به دعوا، رسیدگی کند.»  با وجود این ، اخذ توضیح به معنای دخالت بی چون وچرای دادرس در موضوعات نیست مگر درمواردی ازجمله اینکه خواسته نیازمند توضیح باشد و موارد توضیح دقیقا ازسوی دادگاه با درج در صورتمجلس در پرونده روشن شده باشد و موارد توضیح عینا در برگ اخطاریه به طرف ابلاغ شده باشد تا او بتواند  تدارک کند.

۱ – حکم شماره۱۶۰۶-  ۱-۷- ۱۳۱۸ به نقل از محمد بروجردی عبده ،اصول قضایی حقوقی ، مستخرج از دیوان عالی کشور ، تهران ، انتشارات رهام ۱۳۸۲

 

[۱] – دکتر ناصر کاتوزیان ،مقدمه علم حقوق  و مطالعه در نطام حقوقی ایران ،تهران ، شرکت سهامی انتشار ،  چاپ بیت وچهارم ، ۱۳۷۸

۱ – رای شماره ۶۳۱-۳۰/۹/۱۳۷۱شعبه سوم دیوان عالی کشور ، به نقل از یدالله بازگیر ، تشریفات دادرسی مدنی در آینه آراء دیوان عالی کشور ، جلد ۲ ، تهران ،۱۳۸۱

 

پایان نامه ارشد : اصل تناظر لازمه رسیدگی منصفانه

ماده۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۸۴ که ایران نیز آن  را  پذیرفته است ۳و ماده ۱-۶  کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر  و آزادی های اساسی به حق دادرسی منصفانه تصریح کرده اند. رسیدگی منصفانه ایجاب  می کند که دادرسی به گونه  ای صورت گیرد که با در نظر گرفتن کلیت آن، منصفانه به نظر برسد. رسیدگی منصفانه ، مستلزم تساوی امکانات و فرصت هایی است که اختیار طرفین قرار می گیرد . بنابراین باید به هر یک از  اصحاب دعوا امکانات متناسبی اعطا شود تا موضوعات و ادله مورد نظر خود را در شرایطی که او را در وضعیتی نا مناسب تر نسبت به رقیبش قرار ندهد، مطرح سازد.۱ وحدت ملاک( ماده۲۰۰ ق.ج.آ.د.م) چنین استنباط می شود که به دلایلی که موثر در تصمیم دادگاه بوده، صحت آن بین طرفین مورد اختلاف است باید به شکل تناظری (شفاهی یا کتبی) به عمل آید تا بدین وسیله دادگاه از نظر های هر یک از اصحاب دعوا آگاه گردد. بنابراین، دادگاه نمی تواند رای خود را بر اموری بنا نهد که طرفین فرصت مناظره در خصوص آن پیدا نکرده اند. به همین دلیل  ماده۱۴ قانون آیین دادرسی فرانسه  مقرر  کرده  است که هیچ  یک از طرفین دعوا نمی توانند بدون اینکه اظهاراتش شنیده شده یا مورد اخطار قرار گرفته باشد، مورد قضاوت قرار گیرد. از سوی دیگر ، در مواقعی که قانون یا ضرورت ایجاب می کند که اقدامی بدون اطلاع یکی از طرفین دعوا انجام گیرد باید امکان فراهم گردد تا فرد بتواند نسبت به تصمیمی که به زیان او اتخاذ شده اعتراض کند وتجدید نظر بخواهد.

 

بندششم–اصل تسلط طرفین دعوا بر جهات و موضوعات دعوا

این اصل به این معناست که طرفین برموضوع دعوا تسلط دارند و قدرت تعیین عناصر ادله در اختیار آنهاست به این معنا که در دادرسی مدنی ، محکمه برای رسیدگی صلاحیتی ندارد ، مگر آنکه یکی از اصحاب دعوا با رعایت شرایط قانونی چنین رسیدگی را از آن بخواهد .از حیث قلمرو نیز این اصل تنها امور ترافعی را در بر می گیرد و امور حسبی خارج از قلمروآن قرار دارد؛ چه در امور حسبی دادگاه ها حتی بدون وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه ی دعوا از سوی آتها مکلف به رسیدگی اند (ماده ۱قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ ) تردیدی نیست که این اختیارات اصولا به طرفین واگذار شده است ولی بحث بر سر حدود آنهاست . امروزه تفکیک و تمایز سنتی میان تمسک به حکم و موضوع ، بدان معنا که حکم در اختیار دادرس و موضوع از آن طرفین است و هیچ یک در حوزه ی معین شده ی دیگری نمی توانند دخالت کنند متزلزل گردیده است.بنا بر اصل تسلط، طرفین بر امور موضوعی تسلط دارند .و این اختیارات از لحاظ دادرسی متضمن نوعی مسئولیت است که بر مبنای آن طرفین دعوا باید به موضوعات مربوط به ادعای خود استناد کنند و درجهت مقابل نیز دادرس نمی توانددر موضوعات یا وقایع دعوا دخالتی کند حتی اگر این دخالت برای تعیین و شناسایی آنها باشد. با وجود این ، او از اختیارات معینی درباره ی استناد به موضوعات مذکور در جریان  دعوا و اخذ توضیح برخودار  است که ذیلا تبیین خواهد گردید. مقاله - متن کامل - پایان نامه

پایان نامه  اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

الف– اصل تسلط و طرفین دعوا

خوانده و خواهان اصلی و طاری –عهده دار بیان وقایع و موضوعات هستند : »دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد :….۳-تعیین خواسته وبهای آن ، مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده یا خواسته مالی نباشد ۴-تعهدات وجهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح وروشن باشد ۵-آنچه که خواهان از  دادگاه درخواست دارد ۶- ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره ، ادله ی مثبت به ترتیب و واضح نوشته می شود و اگر دلیل ،گواهی گواه باشد ، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند .» مطابق ماده ۵۱  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، خوانده نیز در پاسخ به دعوای طرح شده علیه او برجهات موضوعی ، تسلط و احاطه دارد است . او می تواند به هریک از ایرادات مذکور در ماده ۸۴ ق .آ.د.م تمسک ورزد ، ثالثی را جلب کند یا دعوای متقابلی را طرح کند یا اساسا با طرح دفاعیات ماهوی راه پیشروی ادعای خواهان را مسدود سازد و یا اینکه به بهای خواسته ایراد کند . بدین ترتیب دادرس نمی تواند وقایع و موضوعات دیگر یا موضوعاتی را که طرفین ، آنها را مسکوت گذارده اند ،از طرفین بخواهد. طرفین منطقا ، ملزم اند به وقایع و موضوعاتی استناد کنند که متقاعد کننده باشد . مقصود از موضوعات متقاعد کننده آن است که طرفین وقایعی را تبیین کنند که اعمال یک قاعده ی حقوقی را توجیه کند . دادرس نیز موظف است برای صدور حکم ، تناسب میان قواعد قابل اعمال و موضوع را ارزیابی کند و این کار تنها از طریق موضوعاتی که آنان تفهیم کرده اند انجام پذیر است . این امر از بند چهارم ماده ۵۱ ق. آ. د.م ، به سادگی قابل درک است : «….۴- تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد. »در این ماده ، تعهدات و جهاتی که استحقاق مطالبه را به مدعی می دهند باید به طور نوعی ارزیابی شوند نه شخصی . طرفین دعوا می توانند به موضوعات و وقایع جدید در تمامی مراحل دادرسی استناد کنند. تبیین وقایع و موضوعات تعهدی نیست که صرفا ناظر به اولین لوایح و دفاعیات باشد . از این رو است که طرح ایرادات ماهوی – ایراداتی که به ماهیت حق مبنای ادعای مدعی خدشه ی وجودی وارد می کنند . در تمامی مراحل و مقاطع دادرسی مجازاند و در مرحله ی تجدید نظر خواهی ارائه کردن جهات جدیدی همچون اسناد و مدارک و ادله اثباتی که ادعا محسوب نمی شوند ، اصولا بلا مانع است . با وجود این ، از آنجایی که دیوان عالی کشور در مرحله ی فرجام ، فارغ از ماهیات به حکم می پردازد عنوان کردن موضوعات جدید بی فایده است . از طرف دادرس اصل غیر قابل دسترس بودن جهات موضوعی است ؛ او نمی تواند خارج از آنچه که از او خواسته شده است ، رسیدگی کند و رای خود را بر وقایع و موضوعاتی متکی سازد که خارج از مجادلات طرفین بوده است . از سوی دیگر ، حتی موضوعات نیز از لحاظ تغییر دادن آنها ، تنها تا پایان جلسه ی اول دادرسی ، به موجب تغییر خواسته و افزایش خواسته و تغییر درخواست و  نحوه ی دعوا به شرط احراز شرایط مقرر در ماده ۹۸ ق.آ.د.م تنها از سوی خواهان انجام پذیر است . رویه ی قضایی نیز کاملا به این سمت گرایش دارد . نکته ی دیگری که باید به تفصیل روشن گردد این است که آیا دادرس  می تواند به خواسته ی ضمنی طرفین دعوا حکم دهد ؛مقصود از خواسته ی ضمنی آن است که برخی خواسته ها در دادخواست تصریح نمی شوند در حالی که در جریان دعوا ، بدون اینکه در قلمرو دعاوی طاری قرار گیرند، وارد دادرسی می شوند و دادرس پیرامون آن طرفین را به مجادله وا می دارد و آنها درآن خصوص با رعایت حقوق دفاعی و تناظر گفتگو می کنند .اگرچه اصل ،تسلط طرفین بر جهات وموضوعات دعوا است ولی دادرس می تواند مطابق قانون ،از جمله ماده ۹۴ به بعد ق .آ.د.م ، در خصوص موضوع از طرفین یا هریک از آن دو توضیح بخواهد ؛ در واقع او با این کار در مواردی که خواسته ی دعوا مشخص نیست ، آن را به تعبیر  شعبه ی سوم دیوان عالی کشور «تثبیت » می کند :« زیرا خواسته ی .. خواهان در دادخواست واضح و روشن است … با این وصف …خواسته ی دعوا تثبیت شده و دادگاه مکلف بوده در حدود این خواسته به دعوا ،
رسیدگی کند .»۱ با وجود این ،اخذ توضیح به معنای دخالت بی چون وچرای دادرس در موضوعات نیست و تنها در مواردی ممکن است که اولا : خواسته نیازمند توضیح باشد ثانیا : موارد توضیح دقیقا از سوی دادگاه با درج در صورت مجلس در پرونده روشن شده باشد و سر انجام آنکه ثالثا : موارد توضیح عینا در برگ اخطاریه به طر ف ابلاغ شده باشد تا او بتواند، تدارک کند: «…در صورتی که دادگاه محتاج به توضیحی باشد ، مواردی که توضیح آن لازم است به طور روشن در ورقه ی صورت مجلس قید کرده ، دستور تعیین جلسه می دهد وموارد محتاج به توضیح که از طرف حاکم دادگاه معین شده ، ضمن اخطاریه قید می گردد…» ۲

 

۱ – شمس ، عبدالله، آیین دادرسی مدنی ،جلد۳ ،نشرمیزان ،تهران ،۱۳۸۱

۱- رای شماره ۶۳۱-۳۰/۹/۱۳۷۱شعبه ی سوم دیوان عالی کشور ، به نقل از :یدالله بازگیر ، تشریفات دادرسی مدنی در آینه ی آراء دیوان عالی کشور ،جلد ۲، تهران ، فردوسی ،۱۳۸۱

۲- رای شماره ۶۳۱-۳۰/۹/۱۳۷۱شعبه ی سوم دیوان عالی کشور ، به نقل از :پیشین ،ص ۲۶۵

 

 

منابع پایان نامه با موضوع اصول مربوط به ویژگی های دادرسی تناظری

عادلانه بودن دادرسی علاوه بر اصول ناظر بر عملکرد دموکراتیک و تنظیم کننده ی نقش متقابل طرفین و دادرس ، نیازمند اصول دیگری است که به ویژگی های دادرسی مدنی مربوط می شوند . در درجه ی اول دادرسی اساسا تشریفاتی است ، از این تشریفات نوشته بودن و شفاهی بودن جریان دادرسی استنباط می شود . وانگهی تشریفات و قواعد دادرسی نیز باید بی طرف یا به عبارتی خنثی باشد. بدین ترتیب ، ویژگی هایی همچون ، نوشته بودن ، شفاهی بودن و خنثی یا بی طرف  بودن قواعد دادرسی که اساسا حول محور اصل تشریفاتی بودن دادرسی می چرخند  . دادرسی تناظری مبتنی بر اصل برابری وتساوی میان اصحاب دعوا است که این اعتدال سبب می گردد که حکم قاضی به حق و عدالت نزدیک شود و رعایت اصل تناظر در دادرسی ها لازمه ی رسیدگی منصفانه است که مستلزم تسلط طرفین دعوا بر جهات وموضوعات دعواست از این رو در ادامه به این موارد  می پردازیم .

بندنخست )اصل تشریفاتی بودن دادرسی

اصول دادرسی متمایز از تشریفات دادرسی اند ؛ اصول دادرسی برای اجرای عدالت در دادرسی ها دخالت می کنند وتشریفات دادرسی برای تضمین نظم حاکم بر دادرسی ها به کار می رود . بدین ترتیب ، اگر چه اصل تشریفاتی بودن دادرسی برای جلوگیری از خود سری قضات ضوابطی را بر جریان دادرسی حاکم می سازد با نگرش بر این اصول ، تشریفات  را وضع  کند. با این حال ، فرهنگ های حقوقی به این نتیجه ی قطعی رسیده اند که نظم و تضمین برابری اصحاب دعوا ایجاب می کند فرایند رسیدگی به اختلافات مدنی ، در چارچوب تشریفات انجام شود وکمتر فرهنگ حقوقی ای امروز در باره ی این روش تردید دارد .از سوی دیگر ،روش دادرسی و رسیدگی به اختلافات ، آنچنان در تحقق عدالت موثر است که اساسا مکاتبی در فلسفه ی حقوق بر مسائل مربوط به عدالت آیینی و شکلی متمرکز شده اند و صرف نظر از ماهیت ، به عادلانه کردن قواعد حاکم بر فرآیند دادرسی روی آورده اند. به تعبیر بهتر تشریفات موجب رعایت مقتضیات دادرسی عادلانه می شود و با ایجاد امنیت قضایی از اعمال متقلبانه طرف فاقد حسن نیت جلوگیری نموده و حتی از خود سری های دادرس ممانعت به عمل می آورد . با وجود این ،   تشریفات را باید در چارچوب اصول بنیادین دادرسی تنظیم ، اجرا و تفسیر کرد. در غیر این صورت ، اطاله ی دادرسی ، افزایش هزینه ی اصحاب دعوا ، تکلف در رسیدگی ها و سرانجام تضمین نشدن حقوق ماهوی و بنیادین دادرسی شایع خواهد شد.بر این اساس می توان ادعا کرد که اصل تشریفاتی بودن دادرسی یکی از اصول دادرسی در عدالت آیینی است . ولی این اصل با لحاظ سایر اصول بنیادین دادرسی همچون ،حق دفاع ، بی طرفی واصل تناظر وتقابل اجرا شدنی است و تشریفات زائدالوصف و پیچیده به خودی خود ارزشی ندارد . بدین ترتیب ،تشریفات بدون اصول عادلانه ی دادرسی و اصول مزبور بدون تشریفات ، راهی به جایی نخواهد برد.

پایان نامه  اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

مقاله - متن کامل - پایان نامه

 

بند دوم) اصل کتبی بودن دادرسی 

از لحظه ی تقدیم دادخواست تا صدور و اجرای رای ، عدالت و نظم ایجاب می کند رسیدگی کنندگان اعمال خود را در جریان دادرسی به طور مکتوب در پرونده مضبوط نمایند تا امکان مراجعه ی مجدد و رسیدگی نظارتی به آنها وجود داشته باشد . نوشته بودن دادرسی علاوه بر اینکه می تواند مثبت بی طرفی و یا حتی جانبداری  دادرس باشد ، به طرفین امکان و فرصت دفاع در برابر نوشته ها را از طریق پاسخ متقابل ، اعتراض و سایر طرق شکایت از آراء می دهد. این تحول در فرهنگ های حقوقی که در پی گسترش دانش نوشتن و خواندن در فرهنگ های مدنی رشد و نمو یافته است به نوعی وثیقه ی  اجرای عدالت و نظم در دادرسی می باشد . با وجود این ، کتبی بودن دادرسی مانع حضور طرفین دعوا و بیان موضوعات و ادله و استفاده از ابتدایی ترین حق بشر-سخن گفتن – نیست . از این رو ، طرفین حق دارند یا شخصا در محکمه حاضر شوند و یا برای بیان استدلال ها و گفته های خود از وکیل استفاده کنند ویا اینکه مختارهستند لوایحی ارسال دارند و حق حضورخود را اسقاط نماید. باری ، تقابل طرفین دردعوا و گفتگوی  آنها علاوه بر اینکه ریشه در یکی از بنیادی ترین حقوق بشر یعنی حق سخن گفتن دارد ، به این خصیصه ی دادرسی عادلانه نیز مربوط می شود . بدین ترتیب ، شفاهی بودن و کتبی بودن دادرسی هیچ منافاتی با یکدیگر نخواهد داشت وهر دو وثیقه ی اجرای عدالت و نظم اند .

 

بند سوم)  اصل بی طرف بودن قواعد دادرسی

مقصود از بی  طرفی قواعد دادرسی این است که مقررات دادرسی باید به نحوی تنظیم شوند که برای هیچ یک از متداعیین از لحاظ رنگ ، دین ، مذهب ، عقیده و جنس و هر عاملی که ممکن است بشر در جهت سو استفاده از آن وتحقیر نوع بشر استفاده کند بی طرف باشد.این نوع از بی طرفی یکی  از مصادیق برابری اشخاص در جامعه است . وانگهی ، این بی طرفی بدین معنا نیز هست که قواعد دادرسی باید در سراسر قلمرو یک کشور یکسان باشند و یکسان اجرا شوند که به غیر محلی بودن قواعد دادرسی یا سراسری بودن آن معروف است . از سوی دیگر قواعد دادرسی باید نسبت به حقوق ماهوی مبنای دادرسی و دعوا نیز بی طرف باشد . بی طرفی نسبت به حقوق ماهوی بدین معناست که بر مبنای هر ماهیتی که مبنای دعواست ، شیوه و فرآیند دادرسی اصولا نباید تغییر کند. برابری اصحاب دعوا هر چقدر حائز اهمیت باشد بدون توجه به برابری قواعد دادرسی قابل تحقق نیست ؛ از این رو به عنوان مثال ماده ۱۹۷ ۱ق.آ.د.م که برای اجرای اصل برائت سوگند مدعی علیه را بر او تحمیل می کند ، موجب ترجیح خواهان بر خوانده است و از این حیث بی طرف نیست .  می توان آن را به ماهیت ادعاهای خواهان نیز مربوط دانست ، که صرف خواهان بودن موجب رجحان او بر خوانده می گردد . این رجحان مغایر حقوق دفاعی مدعی علیه و اصل تسلط طرفین بر جهات و موضوعات نیز است .چه تحمیل سوگند او را با این خطر روبه رو می سازد که در برابر ادعای بدون دلیل خواهان با امتناع از سوگند محکوم شود . این امر، نا برابری فاحشی است  که از سوی این قانون آیین دادرسی ایجاد شده است . از سوی دیگر ، هر چند امروز در دادرسی مدنی نقش متقابلی میان دادرس و طرفین دعوا در حل و فصل دعاوی ایجاد شده است ولی ، اصولا و مطابق قاعده هنوز نیز دادرس محدود به خواسته های طرفین دعوا است و تنها در مواردی که قانون اجازه داده  دادرای اختیارات تشخیصی و قانونی خاصی است که به او در به چرخش در آوردن فرآیند دادرسی کمک می کند . نتیجه ی منطقی این قاعده این است که قاضی تنها در مواردی قادر است که مدعی علیه را در برابر مدعی بی دلیل سوگند دهد که مدعی از او خواسته باشد . امر مهمی که در ماده ۱۳۳۵ ۱ق.م به صراحت مذکور افتاده است و ماده ۱۹۷ ق .آ.د.م به آن بی توجه بوده است. بنابراین در جمع این دو ماده باید نظری را ترجیح داد که موافق اصول دادرسی است و به موجب آن هنوز هم دادرس تنها در صورت درخواست مدعی ، مدعی علیه را به سوگند وا می دارد و همچنین باید گفت ماده ۱۹۷ ق.آ.د.م در پرتو اصل تسلط طرفین بر جهات و موضوعات دعوا و اصل رعایت حقوق دفاعی تنظیم شده است و این اصول بر آن ماده حکومت دارد.

 

بند چهارم-دادرسی مبتنی بر اصل تناظر

دادرسی تناظری ،نتیجه اصل و برابری  و تساوی میان اصحاب دعوا در استفاده از امکانات و فرصت ها و احترام به حق دفاع آنان است.رعایت   توازن و  اعتدال میان اصحاب دعوا سبب می گرددکه حکم  قاضی به حق و  عدالت نزدیک شود و قضاوتی شایسته و دلنشین را برای اصحاب دعوا به ارمغان آورد.بنابراین میل به رفتار عادلانه و رعایت تساوی اصحاب دعوا ،ریشه در گرایش طبیعی و فطری بشر دارد. پس گزافه نیست اگر معتقد باشیم دادرسی تناظری به عنوان اصل ناشی از عقل سلیم و طبیعت اشیا و یک حق طبیعی است. به بیان دیگر ،احترام به اصل تناظر به عنوان جلوه ای از حق دفاع از ملزومات اولیه حقوق بشر و احترام به آزادی انسان ها است. اصل مزبور چنان باطبیعت امور و فطرت بشر سازگار است که عقل هر کس بی هیچ واسطه بر آن حکم می کند و به اندازه ای طبیعی و درست و عادلانه است که هیچ مقامی نمی تواند آن را منکر شود. به همین دلیل، اصل مذکور  را باید از جمله قواعد والا وطبیعی دانست که برتر از اراده حکومت بوده ،دولتها نیز وظیفه دارند آن قواعد را به دست آورده و از آنها حمایت کنند ،زیرا قاعده ای را که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند هیچگاه به رغبت اجرا نمی کنند و برای فرار از این بی عدالتی ، به انواع وسایل دست می زنند.۱ دادرسی تناظری ،در واقع یکی از قواعد حقوقی است که حکم تناظری بودن دادرسی را به عنوان حکم اصلی برای هر گونه  دادرسی مقرر می دارد.مفاد اصل مزبور یک حکم ظاهری نظیر آنچه در اصول عملی  ظهور دارد،نیست این اصل منحصرا برای رفع سرگردانی در موارد مشکوک وضع نشده ،بلکه حکمی است واقعی که از ضروریات دادرسی عادلانه و میل طبیعی  بشر ریشه گرفته است. وجود چنین منشا ومبنایی برای اصل مزبور سبب شده تا این اصل در کلیه مراجع ،اعم از قضایی، اداری و انتظامی رعایت شود.۲ به بیان دیگر،اصل مزبور در جهت تامین برابری اصحاب دعوا به عنوان اصلی عام و مطلق است و به لحاظ اینکه شمولی عام دارد تمام مراحل دادرسی (بدوی،تجدیدنظر،فرجام) را  در همه مراجع قضاوتی شامل می شود،چه محاکماتی که دارای آیین اختصاصی هستند و چه مواردی که قواعد عام  دادرسی  بر آنها حاکم است. بنابراین ،رسیدگی تناظری در حقوق ایران ،اصل و رعایت آن در تمام دادرسی ها الزامی است، مگر عدم رعایت آن از سوی قانونگذار به طور استثنایی تصریح شده باشد

۱ –» اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد آن را اثبات کند ، در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد .»

۱ -«… مدعی می تواند [در مواردی که دعوا مستند به هیچ دلیلی  نیست] حکم به دغوای خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید.»

 

۱ – کاتوزیان ،ناصر،مقدمه علم حقوق ،شرکت سهامی انتشار تهران ۱۳۷۸

۲ – شمس،عبدالله،اصل تناظر ،پیشین ص ۶۸

۳- مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر،اسنادجهانی،زیر نظر اردشیر امیر ارجمند،دانشگاه شهید بهشتی،تهران،۱۳۸۱